فهمي والرفيعي يبديان أسفهما لرد دعوى التوقيتات الدستورية
الشيوعي يدين محاولة إغتيال ناشط من بابل
المحافظات – مراسلو (الزمان)
أعرب الحزب الشيوعي العراقي، عن إدانته واستنكاره لمحاولة الاغتيال التي تعرّض لها الناشط المدني ضرغام ماجد. وذكرت محلية الحزب في بابل في بيان تلقته (الزمان) أمس أنها (تدين وتستنكر بأشد العبارات الفعل الإجرامي الذي استهدف الناشط المدني)، معتبرة إن (الحادث يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون واعتداءً مباشراً على الحق في الحياة وسلامة الأفراد). وأضاف إن (الحادث محاولة واضحة لتكميم الأفواه وقمع الحريات العامة في ظل تفشي ظاهرة السلاح المنفلت). ودعا البيان الجهات الأمنية إلى (اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة وملاحقة الجناة والكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه الأفعال وتقديمهم إلى العدالة). مؤكداً إن (استمرار مثل هذه الانتهاكات من شأنه الإخلال بالأمن الوطني والتعدي على الحقوق الدستورية وفي مقدمتها حرية التعبير عن الرأي والموقف السياسي). وكان الناشط قد ظهر في مقطع فيديو، وهو يتلقى الإسعافات الأولية داخل ردهة الطوارئ في مستشفى علي عبيس، فيما أكدت مصادر طبية أمس إن (سيارة إسعاف نقلت ماجد لاحقاً إلى المستشفى الجمهوري في مدينة الحلة). مشيرة إلى إن (حالته الصحية مستقرة حالياً). ولم يصدر أي موقف رسمي من السلطات الأمنية بشأن الحادثة، وتعد هذه المحاولة هي الثانية من نوعها التي يتعرض لها ماجد خلال نحو عامين، إذ سبق وإن أعلن في تموز من العام 2024 عن نجاته من محاولة اغتيال فاشلة، اتهم فيها جهات متنفذة بالوقوف وراءها.
الى ذلك أعرب سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، والأمين العام للتيار الاجتماعي الديمقراطي علي كاظم الرفيعي، عن أسفهما لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي برد الدعوى المقامة على مجلس النواب والمتعلقة بتأخر انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المدد الدستورية، مؤكدين إن القرار يفتح باباً واسعاً للنقاش القانوني والدستوري بشأن طبيعة الاختصاص في مثل هذه القضايا.
وقال الطرفان في بيان تلقته (الزمان) أمس، تعليقاً على الحكم الصادر في الدعوى إنه (أمام عدم التزام مجلس النواب بالتوقيتات الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة 30 يوماً من موعد انعقاد أول جلسة له في دورته السادسة، تقدما بدعوى ضد رئيس البرلمان إضافة لوظيفته، للمطالبة بالحكم واثبات مخالفة المجلس للمواد الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية، والحكم بعدم دستورية استمراره في ممارسة مهامه بعد فوات المدة، فضلاً عن إلزام السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخرق، والحكم بعدم دستورية أي إجراء يصدر عن المجلس بعد انتهاء المدة المحددة).
وأضاف البيان إن (الاتحادية عقدت جلسة للنظر في الدعوى وقررت، قبل إن تقرر في الجلسة الثانية رد الدعوى لعدم الاختصاص). مشيراً إلى إن (هذا القرار يثير تساؤلات قانونية بشأن مفهوم عدم الاختصاص في قضية تتعلق بمخالفة دستورية واضحة من قبل مجلس النواب). وأوضح البيان إن (المبدأ القانوني في القضاء، يقضي بالفصل في الدعاوى المعروضة أمامه في جميع الأحوال، وإن القول بعدم الاختصاص في مثل هذه القضايا يثير إشكالات دستورية). ومضى البيان إلى القول إن (الاتحادية هي الجهة المختصة بالنظر في المخالفات الدستورية باعتبار قراراتها باتة وغير قابلة للطعن، وبالتالي فهي الجهة المعنية بحسم مثل هذه الإشكالات المتعلقة بأداء مؤسسات الدولة).
