عضوان في دولة القانون يتراجعان عن التصويت السري السابق
شنشل يستغرب عد رئاسته للمساءلة غير دستورية
بغداد – عادل كاظم
استغرب رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل من قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية المصادقة على ترشيحه لرئاسة الهيئة، واصفاً عملية سحب المقترعين لترشيحهم بالسابقة الخطرة. واكدت لجنة المساءلة النيابية استيفاءها جميع الاجراءات القانونية في ترشيح شنشل. وقال شنشل لـ(الزمان) امس (استغربت صباح امس اصدار المحكمة الاتحادية قراراً بعدم دستورية المصادقة على ترشيحي رئيساً للهيئة برغم ان اقتراع اللجنة السباعية كان سرياً ولا يمكن معرفة من صوت لشنشل او ضده حسب ورقة الاقتراع التي يكتب فيها اسم المرشح فقط والتي اثمرت عن 5 اصوات لشنشل و 2 لضده). واضاف ان (الهيئة ارسلت قرصا مدمجاً بمعلومات الاقتراع ومراحله في مجلس النواب الى المحكمة الا انها حكمت حسب قيام اثنين من اعضاء دولة القانون ولموقف خاص بسحب ترشيحهم لي وهم باسم البدري وجبار مردان وبقضية رفعت من النائبة حنان الفتلاوي بعدم شرعية الاقتراع). واوضح شنشل ان (سحب اعضاء من اللجنة لترشيحهم غير جائز وغير قانوني وهو سابقة خطرة كون التصويت كان سرياً ولا نعرف ان من سحبوا ترشيحهم هم صوتوا ضد ام مع شنشل وذلك وفق قرار لمجلس النواب الذي يقضي بعدم جواز سحب العضو لصوته).
واضاف ان (الاجراءات المقبلة تنتظر القرار الرسمي من المحكمة والتي لا يجوز الطعن بحكمها والبرلمان ينتظر وصول القرار كون الهيئة متصلة به عندها سيكون القرار لرئيس المجلس اسامة النجيفي اما يكلفنا برئاسة الهيئة حتى الانتخابات النيابية ام اجراء انتخابات سريعة لرئاسة الهيئة). مبيناً ان (اصدار مثل قرار كهذا وفي نفس يوم فحص اسماء المرشحين للانتخابات النيابية قد يربك عمل الهيئة لكن قانوناً ما زلت رئيساً لها وسندقق الاسماء جميعاً بطريقة مهنية لحين صدور توجيه من مجلس النواب). من جانبه اكد رئيس لجنة المساءلة النيابية قيس الشذر استيفاء جميع الاجراءات القانونية لترشيح شنشل.
وقال الشذر لـ(الزمان) امس ان (اللجنة النيابية استوفت جميع الاجراءات القانونية بهذا الصدد بتشكيل اللجنة السباعية والتصويت عليها في مجلس النواب واقتراعها بشكل سري لرئاسة ونيابة الهيئة والتي اثمرت عن اختيار فلاح شنشل رئيساً وبختيار عمر نائباً واقمنا محضراً مشتركاً يؤكد ذلك وارسل الى مجلس النواب وفق الدستور والنظام الداخلي وتم طرحه على مجلس النواب وتم التصويت عليه). واضاف ان (القرار الاتحادي يشوبه الغموض كون من صوتوا لشنشل او عليه مجهولين لان التصويت سري فكيف بنت حكمها على من سحبوا ترشيحهم من دون معرفة اتجاه تصويتهم).
وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي قد اكدت أن المحكمة الاتحادية قضت بعدم دستورية قرار مجلس النواب بالمصادقة على ترشيح شنشل.
وقالت الفتلاوي في تصريح امس إن (المحكمة قضت بعدم دستورية قرار مجلس النواب بالمصادقة على ترشيح شنشل رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة، بناء على دعوة رفعتها الفـــتلاوي في وقت سابق).
