تونس,- الزمان
أخلت السلطات التونسية سبيل رجل حُكم عليه بالإعدام بسبب منشورات على فيسبوك اعتُبرت مسيئة للرئيس قيس سعيّد، بحسب ما أفاد محاميه للصحافة .
وبعد ساعات من الإعلان عن الإفراج عن صابر بن شوشان (51 عاما) أوضح المحامي أسامة بوثلجة لوكالة فرانس برس أن موكّله حظي بعفو من الرئيس قيس سعيّد.
أثار الحكم بالإعدام في هذه القضيّة ضجّة كبيرة في تونس ورأى فيه مدافعون عن حقوق الإنسان «سابقة خطيرة جدا» تعكس «الوضع الحرج» للقضاء.
صدر الحكم الأسبوع الماضي عن محكمة نابل (شمال) على بن شوشان الذي أوقف في كانون الثاني/يناير 2024، على خلفية منشورات على فيسبوك تضمنت وفق الاتهام «إساءة للرئيس ووزيرة العدل وللقضاء».
واعتبُرت بعض هذه المنشورات تحريضية»، وفقا لمحاميه أسامة بوثلجة الذي قال بعد صدور الحكم «لقد أصبت بالدهشة والذهول».
يُصدر القضاء التونسي أحكاما بالإعدام خصوصا في القضايا المرتبطة بتنفيذ هجمات «إرهابية»، لكن السلطات أوقفت تنفيذ هذه الأحكام منذ العام 1991.
المحامي الذي استأنف الحكم الجمعة تلقى اتصالا من عائلة بن شوشان مساء الإثنين لتقول إنه «عاد للمنزل».
وقال المحامي لوكالة فرانس برس إنه أُبلغ بأن موكّله سحب طلب الاستئناف، ما أتاح الإفراج عنه بعد عفو رئاسي.
يحتكر الرئيس التونسي قيس سعيّد السلطات منذ العام 2021 حين قرر تجميد أعمال البرلمان ثم حلّه وإقالة رئيس الحكومة. ووصفت المعارضة إجراءاته بأنها «انقلاب».
ومنذ ذلك الحين، تعبّر منظمات غير حكومية تونسية ودولية عن أسفها لتراجع الحقوق والحريات في مهد «الربيع العربي».
وتوجه المعارضة انتقادات شديدة للرئيس وللقضاء الذي تصفه «بقضاء التعليمات».
ويردد سعيّد بأن القضاء مستقل، مؤكدا أنه لا يتدخل في قراراته، وأن الحريات مصانة.
ونددت «لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس» بحكم الإعدام في حقّ بن شوشان، وهو أب لثلاثة أطفال، معتبرة أن «النظام قد وصل إلى مستويات غير مسبوقة من انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما الحق في حرية التعبير والحق في المحاكمة العادلة».
