خبير لـ (الزمان): خطوة غير موفقة وتضّر بالإقتصاد المركزي يفرض الوصاية على مصرف الإستثمار بغداد – عباس البغدادي أعلن البنك المركزي العراقي عن فرض الوصاية على مصرف الاقتصاد للتمويل والاستثمار. موضحا انه سيشكل لجان وصاية مؤلفة من ثلاثة اشخاص ولمدة 18 شهرا قابلة للتمديد مهمتها اعداد تقرير عن الوضع المالي والمستقبلي والافاق المستقبلية عن المصرف ، فيما حذر خبير اقتصادي من هذا الاجراء لانه سيضر بالاقتصاد المحلي وحركة المصارف التجارية. وقال الخبير الاقتصادي عصام المحاويلي لـ (الزمان) امس ان (فرض الوصاية على المصارف خطوة غير موفقة لانها ستلقي بظلالها على الواقع الاقتصادي للبنوك ولحركتها التجارية والتبادلية). واضاف (هذا الامر سيودي الى تسريح مئات الموظفين من عملهم فضلا عن تاثر سمعة البنك وفقدان الزبائن لثقتهم به). واوضح المحاويلي أنه (كان يفترض بوزارة المالية شراء الحصة الاكبر من المصرف اي مانسبته 80 بالمئة وترك 20 بالمئة للمالك الاصلي وجعل المصرف تابع للوزارة لان هذه الخطوة من شانها تعزيز الاقتصاد وحماية المصارف من الافلاس والانهيار المالي) . من جانبه قال البنك في بيان امس إنه (نظرا للتردي المالي لمصرف الاقتصاد وعدم قدرته على الايفاء بالتزاماته المالية بسبب الاخطاء والممارسات غير السليمة التي ارتكبها المصرف وتعثره ازاء الالتزامات تجاه زبائنه وبهدف سلامة النظام المصرفي والمالي في العراق تقرر فرض الوصاية على المصرف). واضاف أنه (استنادا للمادة 40 من قانون البنك لعام 2004 والتي خولته سلطة الاشراف والرقابة على المصارف العاملة في العراق وتنفيذا لاحكام الفقرة 1 من المادة 59 من قانون المصارف 94 لعام 2004 والتي نصت على ان يعين البنــــــــك وصيا لمصرف متى ما قرر البنك بان المصرف لايفي بالتزاماته المالية عند استحقاقاته). واوضح البيان ان (البنك سيشكل لجان وصاية مؤلفة من ثلاثة اشخاص ولمدة 18 شهرا قابلة للتمديد مهمتها اعداد تقرير عن الوضع المالي والمستقبلي والافاق المستقبلية عن المصرف الذي هو تحت الوصاية على ان يدرج تقييما لاصول). مشيـــرا الى ان (اللجنة ستقوم ايضا بادارة المصرف باسلوب من شانه ان يعظم عوائد البيع او التصرف بموجودات المصرف ويقلل من اية خسائر ويعمل على معاملة الدائنين بشكل عادل ومتساو).
