شرطة ديالى تنفي فصل ألف و 700 منتسب
السجن 6 سنوات بحق أمينة صندوق تسجيل شركات التجارة
بغداد – محمد الصالحي
صادقت الهيئة الجزائية بمحكمة التمييز الاتحادية على قرار محكمة جنايات الرصافة القاضي بسجن امينة صندوق دائرة تسجيل الشركات التابع لوزارة التجارة ست سنوات لتورطها بجريمتي اختلاس وتزوير.وقالت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة في بيان تلقته (الزمان) امس عن (القضية المحالة للمحكمة عن طريق قاضي التحقيق المختص بالنظر بقضايا النزاهة ثبت بان المدانة (ل.م.ج.) اقدمت في العام 2011 على اختلاس مبالغ من إيرادات الدولة عن طريق التلاعب والتزوير بوصولات القبض مستغلة وظيفتها الحكومية كونها أمينة صندوق دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة). واضاف ان (محكمة جنايات الرصافة قررت تجريم المدانة عن جريمتي الاختلاس والتزوير و حكمت عليها بالسجن مدة ست سنوات عن الجريمة الأولى وثلاث سنوات عن الجريمة الثانية وتقرر تنفيذ العقوبة الأشد).ونظم مكتب الهيئة بمحافظة ذي قار ندوة لنشر ثقافة النزاهة بين أوساط المجتمع وتحصين الموظفين الحكوميين بالثقافة القانونية.وقال بيان امس ان (اكثر من خمسين تدريسيا وموظفاً في المعهد التقني بقضاء الشطرة تلقوا محاضرة لشرح مضامين وبنود قانون الهيئة الساعي لنشر ثقافة النزاهة بين أوساط المجتمع وتحصين الموظفين الحكوميين بالثقافة القانونية التي تبعدهم عن منزلقات الفساد ومهاويه).واوضح البيان ان (المحاضرة تضمنت شرح استمارة لائحة السلوك الوظيفي التي يتطلب من كل موظف حكومي الاطلاع عليها وملأها وحفظها في اضبارته الشخصية).من جهة اخرى نفت قيادة شرطة محافظة ديالى اقصاء 1700 شرطي من مواقعهم الامنية داخل اقضية ونواحي المحافظة.وقال المتحدث الاعلامي باسم شرطة المحافظة العقيد غالب العطية في بيان تلقته (الزمان) امس إن (قيادة شرطة المحافظة تنفي بشكل قاطع اقصاء 1700 شرطي من مواقعهم الامنية)، داعياً إلى (عدم تصديق الشائعات المغرضة التي تروج من البعض بهدف اثارة البلبلة والفوضى والارباك).واضاف أن (شرطة المحافظة اصدرت توضيحا مفاده بان 1700 شرطي يمثلون شريحة معينة عادت لمواقعها الامنية خلال الاسابيع الماضية بعد قرارات العفو عنهم نتجية ارتكابهم اخطاء معينة الا انه لم يصدر أي كتاب رسمي باعادتهم).مبيناً أن (القيادة طالبت من منتسبيها الـ1700 عدم الدوام بالوقت الجاري لمدة زمنية وجيزة لحين صدور كتاب رسمي بتعيينهم وفق الضوابط المعمول بها في اطار الحفاظ على حقوقهم القانونية).وتابع العطية أن (صدور الكتاب سياخذ بعض الوقت وفق الاجراءات الادارية والقانونية).مشيراً ألى أن (القيادة متمسكة بهؤلاء وتعمل على مخاطبة المراجع العليا لانهاء ملفهم القانوني باسرع وقت ممكن من اجل تنظيم اليات انخراطهم في المشهد الامني).وفي محافظة ميسان قال قائد شرطة المحافظة اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي لـ (الزمان) امس ان (الشرطة نفذت عملية دهم وتفتيش في مناطق متفرقة من مدينة العمارة اسفرت عن اعتقال 19 مطلوبا بقضايا جنائية كما عثرت خلال العملية على اعتدة واسلحة).
