محافظ كركوك يقبل إختصاص المحكمة – طارق حرب

محافظ كركوك يقبل إختصاص المحكمة – طارق حرب

ما صدر من المستشارية القانونية لرئاسة الجمهورية بشأن اقامة محافظ كركوك دعوى طاعنا بإقالته تطور مهم في العلاقة بين بغداد واربيل وتؤثر في كل ما جرى مما سبق الاستفتاء ومما حصل اثناء الاستفتاء وما حصل بعد الاستفتاء من اجراءات اتخذتها الحكومة الاتحادية على وفق احكام الدستور فيما يتعلق بالمطارات والمنافذ الحدودية وما اتخذه البرلمان من اجراءات ولكن يبقى قرار المحكمة الاتحادية العليا من أمر ولائي يتضمن ايقاف اجراءات الاستفتاء ونكرر ان قرار المحكمة العليا هو الايقاف للاستفتاء وليس الغاء الاستفتاء فهنالك فرق بين الايقاف وبين الالغاء وكم كان الاولى باربيل قبول اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وقبول الايقاف الصادر من المحكمة وارسال من يمثل حكومة الاقليم الى المحكمة للترافع وتقديم الادلة الدستورية والبينات القانونية والوثائق التي تؤيد طلب اقامة الاستفتاء وللمحكمة ان تصدر بالقرار الذي يقوم على وفق احكام الدستور ولا اسلم وافضل من التماس الطريق القضائي مسلكا وسبيلا لعمل الحكومة الاتحادية والاقليم وعلى ضوء حكم القضائي الصادر من المحكمة يتم التعامل مع الموضوع حتى ولو اقتضى الموضوع تعديل الدستور بموافقة جميع الشعب على منح هذا الحق وتثبيته بالدستور لكي يكون حقا دستوريا اي ان الذي نطلبه من فخامة رئيس الاقليم ان ينحو منحى محافظ كوكوك باللجوء الى المحكمة والقضاء بدلا من المطاردات السياسية التي لا تؤدي الا الى الاضرار بالشعب العراقي بوجه عام والشعب الكردي بوجه خاص فهل من اوبة الى القضاء ونسمع من رئاسة الجمهورية الموقرة مثل ما سمعناه امس بحيث يكون بيان رئاسة الجمهورية حول الموافقة من الاقليم لقرار المحكمة العليا الخاص بايقاف الاستفتاء كما سمعنا منها ان محافظ كركوك التجأ الى المحكمة القضاء الاداري حيث ان قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم منح محافظ كركوك هذه الصلاحية ولتقول المحكمة الاتحادية كلمتها بشأن الاستفتاء كما ستقول محكمة القضاء الاداري كلمتها بشأن قانونية قرار البرلمان في اقالة محافظ كركوك من عدمه طبقا للمادة السابعة من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 وهذا الطريق الاسلم لاربيل وبغداد .