المالية تؤمّن رواتب الموظفين والمتقاعدين وعجز الموازنة مرهون بالإنفاق
إنصاف المفسوخة عقودهم وإحتجاجات الأجراء والمهندسين تطالب بالتعيين
بغداد – قصي منذر
تظاهر اجراء ومحاضري التعليم العالي في ساحة التحرير ببغداد ،احتجاجا على تدخل الحكومة بعمل البرلمان وسحب قرار لجنة الامر النيابي 170 من دون معرفة الاسباب التي تحول دون انصافهم. واكدت تنسيقية العقود المستبعدين في بيانها ان (طلب الحكومة بتأجيل التصويت على توصيات لجنة الامر النيابي 170 التي انهت التحقيق مع الجامعات بشأن استبعاد العاملين بعد الثاني من تشرين الاول عام 2019 يعد تدخلا بعمل البرلمان ، وتجاوز على الدستور الذي اكد مبدأ الفصل بين السلطات)، مطالبين الحكومة بـ (حسم الملف وتثبيتهم على الملاك اسوة باقرانهم الذين جرى تعيينهم)، وهددت التنسيقية بـ (اللجوء الى خطوات تصعيدية في حال التجاهل المستمر للمطالب المشروعة). وتظاهر خريجو كليات الهندسة من جميع الاختصاصات ،امام مجلس الخدمة العامة في بغداد . واطلعت (الزمان) على بيان تنسيقية التظاهرة جاء فيه (لن نعود الى منازلنا الا بالحصول على التعيين)، مؤكدين ان (خطواتهم المقبلة ستكون تصعيدية في حال تهميش حقوقهم وعدم شمولهم باستمارة التعيين التي يطلقها مجلس الخدمة). كما شهدت محافظة البصرة تظاهرة مماثلة أمام شركة ناقلات النفط ،للمطالبة بالموافقة على كتاب التعيين المتوقف منذ العام الماضي. وقال المهندسون ان (مطالبهم تتضمن شمولهم بالتعيين المركزي وتوظيفهم على ملاك الشركات النفطية وضمن اختصاصاتهم)، مؤكدين أن (الكتاب صادر من قبل وزير النفط حيان عبد الغني ،لكن لم تتم موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ،مما أدى إلى ازدياد العاطلين عن العمل إلى أكثر من 350 خريج ضمن اختصاصات هندسية مختلفة)، واشاروا الى انه (في حال لم تتم الاستجابة من قبل الجهات المعنية سيستمرون في التصعيد وحرق الإطارات وإغلاق الشركات النفطية كافة لحين تحقيق المطالب) على حد تعبيرهم. في غضون ذلك ،أكدت وزيرة المالية طيف سامي، عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية، وأشارت إلى تضمين استحقاقات المفسوخة عقودهم في موازنة العام الجاري. وقالت في تصريح امس إن (الحكومة قدمت مشروع قانون الموازنة لثلاثة أعوام استنادا لاحكام المادة الرابعة ثانياً من قانون الادارة المالية ،التي الزمت المالية باعداد موازنة متوسطة الأجل لثلاثة اعوام تقدم لمرة واحدة ، ولمجلس الوزراء تعديلها بناء على مقترحات وزيري المالية والتخطيط للسنتين الثانية والثالثة بموافقة مجلس النواب)، واشارت الى انه (لا يمكن زيادة حد الانفاق أو وضع نصوص تكلف خزينة الدولة أكثر من السقوف المحددة، كون ذلك يخضع للتخطيط وبحسب حجم العجز)، مؤكدة (تضمين ملف إعادة المفسوخة عقودهم بموازنة العام الجاري)، وشددت على القول ان (الموازنة لم تنفذ بالكامل في السنوات السابقة، بسبب ضعف قدرة الدوائر والمحافظات على التنفيذ، إذ إن الموازنة التشغيلية تتضمن رواتب ومديونية وبطاقة تموينية ،فضلا عن شبكة الرعاية الاجتماعية، بينما ستكون الاستثمارية ضمن مسؤولية الدوائر)، واوضحت سامي ان (تخصيصات المحافظة ستخفض وبالمقابل ستزداد تخصيصات الصحة والتربية والدوائر كافة)، وقالت ان (العجز هو مجرد تخطيط ويوضع على أساس سقوف الانفاق،وان سعر النفط في ارتفاع،
وتوقع أن يصل إلى 83 دولاراً، حيث نسعى إلى عدم الإقراض من البنك المركزي)، وجددت سامي (تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين دون المساس بها). وضيفت اللجنة المالية النيابية ثلاثة وزراء، لمناقشة متطلبات والتزامات وزاراتهم. وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في بيان تلقته (الزمان) امس أن (اللجنة ضيفت وزراء الكهرباء والصحة والدفاع ،لمناقشة متطلبات والتزامات هذه الوزارات، ومراجعة ملف تخصيصات كل وزارة وخططها التنموية).
