الإستثمار العراقي ينفي وضعه تحت وصاية المركزي
مصدر: المصرف يزاول عمله والمقصود الإقتصاد للتمويل والإستثمار
بغداد – الزمان
نفى مصرف الاستثمار العراقي ان يكون البنك المركزي العراقي قد وضعه تحت الوصاية . وقال مصدر في المصرف لـ(الزمان ) أمس أن (المصرف يزاول اعماله بالشكل المعتاد ويقدم الخدمات المصرفية للزبائن على وفق طريقته اليومية ).واضاف أن ( المصرف المقصود بالوصاية من قبل البنك المركزي هو مصرف الاقتصاد للتمويل والاسثتمار). وكانت (الزمان ) قد نشرت في عددها الصادر في الثامن من حزيران الجاري تقريرا تحدثت فيه عن فرض البنك المركزي العراقي الوصاية على مصرف الاقتصاد للتمويل والاستثمار، وانه سيشكل لجان وصاية مؤلفة من ثلاثة اشخاص ولمدة 18 شهرا قابلة للتمديد مهمتها اعداد تقرير عن الوضع المالي والمستقبلي والافاق المستقبلية عن المصرف . وقال البنك في بيان إنه ( نظرا للتردي المالي لمصرف الاقتصاد وعدم قدرته على الايفاء بالتزاماته المالية بسبب الاخطاء والممارسات غير السليمة التي ارتكبها المصرف وتعثره ازاء الالتزامات تجاه زبائنه وبهدف سلامة النظام المصرفي والمالي في العراق تقرر فرض الوصاية على المصرف ). واضاف أنه ( استنادا للمادة 40 من قانون البنك لعام 2004 والتي خولته سلطة الاشراف والرقابة على المصارف العاملة في العراق وتنفيذا لاحكام الفقرة 1 من المادة 59 من قانون المصارف 94 لعام 2004 والتي نصت على ان يعين البنك وصيا لمصرف متى ما قرر البنك بان المصرف لايفي بالتزاماته المالية عند استحقاقاته ).الى ذلك حذر البنك المركزي المواطنين من التعامل مع مصرف البصرة الدولي والاستثمار، مشيرا الى ان المصرف توقف عن ممارسة كافة اعماله المصرفية. وقال البنك في بيان امس إن (على المواطنين عدم قبول اي صك صادر من قبل مصرف البصرة الدولي للاستثمار وذلك لتوقف عن ممارسة كافة الاعمال المصرفية). واضاف ان (المصرف سبق وان وضع تحت الوصاية القسرية استنادا الى قرار البنك المركزي العراقي 1485 في حزيران 2012 وفق المادة 69 من قانون المصارف 2004 ).
