قراءة الدستورمهمة وطنية (1- 2) – عبد الخالق الشاهر
كتبه اليهود ام المسلمون.. كتب على عجل ام بتأن.. دبر بليل ام بنهار.. باطل ام حق.. في ظل احتلال ام سيادة .. مخترق ام محترم.؟ انه الدستور النافذ رضينا ام ابينا ولا يجوز لنا ان نرفض الحقيقة ا(لمرة) او الواقع (المر) فالقبول والرفض ليست سياسة بل السياسة في كيف تتعامل مع الواقع فتغيره او تعززه
يقولون ان ثمانية ملايين عراقي صوت عليه وهذا يعني ان الذين اطلعوا عليه وقيموه قبل التصويت 16 مليونا فأن كانت الفرضية الأولى قريبة من الأسطورة فالثانية هي الأسطورة خصوصا وأن نفوس العراق كانت وقتها 24 مليوناً تقريبا نصفهم من ذوي الاحتياجات الخاصة والاحلى من كل ذلك انهم قالوا ان المسودة وزعت حتى على السجون والمستشفيات ليطلعوا عليها قبل التصويت مع العرض ان احد أعضاء الجمعية الوطنية سألني في العام 2008 ان كنت امتلك نسخة من الدستور ليطلع عليها رغم ان خدمتهم كانت تسعة اشهر تقاضوا وسيتقاضون عليها مليوني دولار تقاعد لكل منهم خلال حياته نضربها في 100 عضو فتصبح ربع مليار دولار
يضعون الدستور تحت الوسادة ليخرقوه بدم بارد فكل رئيس وزراء عين قائدا مثلا دون موافقة مجلس النواب هو خرق وكل من عين رئيس هيئة مستقلة خرق أيضا وكل من اخل بالتوازن في القوات المسلحة خرق الدستور فصار خرق الدستور يكاد يكون عرفا واليوم وبعد ان اوصلنا خرق الدستور الى الاستفتاء انتفض الجميع متباكين على الدستور الذي خلقوه ليقتلوه
عليه أيها الاخوات والاخوة ان نستوعب ذلك الدستور بل اجد انه من العيب على من لا يقرأه ان يجادل فيه او يؤيده او يرفضه وسأحاول المساعدة في ما يخص موقف الدستور من وحدة العراق (قضيتنا المركزية اليوم)
يقول السيد البارازاني انهم لم يقولوا وحدة بل قالوا ان ((الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر)) ولكن هذه العبارة كتبت في ديباجة الدستور التي يرى معظم فقهاء القانون انها ليست جزءا من الدساتير فمقدمة أي تعاقد لا تعد جزءا من العقد الا اذا ذكر ذلك بوضوح بالقول (تعد مقدمة العقد جزءا لا يتجزأ منه) مع العرض ان هذا النص موجود في قانون إدارة الدولة العراقية .. ولكي لا نتجادل دعونا نعد الديباجة جزءاً من الدستور ولكن لا جدال بأن المادة الأولى في الدستور والتي هي تحت فصل (المبادئ الأساسية) اقوى من عبارة في ديباجة انشائية وهي القائلة ((ان هذا الدستور ضامن لوحدة العراق)) جفت الأقلام ورفعت الصحف
ننتقل الى دستورية الإجراءات الاتحادية بشأن الاستفتاء لنقول ان المادة 58 في قانون إدارة الدولة العراقية لم تتح أي تصرف في المناطق المشتركة الا بعد اجراء إحصاء سكاني وبينما احترقت دائرتين في كركوك فقط واغتصب الدومين العام في كركوك وتمت حملة إعادة توطين كردية هائلة كان سياسيو عرب العراق منتشين للغاية بالنعمة التي انعمتها عليهم أمريكا ومهتمين بأعادة التوطين وتغيير ديمغرافية لندن من خلال تملكهم هناك واليوم ثار سنتهم وشيعتهم لا لشيء الا لأن الانتخابات قريبة والمفوضية ظلت بأمرتهم
جاءت المادة 140 الكركوكلية لتعزز أمها 58 وتحمل السلطة التنفيذية مسؤولية ((انجاز التطبيع ، الإحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها )) قبل 31 ك1 2007 الا ان تلك السلطة استمرت في الهروب الى الامام وكأنها تنتظر معجزة تنهي هذه المادة وجاءت المعجزة (داعش) لتصبح المتنازع عليها تحت سيطرة الكرد بالكامل في ظرف باتت فيه حكومة المركز حكومات ودولاً.
