الحافظ: 70 بالمئة من الموظفين لا يحملون شهادات جامعية
إستنزاف نصف موازنة البرلمان برواتب 14 ألف عنصر أمني
بغداد – عباس البغدادي
حذر عضو مجلس النواب مهدي الحافظ البرلمان من مظاهر الضعف في البناء التنظيمي داعيا الى تقليص عناصرحماية الاعضاء والبالغ عددهم 14 الف عنصر و550 سيارة تابعة لهم.
وقال الحافظ في بيان تلقته (الزمان ) امس ( بعثت مذكرة الى مجلس النواب في الرابع عشر من الشهر الماضي تركزت على تقييم الوثيقة المقدمة من لجنة البحوث في المجلس بشأن الخطة الستراتيجية لتأهيل وتطوير اداء البرلمان في الدورة الحالية واكدت فيها على الحاجة لاجراء اصلاحات جذرية فيما يتعلق بالقاعدة الخاطئة المعتمدة على الانتماءات الطائفية والعرقية لاختيار الموظفين وتحديد مهماتهم في ادارة المجلس و تعديل النظام الداخلي والحد من هدر الاموال وتقليص الحمايات التي تستنزف مبالغا كبيرة).
واضاف ان (المذكرة تضمنت امور عدة ابرزها الحاجة اللازمة لتقليص عدد الحمايات و من المعلومات المتوفرة الان ان هنالك 14 الفاً و 800 منتسب للحمايات من جميع الدورات وهي تتولى أمن اعضاء المجلس وتبلغ كلفتهم 52 بالمئة من مجموع موازنة المجلس اي نحو 156 مليار دينار من اصل 315 مليار دينار الذي يشكل مجموع الموازنة المالية للعام الجاري).
واضاف ان ( هذه الكلفة ليست عادية وهي تفوق ماكنا نتوقعه فلايمكن ان تستمر هذه الحالة وينبغي معالجتها وارى ان يجري التقليص الان بنسبة 50 بالمئة من عددهم الكلي وهذا التعديل لن يمس متطلبات من الاعضاء ويوفر الفرصة اللازمة لحمايتهم بطريقة معقولة وقد يكون من المفيد ايضا اجراء مراجعة سنوية على العدد حيثما تبرز الظروف والاوضاع الجديدة في البلاد على امل ان يتقلص الى الحد المعقول في المستقبل كما يمكن ان يستفاد من الاموال المتوفرة لغايات اخرى تخدم عمل المجلس وفاعليته المكرسة لمصلحة البلاد) .
واضاف انه ( من الضروري اعادة النظر بتقليص عدد السيارات المستخدمة في المجلس والموضوعة تحت تصرف مسؤوليه ذلك ان هنالك 550 سيارة تابعة للمجلس وموزعة بطريقة غير مفهومة ويجدر ان تخفض التكاليف في هذا المجال وتوفير المال للفعاليات المجدية للمجلس لاسيما ان تكاليف تشغيل السيارات هذه تتجاوز ملياري دينار سنويا ).
واوضح ان ( هنالك حاجة ملحة لاعادة النظر بسياسية الايفادات على نحو يقلص الكلفة المالية وعدد هذه الايفادات فتفيد المعلومات بأن مخصصات الموفد من اعضاء مجلس النواب تبلغ 600 دولار يوميا خارج العراق و 150 دولاراً داخل العراق بالاضافة الى قيام المجلس بتغطية نفقات الفندق واجور النقل وهي مبالغ كبيره يجب ان تعدل بصورة سليمة ومن المهم ان يعاد النظر بالنظام الداخلي لمجلس النواب بحيث يكون ذا طابع عصري حقا ومتجاوباً مع الحاجات الضرورية لعمل الاعضاء .وتتوفر مطالب واقتراحات كثيرة في هذا الصدد) .
مشيرا الى انه( ينبغي ان تعدل قواعد التوظيف في المجلس و تحديد مهمات العاملين فيه فلا يصح الاستمرار بسياسة الانحيازات الطائفية والعرقية واهمال وعدم الالتزام بالمعايير المهنية المعروفة اذا ان في المجلس الان 70 بالمئة من موظفي المجلس لايحملون شهادات جامعية اولية مثل البكالوريوس فليس ممكنا ان يكون المجلس بصيغته الحالية تشكيلة للتوزيع الطائفي والعرقي الامر الذي يخرجه عن السياقات التنظيمية الصحيحة الواجب اتباعها ويحد من كفائته العملية الواجب توفرها اساسا لمؤسسة مهمة من مؤسسات الدولة) .
مؤكدا انه (يوجد في المجلس الان نحو 2500 موظفا ومتعاقدا وذوي اجور يومية فضلا عن مكاتب عدة في المحافظات وهذا العدد الكبير هو اكبر بكثير من المهمات الفعلية للمجلس وتتناقض مع مبادئ الكفاءة والنزاهة والاداء العملي السليم والمساحات المكتبية وان معالجة الحالة الراهنة في المجلس تستجيب لاهم مستلزمات الاصلاح الاداري والمالي ويتجاوب مع الحاجة الوطنية الملحة في هذا الظرف العسيروتقدم نموذجا صالحا لكافة مؤسسات الدولة).
