خبير قانوني لـ (الزمان): لا يجوز نقض التفاهمات الدولية
نصيّف تطالب بإلغاء إتفاقية خور عبد الله والنقل يوّقع مع اليابان مذكرة تأهيل الموانئ
بغداد – شيماء عادل
اكد الخبير القانوني طارق حرب عدم قدرة المحكمة الاتحادية على نقض اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله الا عند رفع دعوة قضائية من جهة محددة فيما ناشدت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف المحكمة بنقض الاتفاقية ومطالبة الكويت بتعويضات.
وقال حرب لـ(الزمان) امس ان (كل محكمة لا يمكن لها اتخاذ اجراءات قانونية الا عند اقامة دعوة قضائية وتقديم الوثائق والمستندات). مبيناً ان (العلاقات بين الدول تحكمها ضوابط واجراءات ولا يستطيع احد الطرفين نقض اتفاقية من دون موافقة الطرف الاخر لهذا فان اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله لا يمكن للعراق الزام الكويت بنقضها او بالعكس فضلاً عن ان مثل مواضيع كهذه يتـــم حلهـــا بطرق دبلوماسية واذا لم تجد نفعاً تقوم جهة معينة برفع دعوى قضائية في المحكمة وعن طريق وزارة الخارجية يتم مفاتحة الجانب الكويتي برغبة العراق بنقض الاتفاقية مع مطالبته بتعويضات على الاضرار والخسائر التي لحقت به).
من جانبها ناشدت نصيف المحكمة الإتحادية بنقض الاتفاقية
وقالت في بيان امس (ان الكرة اليوم في ملعب المحكمة الإتحادية بوصفها صاحبة القول الفصل في نقض أو عدم نقض اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله التي عقدها العراق مع الكويت ، والتي تصب جميع بنودها في مصلحة الكويت على حساب المصلحة الوطنية العراقية ونأمل منها أن تصدر قراراً تاريخياً بنقض هذه الإتفاقية لتثبت من جديد ان القضاء العراقي نزيه ومستقل وجدير بالثقة).
واضافت (إن نقض هذه الإتفاقية قد يعوض العراق ولو بشكل جزئي عما لحقه من أضرار وخسائر جراء جولات المفاوضات الفاشلة التي قامت بإجرائها وزارة الخارجية العراقية مع الجانب الكويتي في جميع الملفات العالقة بين البلدين).
من جانب آخر، وقعت الشركة العامة للموانئ مذكرة مشروع اعادة تاهيل قطاع الموانئ (المرحلة الثانية) مع اليابان وحصولها على قرض بحدود 400 مليون دولار لتاهيل الموانئ.
وقال رئيس هيئة القرض الياباني حسين محمد لـ(الزمان) امس ان (اليابان وافقت على منح العراق قرضا ثانياً لتاهيل الموانئ عن طريق توقيعها مذكرة لمنح هذا القرض بعد ان منحت العراق قرضا في المرحلة الاولى لمشروع تاهيل الموانئ والبالغ 253 مليون دولار وحقق المشروع ايرادات كبيرة نتيـــــــــــجة زيادة المحلات ورفــــــــــــــع من مستوى الموانئ ما دفع الجانب الياباني الى منحنا قرضا للمشروع في المرحلة الثانية بلغ 400 مليون دولار).
واضاف ان (هذا القرض سيتم الاستفادة منه لاعادة تاهيل ميناء خور الزبير وتجهيزه وتحسين البنى التحتية فيه اضافة الى حفر ميناء ام قصر لتعميقه فضلا عن وجود بعض الغوارق والتي سيتم انتشالها كذلك سيتم المباشرة بالعديد من المشاريع التي ستعمل على رفع مستوى الموانئ).
واوضح ان (القرض الذي منحه اليابان لنا يكون من انواع القروض الميسرة واعادتها تحتاج 40 عاما اما فوائده فهي قليلة تبلغ 20 بالمئة في العام الواحد ولكن هدف الجانب الياباني هو تاهيل الموانئ والعمل على التحسين من ادائها).
الى ذلك أعلنت السفارة اليابانية في العراق عن عقد مراسيم توقيع تبادل مذكرات مشروع إعادة تأهيل قطاع الموانئ (المرحلة الثانية) .
وقال بيان للسفارة امس ان (كازويا ناشيدا سفير فوق العادة ومفوض لليابان لدى جمهورية العــــــــــــــراق، وصفاء الدين محمد الصافي وزير المالية وكالة في جمهورية العراق وقعا المذكرات.
واشار الى ان (هذا المشروع يهدف الى استرداد قدرة ميناء خور الزبير بشكل أساسي وإعادة تأهيل أعمال التجريف وإزالة الحطام والأعمال المدنية والمرافق العامة، وذلك بكلفة تصل الى 39.11 مليار ين ياباني (380 مليون دولار أمريكي). منوها الى انه (يتبع هذا المشروع مشروع إعادة تأهيل الموانئ الجاري تنفيذه في ميناء أم قصر ضمن مشاريع قرض المساعدات الرسمية الانمائية اليابانية المُيسر).
