ميونخ (ألمانيا)-(أ ف ب) – الزمان – قضت محكمة في ميونيخ الإثنين بسجن ألمانية، وهي جهادية سابقة في تنظيم داعش، عشر سنوات بتهمة ترك فتاة أيزيدية تموت عطشاً في العراق. ودينت جنيفر فينيش (30 عاما) بارتكاب «جريمة ضد الإنسانية أدت إلى الموت» وبالانتماء إلى منظمة إرهابية، في أولى المحاكمات في العالم لارتكاب جريمة حرب بحق الأيزيديين، الأقلية الدينية في شمال العراق، التي اضطهدها تنظيم داعش.
ولم يصدر أي رد فعل من الشابة لدى النطق بالحكم الذي كان أقل قسوة من عقوبة السجن المؤبد التي طالبت بها النيابة العامة. قال رئيس المحكمة رينهولد باير الاثنين متوجها اليها «كان عليك أن تعلمي منذ البداية أن طفلة مقيّدة بالسلاسل تحت شمس حارقة سيكون مصيرها الموت». لكن القضاة أقروا أيضًا بأن الجهادية السابقة «لم تكن تملك سوى إمكانيات محدودة لإنهاء استعباد» الضحايا، وفقًا لبيان صادر عن المحكمة. واوضحت هذه الألمانية المتحدرة من لوهن، في ولاية سكسونيا السفلى (شمال غرب)، انها ذهبت إلى العراق في 2014 للانضمام إلى «إخوتها» خلال محاكمتها التي بدأت في نيسان/أبريل 2019. لعدة أشهر، شاركت بدوريات مسلحة هناك ضمن شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفلوجة والموصل. عملت هذه القوات بشكل خاص على ضمان احترام قواعد اللباس والسلوك التي فرضها تنظيم داعش.
في صيف 2015، قامت هي وزوجها آنذاك طه الجميلي وهو داعشي، و يحاكم في فرانكفورت بتهم مماثلة، بشراء ضمن مجموعة سجناء فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات ووالدتها من سبايا الأقلية الإيزيدية من أجل استعبادهما.
ووالدة الطفلة الشاهدة الرئيسية في محاكمات ميونيخ وفرانكفورت، التي تعيش الآن مختبئة في ألمانيا، قدّمت قصة الانتهاكات التي تعرضت لها الراحلة.
وبعد تعرضها باستمرار لسوء المعاملة «عوقبت» الفتاة لأنها تبولت على سريرها، ثم ربطها الجميلي بنافذة خارج المنزل في درجات حرارة تبلغ خمسين درجة مئوية. قضت الفتاة عطشا بينما أرغمت والدتها على البقاء في خدمة الزوجين. أكدت فينيش، المتهمة بعدم التدخل لمنع شريكها من القيام بذلك، أنها كانت «تخشى» أن «يسجنها».
خلال المحاكمة، لم تقدم المرأة تفسيرًا حقيقيًا لرحلة تطرفها.
كانت خجولة خلال الجلسات الأولى لكنها ما لبثت أن أصبحت أكثر شجاعة.
كانت فينيش قد دافعت عن نفسها وفق ما نقلت عنها صحيفة «زود دويتشه تسايتونج»: «يريدون أن يجعلوا مني عبرة لكل ما حدث في ظل تنظيم الدولة الإسلامية. من الصعب تخيل أن هذا ممكن في دولة القانون».
سلمت أجهزة الأمن التركية فينيش إلى ألمانيا بعد أن ألقت القبض عليها في كانون الثاني/يناير 2016 في أنقرة.
لم يتم احتجازها إلا في حزيران/يونيو 2018، بعد اعتقالها أثناء محاولتها مجددا الذهاب مع ابنتها البالغة من العمر عامين إلى المناطق التي كان التنظيم لا يزال يسيطر عليها في سوريا.
خلال هذه الرحلة، أخبرت سائقها عن حياتها في العراق. كان الأخير في الواقع مخبراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي ويقود سيارة مزودة بأجهزة تنصت.
استخدمت النيابة هذه التسجيلات لتوجيه الاتهام إليها.
هذه المحاكمة هي واحدة من أولى القضايا المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت ضد الأيزيديين، الأقلية الدينية الناطقة باللغتين العربية والكردية في شمال العراق.
في تشرين الأول/أكتوبر 2020، حكمت محكمة ألمانية على زوجة جهادي تحمل الجنسيتين الألمانية والتونسية، بالسجن ثلاث سنوات ونصف بتهمة استرقاق شابة أيزيدية عندما كانت تقيم في سوريا.
يُشتبه في تورط ألمانيتين اخريين عادتا إلى الوطن منذ 2020 من الأراضي التي سيطر عليها تنظيم داعش ، في جرائم ضد الإنسانية على علاقة بالفظائع المرتكبة ضد الأقلية الايزيدية.
يقطن الإيزيديون في مناطق في سنجار والشيخان في شمال العراق وسوريا، ويعتنقون ديانة توحيدية باطنية. تعرضوا منذ قرون للاضطهاد على أيدي متطرّفين.
عندما سيطر تنظيم داعش على الموصل ومحيطها سيطر عدد من التنظيم الارهابي على منطقتهم في جبل سنجار التي كانت في النطاق الأمني للبيشمركة الكردية، وقتلوا الآلاف من أبناء هذه الأقلية وسبوا نساءها وأطفالها.
