الإستفتاء .. الأسباب والتداعيات – طالب قاسم ألشمري
لعب الساسة الكرد على ملف الحرب الطائفية السنية الشيعية بامتياز وبالشكل الذي فتح إمامهم الأبواب على مصراعيها لاعلاء سقوف مطالبهم حتى تحولت بعض طموحاتهم الى إطماع جعلتهم يتعاملون بفوقية واستعلاء مع المركز وهم يفتحون في كل خطوه من خطواتهم الطريق الى الانفصال والاستقلال وكل هذه الممارسات فتحت أبواب الخصومات وعدم الثقة بلا حدود بين الإقليم والمركز وبدأو يفتعلوا الأزمات لابتزاز الحكومه و جميع سلطات الدولة مستغلين في ذالك حاجة الكتل السياسية الشيعية لهم واتخاذهم حليف ستراتجي لرجحان كفتهم والفوز على جبهات الكتل السياسيه السنية مقابل تنازلات مستمرة ومفتوحة إمام حكومة الإقليم على الرغم من استمرار الخلافات والمد والجزر بين الاقليم والمركز خاصة عندما ترأس المالكي الحكومة لدورتين متعاقبتين بعد ان ادار الجميع ظهرهم للدستور ونتائج الاستحقاقات الانتخابية والوطنية وعملوا بالمحاصصة التي تجذرت واصبحت عرف وتقليد و بقيت الانتخابات شكلية والديمقراطية وسيلة غير محترمة وغير محمية وفي خضم كل هذه الخلافات والنزاعات بين الاقليم والمركز كان الكرد يسيرون وفق ستراتجيات وخارطة طريق مرسومة بدقة لتحقيق أهدافهم في بناء دولة كردستان المستقلة والتو سع على حساب الأراضي المسماة بالمتنازع عليها حتى دخول داعش وحدث ما حدث وسنحت الفرصة للساسة الكرد بدفع البيشمركة من اجل الوصول والسيطرة الكاملة على جميع الأراضي المشمولة بالمادة 140 وعبور الخط الأخضر وإحكام السيطرة عليه بل ذهبوا في بعض المناطق إلى ابعد من ذالك بالسيطرة على مناطق ومساحات كبيرة من الأراضي العربية ألمعروفة جغرافيا وتاريخيا ورسميا بعروبتها كما هي مثبتة دوليا وأصبحت ناحية ربيعة جزءاً من مخطط السيطرة و احتلال المناطق العربية الصرفة ورفع علم الإقليم على مبانيها الرسمية تحت شعار التحرير والحرب على داعش والحقيقة جاء احتلال داعش الإرهابي للأراضي الوطنية العراقية عاملا مساعدا ومهما جدا بالنسبة لحكومة الإقليم أمام ضعف وتداعيات حكومة المركز و خلاف القيادات الشيعية فيما بينها وحتى السنية المعتدلة بعد أن أتقن الساسة الكرد لعبة مسك العصا من الوسط وعملية الولاء المزدوج لحلفائهم ألشيعة والتعامل مع القيادات السنية من تحت الطاولة ثم أصبح هذا التعامل والتحالف مع القيادات السنية في العلن وأتقن الساسة الكرد اللعب على حبال السياسة وجاءت تحالفات الكتل معهم خارج اللعبة الديمقراطية وبالشكل الذي ألحق الضرر بالمصالح الشعبية والوطنية والأمنية وانسحبت الإضرار على بناء الدولة والمجتمع مما ساعد على الفساد ونمو وتغلغل الإرهاب واحتلال داعش الإرهابي ثلث مساحة العراق وبدئت رحلة المعانات والكارثة الكبرى اضف لذالك عمليات اختراق الدستور والتجاوز عليه من جميع الكتل السياسية وقياداتها ومن يحكم سلطات الدولة وأصبح الدستور شبه معطل إمام التوافقات والمحاصصة ومن هنا ادرك الساسه الكر دان الدستور اصبح حبرا على ورق بسبب هذه الممارسات والتوافقات والمحاصصات الغير دستوريه وكل هذه الأوضاع الشاذة وما أفرزته من تداعيات تتحملها الكتل المتحالفة مع الأكراد لتغليب جبه على أخرى، وامام كل هذه التداعيات الناتجة عن ضعف ألدوله والانشغال بحروب تحرير الأراضي الوطنية من سيطرة داعش الإرهابي حزم الكرد أمرهم وحسبوا حساباتهم باتجاه الاستفتاء والاستقلال والانفصال عن العراق معتبرين كل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق هي فرصه كبيره وساعة الصفر للإعلان عن الاستفتاء والانفصال بعد إحكام سيطرتهم على كركوك والخطوط الزرقاء وجاء إعلان رئيس الإقليم مسعود برزاني ان الأراضي التي تتواجد عليها قوات البشمركه والخاضعة لسيطرتهم هي حدود الدم بالنسبة للأكراد ودولتهم المستقلة القادمة بعد الاستفتاء المزمع تنفيذه في الخامس والعشرون من هذا الشهر وكل هذه الإحداث سبقتها تجاوزات وتمرد محافظ كركوك على حكومة المركز وضرب كل قراراتها وقرارات البرلمان و المحكمة الاتحادية عرض الحائط وتحول شعار الاستفتاء والانفصال الى واقع عملي من خلال الاستعدادات لتمرير كل الإجراءات الخاصة بالاستفتاء في محافظة كركوك والأراضي المختلف بشأنها متحدين بذلك الحكومة الاتحادية ومتجاهلين مناشدات الداخل الوطني والخارج بما في ذلك الدول الإقليمية و الخمسة الكبار زائد واحد متجاهلين طلباتهم في التخلي عن الاستفتاء او تأجيله لوقت أخر لم يستمع الساسة الكرد ورئيس الإقليم مسعود البرزاني لكل هذه المناشدات التي تطالب بتأجيل الاستفتاء والتخلي عنه في هذه الظروف والمرحلة ألصعبة التي يمر بها العراق والمنطقة في الحرب على داعش والذهاب الى الحوارات الجادة والبناءة لإيجاد حلول شاملة وعملية لجميع المشاكل والأزمات بين المركز والاقليم وكانت الردود تأتي من رئيس وحكومة وسياسي وقادة الإقليم نحن ماضون في الاستفتاء وفي موعده المحدد وسط كل هذا الرفض والاستنكار للاستفتاء الذي وصل حدد التهديد من قبل بعض دول الجوار الإقليمي الرافضة للاستفتاء والانفصال أضف لذالك الوساطة الدولية وفي مقدمتها الوساطة الامريكيه البريطانية الفرنسية لوقف الاستفتاء او تأجيله الا ان حكومة الإقليم أدارت بظهرها لكل هذه المناشدات مشددتا على المضي بكل الإجراءات والاستعدادات لتمرير الاستفتاء المخالف للدستور الذي شارك الكرد في كتابته ولاستفتاء والتوقيع عليه متحججين بان الدستور مخترق ومعطل ومتجاوز عليه من قبل كل الكتل والأحزاب السياسية وهم غير ملزمين به بعد ألان ومازالت الوساطات والتدخلات والضغوطات الدولية مستمرة لإقناع رئيس الإقليم على تأجيل الاستفتاء حتى الدور الأمريكي في هذه أللعبه لم يأتي بشيء رغم الشكوك التي تدور حول جديته لكن المتتبع لمواقف الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والمنظمات الدولية التي تطالب القادة الكرد بالتوقف عن الاستفتاء وفتح حوار جاد مع المركز و بضمانات لم يستمع لها الساسه الكرد وهم ماضون في فرض الأمر الواقع الذي يمر به العراق مصممين على انجاز الاستفتاء وفي وقته المحدد من منطلق شعورهم ان كل الظروف مواتية لتحقيق مشروعهم معتقدين سوف لن ولم يحصلوا على فرصة ذهبية كهذه تتيح لهم الانفصال والاستقلال عن العراق و إمام كل هذه التداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد والشعب العراقي بكافة مكوناته وما زالت الحرب على الإرهاب قائمة ومستنزفة لمواردنا وثرواتنا وبشكل خاص مؤسساتنا الأمنية التي يتصورها الكرد ليس بمقدورها مواجهتهم في الوقت الحاضر وقالها رئيس الإقليم مسعود البرزاني و بصراحة نحن كرد وإذا يريد العرب بقاءنا معهم عليهم ان يدفعوا لنا اضعاف ما يدفعونه الان ( يعني خاوه) بعد أن أنجزوا إحكام الطوق على كل الأراضي المشمولة بالماده 140 يعني الأراضي المتنازع عليها وأكثر من حدودها التي سمها مسعود برزاني بحدود الدم وكل هذا وكركوك التي تسخن على براميل من البارود و هي العقدة الكبرى والأخطر وبسببها تأخر او تعطل تحرير الحويجة لممانعة الكرد ووضع العراقيل أمام مرور الجيش العراقي لتحريرها من داعش متخوفين من احتلال الجيش لكركوك والسيطرة عليها وتحجيم دور البشمركه وإخراجهم من حقول نفطها بعد ان غير الكرد الوضع الانساني والدمغرافي فيها اي في كركوك اضف لذالك اعتقادهم إذا مضوا بالاستفتاء سوف يؤثر تحرير الحويجة على نتائجه فهم يفضلون عدم تحرير الحويجة التي يسكنها اربع مئة الف عربي وإبقاء داعش فيها لهذا السبب، والحقيقة ان الجميع يدرك خطورة التداعيات الكبرى والكثيره و الشديدة الخطورة التي تترتب على الاستفتاء والانفصال والتي تؤدي الى كوارث في مقدمتها العنف المجتمعي والحروب الأهلية من اجل السيطرة على الأرض وثرواتها وهناك مشتركات كبيرة وكثيرة ومهمة بين اراضي العراق وكردستان منها السدود والانهار والمياه نهيك عن التداعيات الجغرافية بكل انوعها ومنها السياسية، والبيشمركة سيطرة بسبب داعش الارهابي على مدن واراض عراقية عبرت حدود الخط الاخضر والاراضي المشمولة بالماده 140 في مقدمتها كركوك مندلي خانقين الطوز وقسم من اراضي محافظة ديالى وسهل نينوى وربيعة ومنها اراضي قريبة على العاصمه بغداد تقع ضمن حدود محافظة ديالى وكل هذه التداعيات الجغرافية السياسية والامنية تشكل قلقا ومخاطر وعدم استقرار للعراقيين والمنطقة عموما ويتحمل المجتمع الدولي ودول الجوار الاقليمي مسؤولياتهم تجاه كل هذه الممارسات التي تصدر عن حكومة اقليم كردستان وفي مقدمتها الامم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الاوربي وكل هؤلاء لم تصدر عنهم مواقف عملية حازمة ولم نشهد منها سوى التحذيرات والمناشدات والكلام فقط وهنا لابد من الإشارة ان القول الفصل يعود للحكومة العراقية صاحبة القرار كونها المسؤول الأول وصاحبة اليد الطولى في الشأن والقرار الوطني العراقي المصيري أضف لذلك الدور الأمريكي الذي يجب ان يتحرك من خلال معاهدة التعاون الاستراتجي ألموقعة بين البلدين والمعنية بالدفاع عن سيادة العراق وحدوده الإقليمية ووحدة اراضيه الوطنية وحمايته من التقسيم ولنعد الى موقف الحكومة العراقية التي تاخرت كثيرا في ممارسة حقوقها وصلاحياتها لحمية مصالح الشعب العراقي التي نص عليها الدستور كان من الاولى المباشرة الفورية باحالة كل هذه الخروقات والممارسات التي اقدمت عليها حكومة الاقليم الى ىالبرلمان والمحكمة الاتحادية مبكرا وما حدث من مواقف للحكومة الاتحادية بهذا الخصوص جاءت متاخرة لحسم مخاطر وخروقات بدأها محافظ كركوك و مارستها حكومة الاقلينم بعد ان اعتبرت اجراءات الحكومة الاتحادية الاخيرة متراخية وهذا التراخي من قبل الحكومة الاتحادية امام كل هذه الخروقات والممارسات الصادرة عن حكومة اقليم كردستان ومنذ فترة ليست بالقصيرة عرض وحدة العراق والعراقيين ومصالحهم وحاضرهم ومستقبلهم الى المخاطر كان من المفترض ان تتخذ الحكومة الاتحادية مواقف سياسية وامنية اكثر حزما وفعالية منذ أللحظات الأولى لوضع حد لتجاوزات محافظ كركوك وخروقات البيشمركة وتصرفات حكومة الاقليم التي تتقاطع مع الدستور والمصالح الوطنية العليا و حسمها دستوريا لغلق كل الابواب امام رياح التقسيم والانفصال للحفاظ على وحدة العراق وامنه القومي ولحماية ارواح مئات الآلاف من المواطنين الذين يعيشون ضمن الأراضي المختلف بشأنها والتي أصبحت تحت سيطرة وحكم البشمركه و منهم العرب والمسحيون والتركمان والشبك وبعد اكثر من قرن من الزمن ياتي رئيس اقليم كردستان مسعود برزاني لتحقيق هذه الفوضى العارمة التي تعرض الناس الى اشد أنواع المخاطر ان كل ما يمر به العراق من دمار وكوارث و فوضى هي بسبب ساسة وحكام العراق الضعفاء والفاسدين وعلى رأسهم المحتل الامريكي الذي اشاع الفساد والفوضى في البلاد ان ما يتحدث عنه الامريكان من تقديم المساعدات للعراقيين في حربهم على داعش وتحرير أراضيهم لم تأت بلا ثمن بل جاءت كل هذه المساعدات الأمريكية بشروط فرضت على الحكومة العراقية بسبب موقفها الضعيف من كل الأزمات والذي لا يؤهلها لمواجهة التحديات بل ما نشهده من تصرفات الحكومه والسياسيين هو الهروب الى الامام اكثر الاحيان وفي مختلف الظروف والمواقف الصعبة والانحناء امام ريحها وعواصفها اي الأزمات والحكومة والقادة والسياسيون يدركون ويعرفون واقع كردستان الداخلي مقسما بسبب تناحر وتخاصم قياداته وصراعها على سلطات الاقليم وهذا الصراع والخصام ليس بجديد على الحزبين الدمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني والاتحاد الوطني بزعامة جلال طالباني ورغم كل ذلك هم أنفسهم منقسمون على الاستفتاء والانفصال لتبعاته الخطرة على حياتهم واقتصادهم ومعيشتهم وأمنهم و طالما حدث الاقتتال و النزاعات فيما بينهم وسفكت الدماء الكردية بسبب هذه الصراعات على السلطة في الداخل الكردي وهو صراع أصبح تقليديا و تاريخيا متجذرا بين اربيل والسليمانية، والاكراد يدركون مخاطر ذلك على أمنهم واستقرارهم ومستقبلهم رغم المكابرة والظهور على غير هذا المشهد السياسي الكردي الذي يقوده ويسيطر عليه رئيس الاقليم مسعود برزاني وتداعيات كل ذالك على علاقات كردستان مع إيران وتركيا وسوريا وإذا كانت الحكومة العراقية ضعيفة امام اتخاذ القرارات للحفاظ على وحدت العراق وحماية العراق من تداعيات الاستفتاء والتقسيم وما يتركه من اثأر عليهم هناك على الطرف الأخر من هم الأقوى في هذه أللعبه ايران وتركيا اللذان اعلنا موقفهم بصراحة من الاستفتاء والانفصال لما له من تأثير ومخاطر وتدعيان على امنهم الداخلي والحدودي وعلى وأوضاعهم المستقبلية لوجود ملايين الأكراد في تركيا وإيران وهم يرفضون اقامة دولة كردية، والملاحظ في كل هذه الاحداث والمتغيرات دور الكيان الصهيوني في دعم الانفصال بكل الوسائل والطرق والمناسبات وتحريك اللوبيات الصهيونية في واشنطن وروسيا وفرنسا و في جميع إنحاء العالم العالم للضغط على حكومات تلك الدول لمساندة عملية الانفصال وتقسيم العراق الى دويلات يخطط للتحالف معها من قبل إسرائيل وبشكل علني مصرح به والكل يعرف دور هذا الكيان الصهيوني في العمل على تقسيم العرب والمسلمين وأوطانهم لتفتيتهم وتفريقهم ثم السيطرة على ثرواتهم و مياههم ولنفترض لو أقدمت كردستان على الاستمرار بتحقيق خطواتها كيف ستعيش اذا حصرت جوا وبرا وهي لا تملك منفذا بحريا يفك عزلتها وحصارها؟ وهذا متوقع جدا بعد إعلان إيران غلق حدودها عند اقدام اقليم كردستان على تنفيذ الاستفتاء وكذالك تركيا وموقف بغداد غير واضح في الاجراءات العملية التي سيتخذها فعليا وكردستان لديها ازمالت اقتصادية قاتلة وصراعات سياسية اقترنت بالعنف الدموي والمشهد الدولي واضح ومعلن الكل يرفض الاستفتاء والانفصال ورئيس الاقليم مصمم على اخذ الاكراد والعراق الى ما لا تحمد عقباه على الرغم من ان هذه المشكلة هي مشكلة داخلية عراقية أكثر ما هي اقليمية ودولية لكن العالم يتحفظ على ممارسات وتوجهات رئيس اقليم كردستان مسعود برزاني لمردودات وتداعيات هذه المشكلة على الإقليم والعالم بمختلف الاتجاهات ولظروف تقترن بالحرب على الإرهاب والحقيقة ان جميع العراقيين لا يرغبون إشعال فتيل ازمة لكن إصرار حكومة الإقليم تضع العراقيين في حالة من التأهب والاستعداد لمواجهة ما يفرزه الاستفتاء من مخاطر خاصة في المناطق المسماة المختلف بشأنها والعالم بأسره يرفض هذا الاستفتاء خاصتا في الأراضي المختلف بشأنها الذي وصفته واشنطن بالاستفزاز بالاضافة لتوقيتاته غير الصحيحة لان العراق معرض للتقسيم وهناك مخططات وأزمات شديدة الخطورة افرزها داعش الإرهابي ومن هنا تتحمل الحكومة العراقية وقيادت العملية السياسية مسؤولياتهم التاريخية لمنع تقسيم العراق والكل يحمل رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني تداعيات هذه ألازمة لان ممارسات رئيس الإقليم تخالف الدستور ولابد من إعادة جميع الملفات الى الدستور ووضع استراتجيات جديدة من خلال الحوار لتحقيق التعايش والانسجام و الاحترام المتبادل بين جميع العراقيين لان ما أقدم عليه رئيس الإقليم البداية لتقسيم العراق.
.
