القاهرة- الزمان
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، إن بلاده تتطلع إلى التوصل لاتفاقية ملزمة بشأن سد «النهضة» الإثيوبي في أقرب وقت، معلنا استراتيجية لإدارة الموارد المائية بتكلفة 50 مليار دولار.
جاء ذلك خلال كلمته أمام «الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه 2021»، أوردتها صحيفة «الأهرام» المملوكة للدولة.
وقال السيسي: «نتطلع إلى التوصل في أقرب وقت دون إبطاء لاتفاقية متوازنة وملزمة قانونا بشأن سد النهضة، اتساقا مع البيان الذي أصدره مجلس الأمن في سبتمبر (أيلول) الماضي».
ومنتصف سبتمبر الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بيانا بالإجماع (15 دولة) «يشجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الإفريقي للانتهاء على وجه السرعة من نص اتفاق ملزم ومقبول بشأن ملء وتشغيل السد خلال فترة زمنية معقولة».
وأوضح قائلا: «مصر وضعت خطة استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037، بتكلفة تقديرية 50 مليار دولار، وقد تتضاعف نتيجة معدلات التنفيذ الحالية».
وأضاف: «نتفهم أهداف إثيوبيا التنموية لكن دون أن يسبب السد ضررًا لمصر والسودان، وعلى أساس من الاحترام لقواعد القانون الدولي».
وشدد على «أهمية إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدولي بما يمكن الشعوب من مواجهة التحديات العالمية الراهنة، اتصالا بقضية المياه ولنتفادى الوقوع في براثن التناحر حولها». وتابع: «أزمة المياه أصبحت من أبرز التحديات الدولية الملحة، بسبب زيادة سكان العالم مع ثبات مصادر المياه العذبة والتدهور البيئي وتغير المناخ والسلوك البشري غير الرشيد من خلال إنشاء مشروعات مائية غير مدروسة».
والسبت، قال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، في تصريح متلفز، إن بلاده جاهزة للعودة إلى مفاوضات «النهضة»، متمنيا ألا يحدث للسد الإثيوبي انهيار كما تشير دراسة شارك فيها.
وفي 1 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في تصريحات متلفزة، إن «هناك اتصالات تتم على مستوى الرئاسة الكونغولية (للاتحاد الإفريقي) لطرح الرؤى بشأن استئناف مفاوضات سد النهضة» المتعثرة منذ شهور.
وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد، بسبب خلافات حول التشييد والتشغيل وجدولة الملء.
