زراعة الإقليم تصف حصة القمح المخصّصة لها بـ (الضئيلة)
ديالى تشدّد إجراءات منع السباحة بعد تسجيل ثلاث حالات غرق
ديالى – سلام الشمري
أربيل – فريد حسن
شدد مجلس محافظة ديالى، على اعتماد حزمة من الإجراءات لمنع سقوط المزيد من الضحايا في الأنهر، بالتزامن مع ارتفاع مناسيبها، بعد تسجيل ثلاث حالات غرق خلال أقل من 24 ساعة. وقال رئيس المجلس عمر الكروي لـ(الزمان) أمس، إن (ارتفاع مناسيب الأنهر والجداول المائية بمعدلات عالية، لاسيما نهر ديالى خلال الأيام الماضية، وتدفقها بمستويات كبيرة، دفع إلى الإيعاز للأجهزة الأمنية بمنع السباحة في الأنهر والجداول لتفادي حوادث الغرق).
مؤشر خطير
وأوضح أن (المحافظة شهدت خلال أقل من 24 ساعة ثلاث حالات غرق لشباب، وهو ما يمثل مؤشراً خطيراً يستدعي التشديد على عدم السباحة في الأنهر في ظل ارتفاع مناسيبها بمستويات عالية جداً). وأشار إلى أنه (تم توجيه الأجهزة الأمنية بضرورة متابعة ضفاف الأنهر، ولاسيما الرئيسة منها، والتأكيد على منع السباحة، لتفادي سقوط المزيد من الضحايا)، داعياً الأهالي إلى (الانتباه على أبنائهم وعدم السماح لهم بالسباحة، تفادياً لتكرار مثل هذه الفواجع). الى ذلك قال مصدر لـ(الزمان)، إن (تلميذ يتراوح عمره بين 12-13 عاماً، أقدم على شنق نفسه داخل منزله في ناحية خان بني سعد جنوب غربي المحافظة، مشيراً إلى أن الحادثة يُرجح أنها وقعت نتيجة مشكلات نفسية ، لافتا الى ان الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث للوقوف على ملابساته).
فيما أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، حكماً بالإعدام بحق مدان ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي، على خلفية هجوم استهدف القوات الأمنية في ناحية السعدية بمحافظة ديالى. وذكر إعلام القضاء، في بيان تلقته (الزمان)، أن (المدان نفّذ، بالاشتراك مع مجموعته الإرهابية، هجوماً على وحدة تابعة للجيش العراقي عام 2017، ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة 12 منتسباً). وأضاف أن (الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1 و3 و5 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة (2005). كما أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان، عن وصول المفاوضات مع الحكومة الاتحادية في بغداد إلى طريق مسدود بشأن ملف استلام محصول القمح من مزارعي الإقليم للموسم الحالي، مؤكدة رفضها القاطع للحصة المقررة من قبل الحكومة الاتحادية.
وفي مؤتمر صحفي للوزارة عُقد لتوضيح نتائج الزيارة الأخيرة لوفد الوزارة المفاوض، قال رزكار حمه خدر، ان (بغداد قررت استلام 292 ألف طن فقط من قمح مزارعي الإقليم، وهي كمية نعتبرها ضئيلة جداً ولا تلبي الحد الأدنى من حجم الإنتاج الفعلي المتوقع لهذا العام).
كميات مستلمة
وأكدت خدر أن (وفد الوزارة الفني عاد من بغداد دون التوصل إلى اتفاق، لعدم قناعة الإقليم بالبند المتعلق بالكميات المستلمة)، مشدداً على أن (هذه الحصة تفتقر إلى أدنى معايير العدالة والإنصاف)، وفي نبرة شديدة اللهجة، اتهمت الوزارة، الحكومة الاتحادية بممارسة التمييز)، مشيرة إلى أنها (لا تنظر بعين المساواة إلى مزارعي كردستان، مقارنة بنظرائهم في بقية المحافظات العراقية)، واصفة الإجراء بأنه (ظلم ممنهج وإجحاف كبير، يستهدف أرزاق آلاف العائلات الفلاحية في الإقليم). في سياق متصل، رجحت وزارة الزراعة العراقية، الارتفاع الحالي في أسعار الطماطم في الأسواق المحلية بشكل رئيسي إلى غياب الإنتاج المحلي في هذه الفترة، والاعتماد على الاستيراد من الخارج. وبحسب بيان الوزارة، فإن (الأسعار في أسواق الجملة تتراوح بين 1750 الى 2250 ديناراً للكيلوغرام، بينما تصل في البيع بالمفرد إلى 2000 الى 2500 دينار)، وتوقعت الوزارة أن (تبدأ الأسعار بالانخفاض تدريجياً، مع دخول الإنتاج المحلي إلى الأسواق نهاية نيسان الجاري، ما قد يخفف الضغط على السوق ويزيد من المعروض).
