الرباط – عبدالحق بن رحمون
خاضت الأحد، نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعدد من الجهات والبلدات المغربية ، احتجاجات عبر مسيرات حاشدة، تعبيرا عن رفض الطبقة العاملة، ما أقدمت عليه حكومة أخنوش بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS مع الصندوق الوطني للضمان ، إلى جانب مشروع قانون الخاص بالاضراب الذي جاء بعدة قيود، إضافة إلى مشروع على طاولة رئيس الحكومة بروم التخطيط لأجل الإجهاز على مكتسبات التقاعد.
ومن بين المدن التي عرفت الاحتجاجات في الساحات والشوارع: الرباط ، وجدة، الدار البيضاء، القنيطرة وتطوان. ورفعت خلالها شعارات منتقدة للحكومة في ضرب المكتسبات الحقوقية والاجتماعية.
كما انتقدت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ما أقدمت عليه حكومة أخنوش، فيما وصفته باستنزافها على صندوق المقاصة، ثم تحرير الأسعار لفائدة فئة معينة شكلت لوبي متحكم في الأسعار بالسوق الوطنية.
وتأتي هذه الاحتجاجات على الصعيد الوطني كرد فعل على مصادقة مجلس النواب في جلسة عمومية يوم 24 كانون الأول (دجنبر) 2024 على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، في ضرب لمنهجية التوافق التي التزمت بها الحكومة عبر اعتمادها على أغلبيتها البرلمانية في شأن يهم المجتمع بكل قواه وتنظيماته، وبمضامين وتعديلات لم تمس جوهر المشروع الأصلي .
على صعيد آخر، يسابق حزب مغربي الوقت لاستقطاب، كفاءات وأطر جديدة لتدعيم صفوفه وتعزيز موقعه في الساحة السياسية.
وفي رهانات وتحديات الحياة الحزبية بالمغرب، يستعد حزب الحركة الشعبية (المعارضة) الذي يتوفر على قاعدة انتخابية مهمة بالبوادي؛ من شأنها أن تنافس حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات المقرر إجراؤها سنة 2026 أن يشكل تكتلا سياسيا قويا، يضم الحزب الديمقراطي الوطني والحزب المغربي الحر، ويسعى من خلاله إلى مواجهة حالة التراجع التي يشهدها المشهد السياسي والتصدي لهيمنة أحزاب التحالف الحكومي.
وخلال الأسابيع المقبلة من المرتقب أن يحتضن المقر المركزي لحزب الحركة الشعبية بالرباط، أول اجتماع مشترك بين الهيئات السياسية الثلاث للكشف عن الأرضية التأسيسية لهذا التحالف الحزبي الجديد.
من جهته، أعلن محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أنه سيتم الإعلان عن هذا التكتل خلال الأسبوع القادم في وثيقة سياسية سيتم نشرها لإطلاع الرأي العام الوطني على فلسفة وأهداف ومرامي هذا التحالف السياسي الجديد، وذلك بمقر حزب الحركة الشعبية بالرباط.
