الخرطوم- واشنطن- الزمان
رغم تصاعد العنف في الخرطوم حيث سقط ثمانية قتلى و170 جريحا منذ الاثنين، يحشد أنصار الحكم المدني لتعبئة عامة ومسيرات يريدونها «مليونية» السبت في السودان ضد انقلاب العسكر بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي أطاح بالمدنيين من السلطة.
وعشية التظاهرات، تعالت الأصوات الدولية محذرة السلطات العسكرية من استخدام العنف ضد المحتجين. وحضت الولايات المتحدة الجيش السوداني الجمعة على عدم قمع تظاهرات السبت.
وقال مسؤول أميركي كبير لصحافيين «نحن قلقون فعلا حيال ما سيحصل غدا»، مضيفا «سيكون الأمر اختبارا فعليا لنوايا العسكريين».
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس الجيش السوداني الى «ضبط النفس» السبت في التعامل مع المتظاهرين.
ولكن السودانيين المعارضين للانقلاب مصرون على مقاومته.
وطالب مجلس الأمن الدولي في بيان صدر بإجماع أعضائه الخميس العسكريين في السودان «بعودة حكومة انتقالية يديرها مدنيون»، مبديا «قلقه البالغ حيال الاستيلاء العسكري على السلطة».
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن «رسالتنا معا إلى السلطات العسكرية في السودان واضحة، ينبغي السماح للشعب السوداني بالتظاهر سلميا، وإعادة السلطة إلى الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون»، مؤكدا أن «الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوداني ونضاله اللاعنفي للمضي قدما نحو أهداف الثورة السودانية». وقال هيثم محمد الجمعة لوكالة فرانس برس «حصد أرواح المتظاهرين بالرصاص غير مقبول ولن يجعلنا نتراجع».
والجمعة تظاهر العشرات في أم درمان. وقال طه عبد الرحمن لفرانس برس «إننا نستعد ليوم غد، سنقول للعالم إننا نريد تحولا ديموقراطيا وليس انقلابات عسكرية». وانهمر أثناء الليل وابل من الرصاص والرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين في اثنين على الأقل من أحياء الخرطوم، هما حي بري بشرق الخرطوم وبحري في شمالها. لكن محمد قال «إن هذا لن يزيدنا إلا تصميما». ومنذ الاثنين، تغير المشهد تماما في السودان بعد سنتين من حكم انتقالي هش. ففي العام 2019، اتفق العسكريون الذين تولوا السلطة بعد الإطاحة بعمر البشير إثر حركة احتجاجات شعبية عارمة غير مسبوقة، والمدنيون الذين قادوا تلك الاحتجاجات، على تقاسم السلطة لمرحلة انتقالية يتم في نهايتها تسليم الحكم الى حكومة مدنية منتخبة ديموقراطيا.
لكن البرهان أعلن الاثنين حل مؤسسات الحكم الانتقالي، مطيحا بشركائه المدنيين من السلطة، وأيضا بآمال التحوّل الديموقراطي.
فجر الاثنين، اعتقل جنود رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والعديد من أعضاء حكومته والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة المسؤول عن قيادة المرحلة الانتقالية.
وأعيد حمدوك بعد أيام الى منزله، ولكنه «لا يتمتع بحرية الحركة»، بحسب مسؤولين دوليين تمكنوا من الحديث معه عبر الهاتف، لكن لم يتمكن أحد من مقابلته.
وأصبح وزراء حكومة حمدوك الذين لم يعتقلوا، الناطقين باسم المطالبين بعودة «السلطات الشرعية»، ووضع حد لحكم العسكر الذي تواصل بشكل شبه مستمر في السودان منذ استقلاله قبل 65 عاما.
وقال هيثم محمد «الجيش مثل النظام السابق تماما»، في إشارة الى عمر البشير الذي وصل الى السلطة عام 1989 بانقلاب أطاح آنذاك حكومة الصادق المهدي المنتخبة ديموقراطيا، واستمر ثلاثين عاما.
ويواجه الفريق أول البرهان مقاومة على الأرض. فرغم قطع الإنترنت في البلاد، ينظّم المتظاهرون أنفسهم للنزول الى الشوارع في الخرطوم ومدن أخرى. ورغم إعلانه حل النقابات المهنية، إلا أن هذه المؤسسات التي دعت الى «عصيان مدني»، وما زالت تحشد أعضاءها وقادرة على تنظيم «إضراب عام» حوّل العاصمة السودانية الى مدينة أشباح منذ الاثنين.
ويحاول العسكريون إسكات المعارضة عبر اعتقال شخصيات سياسية وناشطين وأشخاص بشكل عشوائي وكذلك بالسيطرة على وسائل الإعلام.
واقتحم جنود مقرّ التلفزيون الرسمي الذي أقيل رئيسه الخميس، وقد كان مدافعا شرسا عن الحكم المدني. كما اقتحموا مقرّ وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا). وتتعرّض وسائل الإعلام الخاصة كذلك للترهيب.
- «رسالة واضحة» –
فقد استهدفت الجمعة صحيفة «الديموقراطي»، عندما جاء جنود وأرغموا حارس المبنى على الرحيل، وقالوا له «لا تعد»، وفق ما روى أحد الصحافيين في الوسيلة الإعلامية.
والخميس، تمّ وقف جميع المحطات الإذاعية التي تبث على موجة «أف أم» بينها راديو «هلا».
ونقل التلفزيون الرسمي خطبة الجمعة التي دعت الى دعم العسكريين. وقال الخطيب الذي جلس قبالته العديد من الجنود بزيهم العسكري «لا بدّ أن يكون لنا ولاء وحبّ للقوات النظامية وألا نسيء اليها». وأضاف «إن أسأت لقواتك النظامية، فكأنك أسأت الى وطنك».
ويؤكد البرهان أن قراراته «ليست انقلابا»، إنما هي إجراءات «لتصحيح مسار الثورة».
في هذا الوقت، يصعّد المجتمع الدولي الضغوط على العسكريين.
