كركوك لا تقبل التفرّد – جاسم مراد
يخطأ من يظن احزاباً وكيانات اجتماعية وأفكار تفردية ، من إن كركوك بشعبها المتأخي أن تقبل بتوزيع جسدها الى أشلاء ، ولن تقبل ايضاً سياسات الاستفراد ، بغية فرض الأمر الواقع ، كما ترفض كركوك منذ سنوات تشكلها ، أن تصبح مساحات ارضها مكمن للصراع ، لمصالح حزبية وفئوية خارج تشكيلاتها الأخوية التي تجسدت عبر القرون مشتركاتها ، فالخلل الذي احدثته الممارسات والمواقف الرخوة للسلطات المتعاقبة منذ 2003 وحتى الان هو سبب التجاوزات على الأملاك العامة والخاصة ، يجب أن لا يستمر ويقف عند حده ، ويعرف الكل والبعض من الكل أحزاب وكيانات سياسية وتجمعات عشائرية بأن مال الدولة للدولة لا يستطيع أحد من هؤلاء مهما بالغ في التفرد أن يستولي علية أو يستخدمه خارج إرادة الدولة .
الان وما بعده ، يجب أن يعرف الجميع ، بأن التجاوزات التي تؤسس للاختلافات والصراعات بين شعب كركوك المتأخي عبر الزمن يجب أن تتوقف ، وأن الدولة وممثلها الرسمي في كركوك هما أصحاب القرار ، وغير ذلك يصبح انتهاكاً للسيادة وعملاً يستهدف تخريب الاخوة بين مختلف مكونات المجتمع في كركوك .اخطأ تضمنها الدستور ، ومشاكل قصوى افرزتها سياسات التحاب وصفقات المساومات ، على حساب العراق والعلاقات بين فصائل الشعب ومكوناته المتعددة ، فليس مقبولاً البتة أن تكون هناك أراض ومدن عراقية يطلق عليها _ بالمتنازع عليها _ فهذا البند اشبه ما يكون أو هو جزء من فكرة تقسيمات سايكس بيكو ، التي جرت بين فرنسا وبريطانيا ، والتي وزعت الدول العربية الى كيانات واراض متنازع عليها ظلت حتى يومنا هذا محّل جدال وخلافات وصراعات بين العرب والعرب ، ولذا يمكن القول والتأكيد على ذلك بأن الأرض العراقية مسموح العيش فيها بين كل العراقيين مهما تعددت القوميات والمكونات ، وان نصوص الأرض المختلف عليها ، هي بالضرورة توزيع عرقي وطائفي وعنصري يضر بوحدة مشتركات الشعب ويوصل الأمور لصراعات قد لا تنتهي بسهولة والديمقراطية الصحيحة لا تقبل بذلك ، والعراق الجامع لكل الشعب يتناقض مع هذا النص ،الذي وضع أو اتفق عليه خارج المخرجات الوطنية . فما حدث بكركوك يجب ان لا يحدث ، وهو نتاج تلك الأفكار والمساومات والتساهلات على حساب مشتركات الاخوة ، ورغم المنا لسقوط عدد من الضحايا المواطنين وجرح اخرين إلا أن يجب ويجب تحديداً للدولة أن تكون لها هيبتها وقدرتها على اتخاذ القرار هي كسلطة عليا ومن يمثلها بشكل رسمي في كركوك وغير ذلك فــــهو باطل وغير مرغوب بتاتا .
