وزير النفط الكويتي يستقيل تجنباً لاستجواب البرلمان
الكويت ــ الزمان
استقال وزير النفط الكويتي هاني حسين بعد تعرضه لضغوط من مشرعين أرادوا استجوابه بشأن تعويض قيمته 2.2 مليار دولار لشركة داو كيميكال.
وكان رئيس مجلس الأمة البرلمان قال في وقت سابق هذا الشهر ان بعض أعضاء مجلس الوزراء عرضوا استقالاتهم دون أن يذكر تفاصيل. وقالت صحيفتا الراي والوطن في موقعهما على الانترنت نقلا عن مصادر ان استقالة حسين قبلت امس الأحد.
وبموجب الدستور الكويتي ينبغي الحصول على موافقة أمير البلاد على أي استقالات. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في وزارة النفط للحصول على تعقيب.
وبوجه عام لا تؤثر التعديلات الوزارية على سياسة النفط في البلد عضو منظمة أوبك حيث يحددها المجلس الأعلى للبترول.
وشغل حسين من قبل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية وعين وزيرا للنفط شباط 2012.
وفي وقت سابق هذا الشهر قال نواب بالبرلمان انهم يريدون استجوابه بشأن تعويض دفعته شركة كيماويات حكومية الى داو كيميكال بعد انسحاب الأولى من مشروع مشترك مع الشركة الأمريكية في 2008.
والى جانب رفض مشاريع القوانين تعد جلسات الاستجواب هذه احدى الوسائل الرئيسية التي يمارس من خلالها النواب سلطاتهم في اطار الصلاحيات المحدودة للبرلمان. وسبق أن أفضت جلسات مماثلة الى تصويت بسحب الثقة وهو ما يمكن أن يطيح بالوزير. ويعقد البرلمان جلسة يوم الثلاثاء.
ودخل البرلمان في نزاع طويل مع الحكومة المعينة التي يحوز أعضاء بالأسرة الحاكمة بعض الحقائب الرئيسية فيها. وتسبب النزاع السياسي في تأخر اصلاحات واستثمارات في الكويت التي تعد من كبار منتجي النفط في العالم.
ويقول محللون ان نواب البرلمان يستغلون عادة جلسات الاستجواب لتسوية حسابات شخصية وحشد التأييد في دوائرهم الانتخابية لكن النواب يردون على ذلك بأن من واجبهم مساءلة الحكومة في دولة هي الأكثر ديمقراطية بين دول مجلس التعاون الخليجي الست.
AZP01
