فشل مباحثات محلب مع قادة الأحزاب واتجاه لتأجيل الانتخابات البرلمانية إلى أغسطس
القاهرة الزمان
فشلت الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء مع قادة الاحزاب السياسية في الوصول الى توافق حول قانون الانتخابات وقد ادت الخلافات الي انسحاب احزاب التحالف الاشتراكي والدستور والكرامة من جلسات الحوار واتهمت الاحزاب الحكومية بانها نظمت حوارا مسرحيا لتمرير قوانين وفق رؤيتها كما كان يحدث في عهد مبارك .
وفي المقابل قال عضو لجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية المستشار صلاح فوزي ان اقتراح الاحزاب السياسية زيادة القوائم الي 8 او 10 مع تقليص عدد مقاعدها الي 40 واضافة الباقي الي الفردي غير عملي ومرفوض من الناحية الفنية .
واوضح فوزي ان تطبيق الاوزان النسبية يكون من خلال الزيادة التصاعدية المحدودة في اعداد الدوائر وليس من خلال تحديد ارقام صلدة بما يستوجب النظر الي نظامي الفردي والقائمة علي كل حدة .
وحذر من ان عدم التوافق علي نظام موحد للقوائم سيفتح الباب امام المنازعات وقطعية الطعن عليها سواء من اصحاب الرؤي المعارضة او اصحاب المصلحة من الافراد مشيرا الي ان الاصلح هو الاتفاق علي حكم المحكمة الدستورية العليا وترك تعديل النظام الي الفصل التشريعي المقبل وهو ما تشير الاجواء حتي الان الي توافق الاغلبية عليه .
ووفقا لفوزي اتفقت اللجنة علي استبعاد مقترحات ادخال تعديلات علي النصوص الدستورية مثل الرقابة السابقة علي القوانين او منح الرئيس الحق في تعيين عدد اضافي زيادة علي النسبة المخصصة له .
وكشفت مصادر حكومية ان لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية رفضت المقترح الذي قدمته بعض الاحزاب لتغيير تقسيم مقاعد البرلمان من 77.5 للفردي و 22.5 للقائمة المغلقة المطلقة الي تقسيمها علي اساس 40 فردي و40 قائمة مغلقة نسبية و 20 قائمة مغلقة مطلقة تكون مخصصة للفئات الست الذي الزم الدستور بتمييزها وذلك الاسباب قانونية ودستورية بحته لا تقتصر فقط علي صعوبة ضمان دخول هذه الفئات الي البرلمان الا بواسطة القائمة المطلقة .
وحول الملاحظات الاخري التي قدمتها الاحزاب في اول اجتماعين من الحوار مع رئيس الوزراء ابراهيم محلب قال المصادر ان ممثلي الاحزاب اثاروا نقطة عدم المساواة بين موظفي القطاع العام ونظرائهم في القطاع الخاص بعد انتخابهم نوابا في البرلمان حيث تنص المادة 31 من قانون مجلس النواب علي تفريغ النائب العامل في الدولة او القطاع العام او قطاع الاعمال العام والاحتفاظ بوظيفته او عمله وان تحسب له مدة عضويته في المعاش او المكافاة بينما لم تنص علي ذلك بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص .
وردت لجنة تعديل القوانين علي هذا المقترح بان الدولة لا تملك فرض نظام تشغيل معين علي القطاع الخاص بالنسبة لموظفية النواب فلا يمكن الزام ادارة المنشاة الخاصة بان يكون الموظف متفرغا علي عكس القطاع العام كما ان موظف القطاع الخاص في المقابل يستطيع الاستفادة من الترقي وهو ما ليس متاحا لموظف القطاع العام المنتخب نائبا .
وفي ظل استمرار الخلافات حول قانون الانتخابات اكد مصدر من جهاز سيادي ان التصور العام للدولة لموعد اجراء انتخابات مجلس النواب يتجه نحو النصف الثاني من اغسطس المقبل الذي يتواكب مع ذكري فض اعتصامات جماعة الاخوان الارهابية في ميداني رابعة والنهضة يوم 14 اغسطس 2013 .
وذكر المصدر ان هناك عدة اجتماعات تمت بين جهات امنية واجهزة ذات ارتباط بالعملية الانتخابية لتحديد الموعد المناسب للانتخابات وكانت اولي العقبات هي امتحانات الثانوية العامة التي تبدا في 6 يونيو وتنتهي في 30 يونيو وكانت العقبة الثانية هي حلول شهر رمضان المحدد فلكيا بيوم 18 يونيو وينتهي 17 يوليو ويليه اجازة عيد الفطر واتفق المجتمعون علي ان المدة من 15 يونيو وحتي نهاية شهر يوليو خارج الحسابات نهائيا فيما يخص العملية الانتخابية ووفقا للسيناريو التي ترجحه الجهات السيادية فان الانتخابات ستكون في شهر اغسطس ولكن في النصف الاخير من الشهر بعد انتهاء الاحتفالات بافتتاح قناة السويس الجديدة .
وعن التخوفات الامنية من عمليات ارهابية تواكب ذكري فض اعتصامات الاخوان في رابعة والنهضة اوضح المصدر ان التوجه يقوم علي اجراء الانتخابات بعد يومين او ثلاثة من ذكري الفض باعتبار ذلك الحالة الامثل لبدء العملية الانتخابية خصوصا مع رفع حالة التاهب الامني لاعلي مستوي وبمشاركة واسعة وغير مسبوقة من قوات الجيش والشرطة لتامين احتفالات القناة وذكري الفض .
AZP02
