إقتصاد ريعي هش – ياسين الحديدي
يعتمد العراق على النفط في أكثر من 90 ٪ من إيراداته العامة. أي هبوط في الأسعار ينعكس فورًا على الخزينة. دخل متذبذب… مقابل إنفاق ثابت ومتضخم.
️- تضخم الرواتب والإنفاق التشغيلي
أكثر من ثلثي الموازنة يذهب إلى الرواتب والتقاعد والدعم.القطاع العام تحوّل إلى مظلة توظيف اجتماعي، لا إلى جهاز إنتاجي كفوء.
-️ ملف الامتيازات الخاصة والرواتب العليا من أكثر النقاط التي تثير الجدل الشعبي هي الرواتب والامتيازات العالية للمناصب العليا في الدولة، بما فيها الرئاسات الثلاث.
يتداول في الإعلام وأوساط الرأي العام أن رئيس الجمهورية يتقاضى راتبًا يقارب 60 مليون دينار عراقي شهريًا إضافة إلى مخصصات وحمايات ونفقات تشغيلية، رغم أن المنصب في النظام السياسي العراقي يُعدّ ذا طابع بروتوكولي إلى حدٍّ كبير مقارنة بالسلطات التنفيذية المباشرة. بعيدًا عن دقة الرقم أو تفاصيله الرسمية، تبقى الفكرة الجوهرية:كيف يمكن تبرير فجوة واسعة بين رواتب القيادات ورواتب عامة الموظفين في بلد يعاني عجزًا ماليًا وخدمات متعثرة؟العدالة في توزيع الرواتب ليست مسألة شعبوية، بل عنصر ثقة بين المواطن والدولة. – رواتب بعض المشمولين بقوانين خاصة تُثار نقاشات مستمرة حول رواتب بعض المشمولين بقانون السجناء السياسيين (المعروفين بالرفحاويين)، بمن فيهم أشخاص يقيمون خارج العراق، إضافة إلى تساؤلات حول شمول بعض أفراد العائلة بامتيازات مالية.هذه الملفات تحتاج إلى تدقيق قانوني عادل يوازن بين ردّ الاعتبار للضحايا وحماية المال العام.
