مالية البرلمان تنفي لـ (الزمان) تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين
سلّم جديد يضمن إمتيازات لشرائح واسعة
بغداد – عباس البغدادي
نفت اللجنة المالية النيابية انباء تحدثت عن تخفيض رواتب منتسبي الدولة ، مؤكدة ان سلم الرواتب الجديد سيحقق العدالة وينصف شرائح واسعة من المجتمع ، فيما اكدت اللجنة القانونية النيابية ان رواتب الموظفين محدودي الدخل والمتقاعدين خط احمر.وقال عضو اللجنة المالية جبار عبد الخالق لـ(الزمان) امس ان (هناك مشكلة بالسيولة النقدية ومشكلة بالعائدات النفطية وازمة انخفاض اسعار النفط اثرت بشكل كبير على الاقتصاد العراقي) واضاف ان (ذلك لا يعني ان تقوم الحكومة بتخفيض رواتب الموظفين واصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين لان هذا امر غير قانوني) موضحا ان (تعديل او تخفيض الرواتب بحاجة الى قانون جديد) مرجحا ان (تلجأ الحكومة الى تاخير صرف الرواتب لسد النقص) مستبعدا (تخفيض الرواتب بشكل اساس) وبشأن سلم الرواتب الجديد اوضح عبد الخالق ان (قانون الخدمة المدنية قرئ قراءة اولى في البرلمان وسيقرأ قراءة ثانية خلال الجلسات المقبلة) لافتا الى ان (الفقرة 22 من القانون تضمنت تعديل سلم الرواتب ليشمل فئات جديدة ويحقق العدالة لشرائح واسعة من المجتمع) مشيرا الى انه (بعد اقرار القانون سيرسل الى رئاسة الوزراء التي بدورها تضع الجداول والتعديلات على الرواتب والمخصصات بشكل مفصل). من جهته قال عضو اللجنة القانونية سليم شوقي في تصريح امس (نحن ممثلون عن الشعب وليس من المعقول ان نشرع قوانين تضر هذا الشعب لكن اذا كانت هناك رؤيا لتقليل الرواتب فيجب ان تكون خاصة بالدرجات العليا وليس المنخفضة او الناس محدودي الدخل) واضاف (هناك تصريحات نيابية بهذا الشان وتندرج في اطار المزايدات السياسية لكن اذا ارادوا فعلا ان يكون هناك تخفيضا للرواتب خاصة العليا فيجب ان يكون هناك سلما جديدا لها ياتي على شكل مسودة من الحكومة وبالتالي يستطيع مجلس النواب التصويت عليها لتكون نافذة اما الكلام فهو لا يغير شيئا باعتبار ان هناك سلما للرواتب تعمل عليه الحكومة).وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد قال في تصريح امس ان (العراق يمر بظرف اقتصادي صعب وقد يشهد الشهرين المقبلين في حال استمرار انحدار اسعار النفط او عدم استقراره حالة من المأزق) لافتا الى ان (العراق يحتاج الى برنامج واضح وإجراءات سريعة من الحكومة وقد تطال الرواتب) وأضاف الجبوري ان (الازمة الاقتصادية التي يشهدها العراق جعلته يفكر بفتح افاق اقتصادية او زراعية غير النفط الا انه لغاية الان ما زال العراق معتمدا على النفط وما زالت الازمة الاقتصادية مستمرة فيه) مشيرا الى ان (العراق لديه مسعى لمعالجتها وقد يضطر لاجراءات اخرى بمساعدة دول لتجاوز الازمة على الرغم من ان الوضع مقلق بشكل واضح وخصوصا في الجانب الاقتصادي).
