بروكسل- الزمان
أعلن الاتحاد الأوربي والمغرب الاثنين توصلهما إلى اتفاق تجاري يشمل أيضا الصحراء الغربية، وذلك استجابة لحكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية عام 2024.
ينص الاتفاق على توسيع نطاق المعاملة الجمركية التفضيلية التي يمنحها الاتحاد الأوربي للمغرب لتشمل الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة التي تخضع في شكل شبه كامل للسيطرة المغربية.
كما يضمن الاتفاق أن يُشير إثبات المنشأ ووضع العلامات على المنتجات بوضوح إلى أنها من مناطق إنتاج تقع في الصحراء الغربية، وفقا لبيان صادر عن الاتحاد الأوربي.
طلبت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوربي هذا الإجراء في حكم صادر بتاريخ 4 تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي.
وألغت المحكمة جزءا من الاتفاقات التي تُنظم العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرة أنها لم تُراعِ حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وما زال هذا الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة، يتطلب موافقة مجلس وزراء الاتحاد الأوربي والبرلمان الأوربي.
الصحراء الغربية التي تبلغ مساحتها 266 ألف كيلومتر مربع، تقع شمال موريتانيا، وهي آخر إقليم في القارة الأفريقية لم يُحسم وضعه بعد الاستعمار، إذ يسيطر المغرب على أكثر من 80% من أراضيه غربا، في حين تسيطر جبهة بوليساريو على أقل من 20% شرقا، ويفصل بينهما شريط رملي ومنطقة عازلة تسيطر عليها قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة.
في نهاية عام 2020، اعترفت الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب بالسيادة المغربية على المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرج بذلك عن الإجماع الدولي حول الوضع الحالي للإقليم المتنازع عليه.
