القاهرة – مصطفى عمارة
أكد محمد الهندي رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي في تصريحات خاصة للزمان عقب توقيع إتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل أن هذا الإتفاق يتضمن ثلاثة بنود وهي وقف إطلاق النار وعدم استهداف المنازل ووقف اغتيال المدنيين والأفراد على أن تتابع مصر تنفيذ بنود هذا الإتفاق . وأضاف أن هذا الإتفاق لا يتضمن بنود سرية خاصة فيما يتعلق بتسليم جثمان الشهيد خضر عدنان أو إلغاء مسيرة الإعلاميين ورغم عدم تضمن الإتفاق بند حول عدم استهداف قادة الحركة إلا أن وجود بند حول عدم استهداف الأفراد يعني عدم استهداف قادة الحركة من العسكريين . وأوضح أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها حول الإيقاع بين حركة حماس والجهاد حيث أن بيان الغرفة المشتركة والتي شملت حماس والجهاد والفصائل الأخرى كان يشير إلى وجود هذا التنسيق .
وعن احتمالات انتهاك إسرائيل هذا الإتفاق قال أن هذا الأمر وارد ولكن صمود شعبنا والتفافه حول حركة المقاومة هو أكبر ضمان للتصدي لأي عدوان إسرائيلي ونحن جاهزون لأي معركة يمكن أن تستمر لمدة طويلة ، ومن جانبه أشاد محمد البريم مسئول الإعلام بلجان المقاومة في اتصال أجريناه معه بالدور المصري في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وحماية الشعب الفلسطيني ورغم وجود وساطات من دول أخرى إلا أن مصر كان لها الدور الاكبر حيث بادرت مصر منذ اللحظة الأولى بإيجاد صيفة لوقف إطلاق النار وتبادلت الكثير من الصيغ موضحا أن القاهرة قادت جهودا كبيرة في اليوم الثالث للتصعيد وكانت تلك الجهود مهمة للغاية ، وعن حسابات الربح والخسارة في تلك الجولة من المواجهات قال د. طارق فهمي الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن صواريخ المقاومة نجحت في الوصول إلى معظم الأراضي الإسرائيلية والمطارات رغم وجود القبة الحديدية وهذا في حد ذاته نجاح لحركة الجهاد بغض النظر عن حجم الخسائر البشرية رغم تفوق إسرائيل في الإمكانيات وأضاف أن هناك جيل جديد من القادة العسكريين الإسرائيليين أدار تلك المواجهة وهو يريد أن يثبت جدارته وحذر طارق فهمي من مخطط إسرائيلي لإيجاد شرخ في العلاقة بين السلطة وحماس ، ومن ناحية أخرى كشفت مصادر مطلعة للزمان طلبت عدم ذكر إسمها أن مفاوضات سرية تجري حاليا بين مصر وإسرائيل وحماس لاستخراج الغاز من حقل مارين الذي يقع قبالة سواحل غزة ب30 كيلو لتصدير الغاز المستخرج من هذا الحقل وتصديره عبر مصر إلى الخارج واقتسام عوائده ببن الأطراف الثلاثة وهو الأمر الذي لاقى موافقة مبدئية من تلك الأطراف إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى تفجر الخلاف بين السلطة وحماس حيث ترى السلطة أن عوائد هذا الحقل يجب أن يئول إلى خزانة السلطة الفلسطينية .
