القاهرة – مصطفى عمارة
خطت مصر خطوة استفزازية لإحراج تركيا في ملف الغاز في حوض المتوسط عبر الاتفاق مع اليونان فيما
كشف مصدر أمني رفيع المستوى للزمان أن أجواء التوتر في العلاقات المصرية التركية عادت خلال الفترة الماضية بسبب استمرار دعم تركيا للمرتزقة وهو ما يشكل تهديد للأمن القومي المصري فضلا عن عرقلة إجراء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية والمقرر إجرائها في نهاية العام الحالي.
واعتبر المصدر أن تحريك دعوى قضائية ضد المشير خليفة حفتر والذي يعد الحليف الرئيسي لمصر من جانب خالد المشري المعروف بتوجهاته الإخوانية تقف وراءه تركيا .
ورأى المصدر أنّ الإتفاق الذي تمّ مؤخرا بين قبرص واليونان ومصر والتي تتيح لمصر تصدير الغاز إلى أوربا يعد ردا على الأطماع التركية في غاز المتوسط .
وفي السياق ذاته أوضح د. محمد عبد الوهاب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة عين شمس أنّ التوتر في العلاقات المصرية التركية يرجع إلى استمرار تركيا في دعم المليشيات التي تهدد الأمن القومي المصري، فضلا عن عرقلتها العملية الانتخابية وأوضح أن انسحاب المليشيات التي جلبتها تركيا وفرنسا وروسيا إلى ليبيا يتطلب حدوث توافق بين تلك الدول ، وبدوره قال محمد فتحي الكاتب والباحث في الشأن الليبي أن ملف المرتزقة الأجانب يعد الملف الأكثر أهمية في الوقت الراهن لأنه يؤثر بالسلب أو الايجاب على العملية السياسية وخاصة فيما يتعلق بملف الإنتخابات في المنطقة الغربية التي تسيطر عليها. وأوضح محمد فتحي أن هناك نوعين من المرتزقة، نوع يتبع القوات الرسمية الحكومية والتي جلبتها حكومة السراج مع الجانب التركي طبقا لاتفاق الصخيرات وهذه المليشيات لا تشكل خطورة كبيرة لأنّ عددها معروف وبإمكان المجتمع الدولي تكثيف الضغط لإخراجها من البلاد ،ولكن الخطر الأكبر هو المرتزقة المتواجدون بشكل غير رسمي والتي تم دمجها مع المليشيات الأخرى والتي تجاوز عددها 17 ألف مرتزق وهؤلاء لم تستطع لجنة 5+5 إخراجهم بشكل جذري وهو الأمر الذي سوف يؤثر على الإنتخابات القادمة .
من جهته قال علي التكيالي عضو مجلس النواب الليبي أن المرتزقة سوف يخرجون يوما ما وفق قرارات 5+5 ولكن المشكلة أن هناك دولا وعلى رأسها تركيا سوف تظل قواتها في ليبيا ولن تخرج منها أبدا خاصة أن الأنباء تشير إلى قيام تركيا بدعم المرتزقة التابعين لها في طرابلس .
