الصحة لـ (الزمان): إتهامات البرلمان لطبيب ببتر ساق غير دقيقة
بغداد – قصي منذر
نفت وزارة الصحة دقة اتهامات نائبة لطبيب ببتر ساق سليمة لمريض في مستشفى الكندي ، مؤكدة ان الطبيب لم يكن أمامه خيار سوى بتر ساق المريض المصاب بداء السكري وضغط الدم .وقال مدير اعلام الوزارة احمد الرديني لـ (الزمان) امس ان (المريض المصاب بالكنكري بترت ساقه بناءً على تشخيص الطبيب الذي شعر بخطورة المرض عليه ، فقرر بتر ساقه)، مؤكداً ان (الاجراء الذي اتخذه الطبيب المتضمن رفع المرض من المصاب بداء السكري وارتفاع ضغط الدم لم يكن هناك فيه اي تقصير).واوضح الرديني ان (المريض يعاني مرض السكري وقد بدت عليه اعراض وعلامات متعارف عليها ادت الى اتخاذ هذا القرار )، مضيفاً (لا يمكن لاي طبيب بتر ساق سليمة فهذا امر غير مقبول ويحاسب عليه) وتابع ان (المعلومات المتناقلة عبر وسائل الاعلام يجب ان تكون اكثر دقة مشفوعة بتشكيل لجان والتحقيق بالموضوع). وكشف الرديني عن (مطالبة المريض بفصل عشائري ضد الطبيب)، عازياً ذلك الى(التصريحات التي اطلقتها نائبة في البرلمان التي دفعت بأسرة المريض الى ذلك).ولفت الى (الضغوطات التي تواجه الطبيب العراقي في الوقت الراهن التي تسهم بشكل متزايد في ترك العمل والهجرة في وقت تحتاج البلاد الى رفد مؤسساتها بالاطباء). وكانت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية منال المسلماوي قد قالت في تصريح امس إن (طبيبا في مستشفى الكندي قام ببتر القدم السليمة لمريض مصاب بمرض الكنكري في موقف يعد مؤلماً ومؤشراً خطيراً على المؤسسة الصحية)، مضيفة أن (لجانا شكلت للتحقيق في هذا الحادث ولابد من وضع حد لهذه الاخطاء من خلال المتابعة المستمرة).وشددت المسلماوي على ضرورة (عزل الطبيب من وظيفته وغلق عيادته مبدئيا ولاسيما ان الحالة المرضية تم تشخيصها في عيادة خاصة واجريت في مستشفى الكندي وبحسب اطلاعنا أن الطبيب المشخص في العيادة لم يحدد الساق المصابة في كشفه الطبي).وتابعت ان (اللجان المشكلة للتحقيق بقضايا كهذه يجب ان تبعد عن التسويف والمحاصصة ويجب ان يعاقب فيها المقصر ليكون عبرة لغيره من المقصرين)، على حد قولها.
