مداهمة أوكار سرية للقمار والمخدرات في بغداد والجنوب
بغداد -الكويت -الزمان
انعقد في الكويت امس اجتماع اللجنة الكويتية-العراقية المشتركة ، لمناقشة القضايا الحدودية العالقة
وجرت المناقشات في اطار معطيات فنية استكمالا لما جرى الاتفاق عليه في اجتماعات سابقة.
واعلن بيان لوزارة الخارجية العراقية ، عن اجتماع اللجنة الفنية العراقية الكويتية لبحث ترسيم الحدود.
وقال البيان تإن «اللجنة الفنية الكويتية – العراقية المشتركة عقدت اجتماعها السادس في دولة الكويت وقد ترأس الجانب الكويتي السفير منصور عياد العتيبي، نائب وزير الخارجية، في حين ترأس الجانب العراقي المستشار عثمان سلمان العبودي».
وأضاف، أن «الاجتماع تضمن مواصلة الحوار المشترك في الجوانب الفنية والقانونية لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة ( 162 )»، مبينا أن «الطرفين اتفق على مواصلة الحوار البناء بين الجانبين في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين».
و أشاد السفير العراقى لدى الكويت المنهل الصافى بنتائج الاجتماع فى تصريح لصحيفة كويتية لقد انعقدت اللجنة فى أجواء إيجابية أخوية وتمت مناقشة الملفات المشتركة المتعلقة بعمل اللجنة بكل شفافية ووضوح، كاشفا عن أن الاجتماع المقبل سينعقد فى بغداد بعد شهرين كما هو متفق عليه.
وفي الداخل العراقي ، اعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن ضبط احدى صالات القمار السرية في بغداد والقاء القبض على مطلوبين (٢) للقضاء بتهم الارهاب وتجارة المخدرات في محافظتي ميسان والديوانية جنوبي البلاد.
وقالت الاستخبارات في بيان «القت مفارز مديرية استخبارات وامن ميسان التابعة الى المديرية ذاتها القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق قضايا ارهابية،صادرة بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة (١/٤) ارهاب، وذلك من خلال تواجده في قضاء العمارة وهو أحدٍ ابرز اهداف المديرية انفا».
واضافت «من جهة اخرى تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن الديوانية من القاء القبض احد تجار ومروجي المواد المخدرة في قضاء الحمزة الشرقي بمحافظة الديوانية والمطلوب للقضاء وفق احكام المادة (٢٨) مخدرات، تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه واحاله الى القضاء».
واشارت إلى أنه «على صعيد اخر وبعد استحصال الموافقات القضائية استطاعت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد من ضبط احد الاماكن السرية التي تستخدم بها العاب القمار في منطقة الميدان ببغداد، حيث قامت المفارز بمداهمة المكان والقاء القبض على (٣) متهمين بالجرم المشهود، تم تسليمهم اصوليا الى الجهات ذات الاختصاص».
