كبار موظفي البنك المركزي يستعرضون للبرلمان الأزمة النقدية
مالية البرلمان تكشف عن شبهات فساد تلاحق مصرفاً في أربيل إشترى 4 مليارات دولار
بغداد -عباس البغدادي
كشفت اللجنة المالية النيابية عن وجود شبهات غسيل اموال في احد المصارف لمبلغ قدره 4 مليارات دولار خلال عام 2014 مؤكدة انها ناقشت مع محافظ البنك المركزي ومدير دائرة غسيل الاموال الحد من الظاهرة . وقال عضو اللجنة جبار عبد الخالق لـ(الزمان) امس ان (اللجنة استضافت محافظ البنك المركزي وعدداً من كبار موظفيه فضلا عن مدير دائرة غسيل الاموال في البنك) موضحا ان (اللجنة بحثت معالجة الهدر ببيع العملة الصعبة في المزاد حيث تم ملاحظة ان هناك عمليات بيع وهمية للدولار دون ان يكون لها مقابل بالسلع او البضائع) مؤكدا ان (المجتمعين بحثوا وضع اليات تنسيقية بين البنك المركزي وهيئة الكمارك ودائرة غسيل الاموال للحد من عمليات البيع الوهمية) واوضح عبد الخالق ان (مدير دائرة غسيل الاموال عزا ضعف دور دائرته الى غياب التشريعات والامكانيات للدائرة وهذا غير مسوغ ولكن هناك بعض التشريعات في مجلس شورى الدولة تتضمن توسعة في صلاحيات دائرة غسيل الاموال وهذه في حال اقرارها ستدعم عمل الدائرة) وكشف عن ان (احد المصارف في اربيل اشترى خلال سنة واحدة 4 مليارات دولار دون ان تقابلها سلع او بضائع وبالتالي فان الشبهات تحوم حول وجود عمليات غسيل اموال في هذا المصرف وغيره). يشار الى ان عبد الخالق لم يسم المصرف، واكد (وجود عمليات غسيل اموال تتم بصورة مقننة) وبشأن ازمة شحة السيولة النقدية قال ان (الاجراء الذي اتخذ بتحديد مبيعات البنك المركزي في الموازنة كان يهدف الى الحد من عمليات تهريب العملة ولكن احدى تداعيات ذلك الاجراء هو قلة السيولة النقدية في السوق وهذا الامر ادى الى ارتفاع سعر الدولار امام الدينار) واشار عبد الخالق الى ان (البلاد تعاني من ازمة اقتصادية ولكن الحكومة غير مفلسة وبالتالي فالامر يتطلب بعض الصبر حتى تستقر الاوضاع المالية بالسوق ومن ثم تستقر الاسعار اما بشان معالجة الازمة الاقتصادية فالامر يحتاج الى تضافر جهود الدولة كافة لمواجهتها).
وقال بيان امس ان (اللجنة المالية استضافت محافظ البنك المركزي ومستشار ونائب المحافظ السابق ومدير عام مديرية الاصدار والخزانة ومدير عام مديرية الحسابات ومدير الصيرفة والائتمان ومدير مركز الدراسات المصرفية ومدير عام مكتب الابلاغ عن غسيل الاموال في البنك المركزي حيث تمت مناقشة الموجودات وصافي الاحتياطات وصافي الائتمان المحلي في الميزانية العمومية للبنك والاساس النقدي واوضح البيان انه (تم التطرق الى الاسباب التي توجب تحرك سعر الصرف في السوق الذي يحدث فجوة وارباح احتكارية مؤثرا على سعر الصرف الرسمي وتعثر المعالجات في هذا المجال فضلا عن قانون المصارف وقانون مكافحة غسيل الاموال وانشاء شركات التحويل المالي التي وصل عددها الى اكثر من 1500 شركة) وتابع انه (تمت مناقشة تطوير الاستثمار المصرفي بما يتناسب مع السيولة المصرفية وفق معايير خاصة بالسيولة والزام المصارف بتخصيص مبالغ للاقراض واستعراض الاحصائيات للائتمان النقدي والاستثمارات واجمالي الموجودات والانظمة الشاملة فضلا عن مشروع حذف الاصفار والاثار التي تترتب عليه واستحداث فئات مالية تسهل الخزن ودراسة العوامل الجديدة والظروف المناسبة في السوق والاثار التضخمية والسبل الفنية للمحافظة على العملة من التزوير قبل الشروع بتنفيذه).
