هل ستمنع الهزّة السنوية الحوادث ؟ – محمد فخري المولى
رئيس الوزراء يوجه بإيقاف العمل بقرار فحص شروط متانة المركبات (الهزة) السنوي واستيفاء مبلغ 25 ألف دينار، الذي شمل جميع المركبات حتى في الاقليم دون استثناء، الاجراء اتخذ بعد جدل كبير، شد وجذب بين المرور العامة صاحبة القرار والمواطنين من اصحاب المركبات المختلفة. لكن وما ادراك ما لكن..السؤال الاكثر اهمية وقد يصل للاهمية القصوى الفائدة او الاثر المترتب عند تنفيذ القرار للدولة والحكومة والمجتمع والمواطنين من مالكي المركبات المختلفة وكذلك باقي المواطنين.؟
البداية تنطلق من بيان وزارة الداخلية وتوجيه السيد الوزير بتشكيل لجنة عليا لدراسة تطبيق تعليمات فحص المتانة (الهزة)، لاننا نتحدث عن ما يقرب من 7.5 سبع مليون ونصف مركبة مختلفة ستخضع للقرار، مديرية المرور العامة أكدت
إن بيانها رقم (8) لسنة 2026 الخاص بإلزام أصحاب المركبات بإجراء الفحص الدوري والسنوي، بهدف تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث، حيث سجلت المديرية ارتفاعاً في بعض الحوادث بسبب الأعطال الفنية،
التزام بالفحص
خاصة في المركبات الكبيرة وعلى الطرق السريعة.وأشار إلى أن الالتزام بالفحص يمنح السائق موقفاً قانونياً أفضل في حال وقوع حادث بسبب خلل فني، لكونه يثبت التزامه بشروط السلامة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة المواطن وسلامة مستخدمي الطريق.
هنا تبدا الاجابة الحقيقية الواقعية للمختصين والمتابعين والمهتمين لسوال الفائدة او الاثر المترتب عند التنفيذ للدولة والحكومة والمجتمع.
اولا
المبدا المالي والاقتصادي متحقق 7.5 مليون مركبة في 25 الف دينار رقم مهم سنويا للخزينة العامة.
ثانيا
تتابع العراق بين جيلين بيانات المرور العامة للحوادث المميته منذ فترة ليست بالقصيرة حيث بينت ان سبب معظم الحوادث… السرعة المفرطة التي تصل لحد الرعونة والذي ادى الى الاستهتار بارواح المواطنين وممتلاكاتهم، الذي اتسع بسبب ضعف تطبيق قوة القانون المرتبط بالمراقبة والعقوبة المترتبة نتيجة الحوادث وخصوصا بما يرتبط بالحق العام. سلامة المركبة لم تسجلها البيانات كعامل اساس بل الادني من المسببات. عكس السرعة المفرطة والاستهتار بتجاوز السرعة المحددة بسبب الثقة الزائدة بمتانة المركبات المختلفة او ما يعرف بالتفحيط او الاكشن، عدد من الحوادث كان سببها الضباب وانعدام الرؤية باوقات معينة.
اركان السلامة العامة للطرق والمركبات هي الاساس كشروط لمنع الحوادث، سلامة المركبة اداة لسلامة السائق ولن يتهاون فرد بسلامته وسلامة اهله وكذلك المجتمع من المستفيدين، كذلك الطرق المعبدة من افضل ادوات السلامة الحقيقية العامة حوادث او اعطال ستجدها بادنى مستوياتها عندما تجد الشوارع الخارجية والداخلية بل حتى الشوارع الفرعية والجانبية معبدة وبلا حفر وتخسفات واعمال مختلفة لجهات مختلفة. أما قمة السلامة للخطوط السريعة والخارجية فهي عندما تكون انارة وتاثيث وفواصل واسيجة امنية وكامرات مراقبة و رادارات وعواكس فسفورية ارضية وجانبية عندئذ تكون الخطوط السريعة مكتملة شروط الامان والسلامة، ولا ننسى محطات التفتيش والفحص والوزن، لانه في حالة عدم اكمال تلك المتطلبات لا يمكن ان نردد اركان السلامة والامان مكتملة ويجب التوقف عندها طويلا لانها قصة امان بلا نهاية والضحية المواطن ومركبته ومن بمعيته وبقربه.
الختام
المبدا المالي والاقتصادي متحقق 7.5 مليون مركبة في 25 الف دينار رقم مهم، لكنه هم مضاف للمواطن والمجتمع لانه بلا هذا التحديث هناك زخم واضح بمواقع المرور العامة، لتبقى عقوبة 100 مئة دينار للتاخير بالفحص السنوى رصيد اضافي لمن يتاخر بالفحص الدوري.
ولمن يتاخر ويعي هنا نعي الفرق بين العلاج الناجع للحوادث المميته والدفع المالي لتحقيق ايرادات، اضافة للتأثر المعنوني النفسي للمواطن بعودة نغمة قديمة جديدة متجددة السيارة عنوان للرفاهية والثراء بمجتمع تسير به جنبارالى جنب المركبات الفارهة الحقيقية ذات الاسعار تصل لمليون دولار وبين البسيطة لسد رمق العيش او للتنقل.
