بغداد- أربيل -الزمان
قال وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراق الجمعة إن العراق ما زال ينتظر رداً من تركيا ليتمكن من استئناف تصدير النفط، غداة إعلان بغداد أن عمليات التصدير المتوقفة منذ نهاية آذار/مارس ستستأنف السبت.
وبعدما كان إقليم كردستان يصدّر نفطه عبر تركيا دون العودة لحكومة بغداد، لجأت الحكومة الاتحادية لإجراءات تحكيم مع تركيا المجاورة عام 2014 لدى غرفة التجارة الدولية في باريس.
وأصدرت هيئة التحكيم هذا العام قرارها لصالح بغداد. وأدى هذا الحكم إلى تعليق الصادرات منذ نهاية مارس. كما ألزم أربيل، عاصمة إقليم كردستان على التفاوض مع الحكومة في بغداد.
وتوصّل الطرفان لاتفاق للعمل سويا على هذا الملف، وأعلن وزير النفط في حكومة بغداد حيان عبد الغني مساء الخميس استئناف صادرات النفط أعتباراً من 13 أيار/مايو.
لكن وزير الموارد الطبيعية في الإقليم كمال محمد خلف قلل من هذا التفاؤل، وذلك في تصريحات لقناة تلفزيونية كردية.
وقال خلال لقاء مع قناة «رووداو» المحلية «نحن بانتظار قرار تركيا حول اليوم الذي سيتم فيه استئناف التصدير، وان شاء الله يحددوا ذلك اليوم».
وأضاف بأنه علم من نظيره في حكومة بغداد بأن العراق «مستعد لاستئناف الصادرات» مؤكدا أن «على تركيا الآن إبلاغ الجانب العراقي بموعد استئناف العمليات». وذكر الوزير في حكومة الإقليم بأن العراق أرسل لتركيا كتابا رسميا في 10 أيار/مايو «ولكننا لا زلنا بانتظار ردهم».
ووفق بنود الاتفاق بين بغداد وأربيل، يتعيّن على مبيعات النفط من كردستان أن تمر عبر شركة النفط الحكومية العراقية (سومو)، وليس حصريًا عبر السلطات الكردية المحلية.
كما ينصّ الاتفاق على إيداع عائدات الصادرات الكردية في حساب تديره السلطات المحلية في كردستان وتشرف عليه بغداد.
ويشكّل النفط مصدر العائدات الرئيسي لبغداد وإربيل. وكبّد توقف الصادرات طوال تلك المدة خسائر بنحو «المليار دولار» وفق ما يقول الخبير النفطي كوفند شيرواني لفرانس برس. إذ منذ أكثر من عقد، يمثّل النفط الرئة الاقتصادية للإقليم، مع 475 ألف برميل كانت تصدّر منه يومياً عبر ميناء جيهان التركي.
