قبل ست ساعات من إكمال التصويت – طارق حرب
الساعة الثامنة يوم 2017/9/25 وقد بدأ الاستفتاء في اقليم كردستان لتقرير المصير او الانفصال او الاستقلال اذ لا يهم التسمية امام حقيقة مايجري وهو التقسيم الاول للعراق الذي قد يلحقه تقسيم اخر وفي ذلك نقول :
1- ان كلمة نعم هي الكلمة ذات السيادة في صناديق الاستفتاء اي اننا وعلى سبيل الجزم واليقين والثبات وقبل اعلان نتائج الاستفتاء ان النتيجة ستكون تأييد تقرير المصير والانفصال عن العراق والاستقلال وهذه النتيجة ان لم يقلها المستفتون ستقولها صناديق الاستفتاء رغما عن ارادة المستفتين اذ ستقول جميع المراكز والمحطات الاستفتائية نعم نعم نعم ثلاث مرات لطلاق كردستان من العراق ونعم نعم نعم ثلاث مرات لتقرير المصير والاستقلال سواء كانت هذه النتيجة مشروعة حقيقية او غير مشروعة مزيفة والا كيف يمكن الوصول الى حقيقة من تولى بيان رأيه في مثل هذه الظروف الامنية والعصيبة وكيف يمكن ان نصل الى حقيقة العدد الذي تولى بيان الرأي ووجود المراقبين ومنظمات الاعلام والانتخاب وحقوق الانسان سوف يقتصرعلى اماكن محددة فقط.
2- ان بيان رئيس الوزراء بالساعات السابقة لبدء الاستفتاء حول احاطة دول العالم بان حكومة بغداد ستتولى امور النفط والمنافذ الحدودية والمطارات موافق لاحكام الدستور المادة (110) والتي حددت الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية وموافق لاحكام القانون الدولي حيث ان العالم يتعامل مع الدولة العضو في الامم المتحدة طبقا لميثاق الامم المتحدة وهي العراق كما ان قرارات مجلس الامن الدولي بما فيها اخر قرار وفق الفصل السابع من الميثاق يؤكد على وحدة العراق وسيادته واستقلاله وهو القرار (2379) في 2017/9/18 ومن ثم فان دول العالم تتعامل مع العراق الدولة العضو وليس مع الاقليم.
3- استقالات الشخصيات الكردية التي تشغل الاف الوظائف العليا في الحكومة الاتحادية من فخامة رئيس الجمهورية الى النواب والوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء للهيئات واعضاء فيها سواء المستقلة منها وغير المستقلة كمفوضية الانتخابات وهيئات الاعلام وشبكة الاعلام وحقوق الانسان والنزاهة ودوائر الدولة الاخرى من اصحاب الدرجات الخاصة كوكلاء الوزارات والمستشارين والمدراء العامين والمستشارين وسواهم كثير اي هل يتولى هؤلاء تقديم استقالاتهم كما طلب السيد برزاني في كلمته قبل ساعات من بدء الاستفتاء ام تتم اقالتهم ذلك ان جميع المذكورين لهم الحق بتقديم استقالاتهم قانونا وحتى الرئيس والنواب والوزراء
4- حسنا فعلت رئاسة الوزراء بالطلب من الادعاء العام اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الموظفين الذين اسهموا بالاستفتاء ذلك ان قانون انضباط موظفي الدولة يرتب التزاما بذمة الموظف للخضوع لاوامر رؤسائه بالوظيفة والعمل بموجب اوامرهم واذا خالف الموظف هذا الالتزام الوظيفي فإنه يتعرض للمسؤولية القانونية .
