تحديد موعد جديد لمحاكمة مبارك في قتل متظاهرين
القاهرة ــ الزمان
فيما تم تحديد يوم 13 الشهر المقبل موعدا للمحاكمة الجديدة للرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي حكم عليه بالسجن المؤبد في البداية، رفضت المحكمة الدستورية العليا دعاوى ضد الجمعية التاسيسية للدستور التي سيطر عليها التيار الاسلامي وصاغت الدستور المصري المثير للجدل. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان محاكمة جديدة ستبدأ بتهمة قتل متظاهرين خلال الثورة في كانون الثاني وشباط 2011 تشمل مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة مسؤولين في الاجهزة الامنية. وتابعت الوكالة ان المستشار سمير ابو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة حدد 13 نيسان موعدا لاعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك في اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين اثناء ثورة يناير وتصدير الغاز لاسرائيل باسعار تفضيلية والعدوان على المال العام . ويحاكم جمال وعلاء مبارك من جهتهما في قضايا فساد واستغلال نفوذ. وسيحاكم مبارك مع نجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الاعمال الهارب حسين سالم ، بحسب الوكالة. وحكم على مبارك ووزير داخليته بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين. فيما حصل مساعدو وزير الداخلية الستة على احكام بالبراءة. وسقط نحو 850 قتيلا في الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بحكم مبارك في العام 2011، بحسب الارقام الرسمية. واثارت احكام قضية قتل المتظاهرين، خاصة تلك المتعلقة بمساعدي وزير الداخلية، غضب الكثير من المصريين الذين تظاهروا بالالاف في حزيران مطالبين باعادة المحاكمة واصدار عقوبات اقسى تحقق القصاص للقتلى. وبرأت محاكم مصرية عدة ضباط شرطة متهمين في قضايا قتل المتظاهرين عبر البلاد خلال احداث الثورة في كانون الثاني 2011. وجاء ابرز احكام البراءة احباطا للكثيرين في القضية المعروفة اعلاميا باسم موقعة الجمل . وبرات محكمة مصرية كبار مسؤولي الحزب الوطني الذي كان يرأسه مبارك من تهم التحريض على قتل المتظاهرين في تلك القضية. وفي كانون الثاني الماضي، قررت محكمة النقض المصرية قبول الطعن الذي تقدم به مبارك في الحكم الصادر بحقه في قضية قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات وامرت باعادة المحاكمة من جديد. كما قبلت الطعن المقدم من النيابة العامة في القضية، وأمرت باعادة محاكمة جميع المتهمين. وامرت المحكمة حينها باعادة محاكمة جميع المتهمين في هذه القضية وهم اضافة الى مبارك، نجلاه جمال وعلاء ووزير الداخلية في آخر سنوات عهده حبيب العادلي وستة من كبار المسؤولين الامنيين السابقين . من جانبها، قضت المحكمة الدستورية المصرية الاحد برفض قبول دعاوى تطالب باقرار عدم دستورية قانون معايير الجمعية التاسيسية للدستور التي يسيطر عليها التيار الاسلامي وصاغت الدستور المصري المثير للجدل، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية. وبررت اعلى محكمة في مصر حكمها بان الدعوى رفعت من قبل غير ذي صفة. ورفع محاميان الدعوى ضد عدم دستورية معايير الجمعية الدستورية التي صاغت الدستور الذي تم تمريره قبل ثلاثة اشهر. وصاغت الجمعية التاسيسية للدستور التي شكل الاسلاميون غالبية اعضائها دستور البلاد الذي تمت الماوفقة عليه في استفتاء من مرحلتين في كانون الاول الماضي بموافقة 64 بالمائة من الناخبين المشاركين في الاستفتاء. واعترضت القوى المدنية المعارضة على الدستور معتبرة انه لا يمثل المصريين ويقيد عددا من الحقوق الاساسية مثل حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية التعبير والحق في التظاهر. كما رأت انه يؤسس لدولة دينية في مصر. وقاطعت القوى المدنية من الليبراليين واليساريين والكنائس المصرية الجمعية التاسيسية. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان هناك دعاوى أخرى كانت تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وحلها تمت احالتها من محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة الى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية ما تضمنته المادة الاولى من قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية.
ولم يتم تحديد موعد لنظر المحكمة الدستورية بتلك الدعاوى المحالة من القضاء الإداري.
وفي مدينة بورسعيد المطلة على قناة السويس والتي اتمت اسبوعين من العصيان المدني الاحد، اندلعت اشتباكات بين متظاهرين والشرطة بعد قرار لوزارة الداخلية بنقل متهمين مسجونين في قضية ملعب بورسعيد.
والقى المتظاهرون الحجارة على مبنى مديرية الامن وهو ما قابلته الشرطة باطلاق الغاز المسيل للدموع.
ومن المقرر ان تصدر احكام على باقي المتهمين في القضية تلك السبت المقبل. ويخشى كثيرون من ان تندلع اعمال عنف عقب الاحكام كتلك التي اسقطت اكثر من 40 قتيلا قي بورسعيد بعد الحكم بالاعدام على 21 متهما في القضية في الاسبوع الاخير من كانون الثاني الماضي.
AZP02
