مبارك يرفض مقابلة لجنة الحريات ويصاب بكدمات إثر سقوطه في حمام السجن
القاهرة ــ مصطفى عمارة
صرح مصدر أمني مصري بأن الرئيس السابق حسني مبارك الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد بمستشفى سجن مزرعة طرة سقط الليلة قبل الماضية في دورة المياه الخاصة بالمستشفى. وأوضح المصدر لوكالة انباء الشرق الاوسط امس ان مبارك أصيب بكدمات بالركبة وبالحوض جراء السقوط وأنه تم استدعاء طبيب عظام للكشف عليه وتبين أن حالته مستقرة. وقال المتحدث الرسمي لمصلحة السجون المصرية ان الرئيس السابق، حسني مبارك، ونجليه رفضوا، امس، مقابلة وفد لجنة الحريات بنقابة المحامين في سجن طرة. وأضاف العقيد محمد عليوة أن القانون يمنح الحق للسجين في قبول أو رفض الزيارة، وحين تم عرض الأمر على مبارك ونجليه رفضوا الزيارة تماما؛ وبالتالي لم يقابلهم الوفد . ومبارك يقضي في سجن طرة بالقاهرة فترة عقوبة بالسجن المؤبد 25 عاما بتهمة قتل المتظاهرين في ثورة 25 كانون الثاني 2011، فيما نجلاه جمال وعلاء محبوسان على ذمة التحقيق في قضايا فساد مالي. وتوجه وفد من لجنة الحريات بنقابة المحامين مكون من 6 أشخاص الى السجن لتفقد أوضاع المحبوسين، في ظل تلقيها لشكاوى عن التمييز في المعاملة والمأكل والمشرب بين المحبوسين من رموز النظام السابق وبين غيرهم من المحبوسين. وأشار رئيس مصلحة السجون الى أن الوفد التقى في السجن كل من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق زكريا عزمي، ورئيس مجلس الشورى السابق، صفوت الشريف ، وهم محبوسون في قضايا فساد مالي. من جانبه قرر جهاز الكسب غير المشروع في مصر منع المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق من التصرف في كل الأسهم والسندات والأوراق المالية. وقال يحيي جلال رئيس الجهاز امس إن القرار يسري ايضا على زوجته المتوفاة عزة محمد توفيق وبناته الثلاثة شيرين ومي وأميرة ، ويشمل كل صور التصرفات سواء بالأصالة أو الوكالة أو التفويض أو المالك المستفيد.
وأوضح أن هذا القرار يشمل كذلك أي أموال قد تتبين لشفيق وأسرته، مشيرا إلى أنه تم تعميم القرار على كل شركات السمسرة وصناديق الاستثمار لتتبع تعاملاتهم بعد مخاطبة البورصة المصرية.
جاء ذلك بعد قرار سابق من جهاز الكسب غير المشروع بمنع شفيق وبناته من التصرف في أموالهم وتحديد جلسة 8 كانون الأول المقبل لنظر ذلك القرار.
من جانبها رفضت المحكمة الدستورية العليا في إسبانيا تسليم خالد وماجدة حسين سالم نجلي رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم بعد أن قبلت الطعنين المقدمين منهما ضد القرار الصادر مسبقا من محكمة مدريد بتسليمهما إلى القاهرة.
وقال المستشار أحمد سعد، عضو اللجنة القضائية المصرية لاسترداد الأموال المهربة من رموز نظام الرئيس السابق، إن قبول الطعنين يعني رفض طلب مصر تسليم خالد وماجدة حسين سالم، مشيرا إلى ان المحكمة استندت في حيثيات قبولها الطعن إلى عدم وجود اتفاقية تبادل متهمين بين البلدين بالإضافة إلى كون خالد وماجدة يحملان الجنسية الإسبانية.
وأشار، إلى أن فريق الدفاع الإسباني الموكل عن السلطات المصرية دفع أمام المحكمة بإمكانية تمكين مصر من استرداد نجلي سالم من خلال اتفاقية مكافحة الفساد بالأمم المتحدة والتي تتيح للدول التي لم تبرم بينها وبين بعضها اتفاقيات لتبادل المتهمين أن تُسلم المتهمين من خلال مبدأ المعاملة بالمثل ولكن المحكمة الدستورية الإسبانية لم تأخذ بتلك الدفوع.
وتحاول السلطات المصرية استرداد خالد وماجدة حسين سالم لاعادة محاكمتهما في وقائع فساد تتعلق بغسيل أموال والاستيلاء على أراضي الدولة.
AZP01
