وجود السلاح بيد الدولة
تتعدد الجهات التي تحاول حكم العراق وفق منظورها الخاص التي ينبع منها اتجاهها سواء الديني ام القومي ام اية رؤية جديدة وفق اهداف هذه الاحزاب والتجمعات ولم يبرز اي تاثير لهذه الاحزاب او ماقد ينتج عنها من خطورة على الوطن من خلال الايدلوجية وكسب الناس والتاثير بهم بل ما شكلته الخطورة من خلال الاجنحة المسلحة التي تمتلكها سواء ميليشيات ام سرايا ام اي مسمى اخر ليكون ضياع الوطن بشد وجذب تلك القوى وصراعها المستميت على الاستحواذ على السلطة وان لم تتحقق بالطرق التي رسمها الدستور ومن خلال ممارسة شفافة تعطي للمواطن حرية الاختيار رغم قلة الخيارات الوطنية الموثوق بها لياتي الدور الذي يخفي نفسه تحت اغطية رسمية عديدة لتضعف من الحكومات التي لم تاخذ نصيباً يرضيها فيها فتغلغلها لم يعد الاشد خطرا بل تحركها بحرية وباسمها الصريح وكانها سلطة فوق السلطة القانونية الحقيقية المنظمة في الدولة واجهزتها الامنية فتعبث عندما تريد ان تضعف المناوئ لاتجاهها وتنمي افرادها وماتريد له ان يكون على حساب ومصالح الشعب المسكين لذلك فالخطورة الظاهرة للميليشيات المسلحة لم تعد تخفى على اي احد ووجودها يخل بهيبة الدولة وسلطانها الذي يحتاج الى بناء حقيقي من اجل اعادة بناء الثقة وزرع روح الانتماء في ذات المواطن وبناء اجهزة امنية وحدها تمتلك السلاح وتفوت الفرصة على من يريد العبث بامن الوطن والمواطن متى شاء ومتى اراد لذلك يجب ان يكون المشروع الوطني العراقي واضح المعالم فيما يخص هذه المجاميع والتجمعات التي تخل بهيبة الدولة . فاليوم الدولة العراقية تشهد انطلاقة جديدة في البناء ومعالجة الترهل والاخفاق ومتى ماكان اي مسمى اعلى من الدولة والقانون فلن تقام لهذه الدولة قائمة فيجب الشروع ببناء مؤسسات خالية من الولاء المذهبي وحصر السلاح والسلطة بيد الدولة والدولة ليست قاصرة فمن يحميها جيشها وهو فوق الكل فاي شيء غيره باطل والفرصة مازالت قائمة فمن يريد ان يحمي وطنه ليعطى الفرصة من خلال الجيش او الشرطة التي انهارت في اماكن وباعداد هائلة تحتاج الى اعادة بناء وهيكلة حقيقية وفق تدريب وروح وطنية لامذهبية ولا طائفية ليصب ذلك في مصلحة العراق واهله لينعموا بخيره دون غصة .
عزت الحداد
