البرلمان يرفض تغليظ عقوبة ضرب الزوجات
القاهرة- مصطفى عمارة
أكد د. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية أن الأجهزة الطبية تقدم أقصى الرعاية الصحية لوزيرة الصحة هالة زايد وأن تلك الأزمة سيتم تجاوزها بإذن الله ، فيما أكدت مصادر طبية أنه تم منع الزيارة عن وزيرة الصحة والتي اقتصرت على أبنها فقط ، وكانت وزيرة الصحة قد اصيبت بأزمة قلبية أثناء جولة تفقدية لها حيث تم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى وادي النيل حيث أرجع الأطباء تلك الأزمة إلى إرتفاع مفاجئ في ضغط الدم أدى إلى إصابتها بارتشاح في المخ. وربطت مصادر بين تلك الأزمة والإعلان عن قيام الرقابة الإدارية بالقبض على أربعة من قيادات وزارة الصحة من بينهم مدير مكتبها قبل ساعات من إصابتها بتلك الأزمة . ومن ناحية أخرى سادت حالة من الغضب بين قطاعات واسعة من الرأي العام بعد قرار الحكومة المصرية عدم السماح للموظفين بدخول المنشآت الحكومية بعد 15 نوفمبر وعدم السماح للمواطنين بدخول تلك المنشآت بعد 1 ديسمبر القادم إلا بعد التأكد من حصولهم لقاح كورونا معتبرين أن ذلك يجب أن يكون اختياريا وليس إجباريا إلا بعد الحصول على إقرار من وزارة الصحة بعدم حدوث أي أعراض للمواطن . من جانبها قالت د. مها جعفر أستاذة الباثولوجيا الإكلينيكية أن اللقاحات في المرحلة الثالثة والموافقة الطارئة لا تعني أحقية فرضه على المواطن ، وفي السياق ذاته كشفت نانسي عادل حبشي منسق جروب الدعم القانوني لرافضي التطعيم الإجباري أنها تقوم الآن بجمع توكيلات من المواطنين لرفع دعوى قضائية مستعجلة لوقف تنفيذ أي قرارات بالاجبار على التطعيم ، ومن ناحيته علق المحامي هشام احمد على قرار عدم دخول المحاكم إلا بعد تلقي اللقاح بأن هذا القرار يخالف مبادئ الدستور وإعلان حقوق الإنسان وينتهك مهنة المحاماة وحقوق المحامي في ممارسة مهنته دون قيود . فيما رفض غالبية أعضاء البرلمان المشروع المقدم من النائبة أنس سلامة والتي طالبت فيها بتغليظ عقوبة ضرب الزوج للزوجة من الحبس ثلاث سنوات إلى الحبس 5 سنوات معتبرين أن العقوبات في القانون الحالي كافية لردع تلك الجريمة ، فيما طالبت جمعيات حقوق المرأة بمنع الشيخ مبروك عطية أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر من الظهور في وسائل الإعلام بعد تصريحاته التي برر فيها قيام الزوج بضرب زوجته معتبرا أن ذلك يرجع إلى استفزاز الزوجة له، كما أن الكثير من الزوجات تبالغ في هذا الموضوع وأنه من الأفضل الصلح بين الزوجين بدلا من اللجوء إلى المحاكم والتي يمكن أن تؤدي إلى تدمير العلاقات الأسرية . وفي السياق ذاته قالت الأديبة والكاتبة الإماراتية د. أسماء محمد الكتبي في تصريحات خاصة للزمان في إطار حوار أجريناه معها عقب مؤتمر لا للعنف ضد المرأة أن العنف ضد المرأة هو سلوك مدفوع بالعصبية الجنسية ويلحق الأذى بالمرأة من النواحي الجسدية والنفسية والجنسية وأضافت أن أغلب القوانين الخاصة بمعالجة تلك الظاهرة موجودة ولكنها لا تنفذ . وفي المقابل كشفت دراسة إحصائية من أحد المراكز البحثية أن ظاهرة العنف ضد النساء تشمل أيضا ظاهرة العنف الذي تمارسه النساء ضد الرجال وأن من بين 5 الى 10 رجال يتعرضون للعنف من جانب زوجاتهم ويتجنبون الحديث عنها خوفا من نظرة المجتمع إليهم وأن حالات العنف تتنوع بين الطرد من المنزل أو استحواذ الزوجة على المرتب أو الإعتداء البدني فيما أصدرت دراسة أصدرها مركز الأقصر للدراسات أن 50% من الأزواج المصريين ضحايا العنف من النساء وأن من أهم الأسباب التي تشجع النساء على ممارسة العنف ضد الرجال الظروف الاقتصادية الصعبة وغياب الإحترام بين الزوجين .
