قانون الأحزاب الوطنية حصراً
تعتبر الاحزاب السياسية من اهم مقومات الحياة السياسية في العراق وفي المجتمعات الديمقراطية الحديثة حيث تكون الركيزة الحيوية للعمل السياسي للنظام الديمقراطي في البلاد والبرلمان والتمثيل النيابي مع الانظمة الديمقراطية في الحياة العامة للمجتمع.
وهنا تلعب الاحزاب السياسية الوطنية المستمدة مبادئها من تربة الوطن على ان لا تكون عملية لدول اجنبية الى جانب قيام منظمات المجتمع المدني المستقلة في تنظيم الحياة المجتمعية وتحقيق السلم الاهلي والسلام المجتمعي.
ويفترض ان يحوي قانون الاحزاب الوطنية للابهام في تنظيم الحياة السياسية وطبعها وتأخيرها قانونياً وان يحوي القانون مجموعة مضامين كمنع الارتباط التنظيمي والمالي بأية جهة غير عراقية او توجيه النشاط الحزبي بناء على اوامر او توجهات وعدم القبول ممارسة مبادئ مستوردة وعملية لدولة اجنبية من اية دولة او جهة اجنبية في حالة كشف جميع هذه البيانات ستتلقى عقوبات كبيرة وحل الحزب وملاحقة اعضائه قانونياً مع منع الاحزاب من ان تكون منفذاً للدول الاخرى مع مراعاة منع التنظيم الحزبي في صفوف الجيش والشرطة والاجهزة الامنية ومجلس القضاء الاعلى ومفوضيات الانتخابات وهيئة النزاهة ان تكون جميعها مستلقة لكونها هي لكل الشعب العراقي…
ان قانون الاحزاب له دور واهمية كبيرة منسجماً مع التحولات الديمقراطية في العراق وان تكون التعددية الحزبية منظمة ومنضبطة ومعرفة مصادر تمويلها وجهات ارتباطها على ان لا تكون لها مبادئ مستوردة وعميلة لدول اجنبية كلا للمبادئ المستوردة من خارج العراق الام.
وان قانون الاحزاب الوطنية العراقية حصرها لمبادئها من المشاريع المهمة التي تبنى بها المؤسسات الدستورية ومنظمات حكومية مع معرفة كيفية تأسيس تلك الاحزاب وجهات ومصادر تمويلها وعدد اعضائها ونوعيتهم ومن هم اعضاؤها ومن يدير هذا الحزب وما هي مبادئه كما يمنع المبادئ المستوردة من الدولة الاجنبية ومن خارج العراق حتى تكون هناك رؤية واضحة لدى الدولة والشارع العراقي بشأن الاحزاب الموجودة مع مراعاة حقوق الاحزاب للأقليات في العراق وان يتم بضوابط وشروط ورقابة لقانون الاحزاب مع الاخذ بنظر الاعتبار الضوابط والشروط التي تتوافر لأجازات الاحزاب الوطنية ادناه مايلي:-
1- ان يكون عدد اعضائه لا تقل عن (500) الف عضو ويكون ضمن سجل لأسماء الاعضاء مع تنظيم جدول بهم على ان لا يقل عمر العضو في الحزب عن (25) سنة فما فوق ويكون الاسم الرباعي واللقب واسم الام الثلاثي والعمر والتحصيل الدراسي والمهنة ومحل الاقامة والسكن حسب بطاقة السكن لمكتب المعلومات مع تاريخ الانتساب للحزب.
2- ان يكون لقيادة الحزب من حملة شهادة البكالوريوس فما فوق.
3- ان تكون مبادئ الحزب عراقية وطنية وعدم القبول بالمبادئ الهدامة المستوردة من دول اجنبية وبعيدة عن الافكار الهدامة والالحاد والاباحية كما هو معروف عن بعض الاحزاب الاجنبية المرفوضة اجتماعياً ودينياً في العراق.
4- يشترط ان يكون عمر رئيس الحزب من عمر (40) سنة فما فوق.
5- نقترح دمج الاحزاب وتوحيدها لكي تكون قادرة على تحقيق طموحات العراقيين في ظل الدولة الديمقراطية الحديثة.
6- ان حزب الدعوة الاسلامي الذي اسس سنة 1957 والحزب الاسلامي العراقي سنة 1960 هما حزبان عملاقان في العراق يكونان اهدافهما لخدمة العراقيين عموماً ولجميع الاطياف والاقليات والقوميات في العراق الديمقراطي الاتحادي الفدرالي وان تكون الاحزاب بحكم قانون الجمعيات السياسية حسب قانون الجمعيات للاحزاب رقم (30) لسنة 1961 كما نؤكد ان تشريع قانون الاحزاب سيسهم في تنظيم الحياة السياسية وجعلها ضمن ضوابط قانونية وقانون الاحزاب بهذا سيمنع من الارتباط المالي والتنظيمي للاحزاب بأية دولة او جهة غير عراقية وان يكشف مصادر التمويل ويفترض ونشدد ان يحوي مجموعة مضامين اهمها منع الارتباط التنظيمي او المالي بأية جهة اجنبية او توجيه النشاط الحزبي بناء على اوامر او توجيهات من اية دولة او جهة اجنبية مع منع المبادئ الاجنبية المستوردة لممارسة نشاطها في العراق ويجب ان يحتوي القانون على تقديم بيانات مالية واضحة لديوان الرقابة المالية لمعرفة مصادر تمويل الاحزاب ومواد الصرف ومنع التمويل الخارجي وعدم السماح للاحزاب ان تكون منفذاً لدول اخرى للتدخل في الشؤون الداخلية في العراق وتجريم هذه الممارسات ومنع التنظيم الحزبي في القوات المسلحة والشرطة والامن والمنظمات المستقلة كهيئة النزاهة والانتخابات مع الالتزام التام بالتداول السلمي للسلطة مع اعتماد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين عن تولي المسؤوليات او المشاركة فيها وعدم الاخلال بالنظام العام والامن مع ضرورة المحافظة على مبادئ الوظيفية العامة والمؤسسات العامة والالتزام بالدستور والوحدة العراقية وعدم السماح لتأسيس احزاب عنصرية والطائفية والعرقية وخطر نشاط الحزب الذي مبادؤه مستوردة من دول اجنبية وقادته من دول الغرب ودول اوربا الشرقية وغيرهما..
حيث يتركز قانون الاحزاب على الكثير من المواد للانظمة الداخلية للاحزاب وتنظيم العقوبات على المخالفين حسب احكام القانون نعم نؤمن بقانون الاحزاب الذي ينظم الحياة الاجتماعية السياسية للعراقيين ضمن مبادئ تربة الوطن حصراً وليس للمبائ المستوردة مكان في الاحزاب العراقية مع مسألة الاحزاب حسب القانون من اين لك هذا؟ وكسراً للطائفية والعنصرية وتكون الاحزاب وطنية ضمن مبادئ تربة العراق.
وليس مكان للطائفية فيها ويشاهد في كثير من دول العالم ومن الدول الكبرى لا تتعدى احزابها عن اكثر من اثنين او اربعة احزاب هذه ثوابت ديمقراطية لخدمة الوطن والشعب في الامكان اتحاد الاحزاب وتقليصها واعدادها حسب قانون الاحزاب الذي ينظم اعمالها والاقتصار على تقليل ودمج بعضها بالبعض للاحزاب الدينية والوطنية لكي يفسح المجال لها لتقديم افضل الخدمات للوطن والشعب ويكون الله الموفق لهم في اداء اعمالهم..
كما نؤكد على عدم السماح مطلقاً لاحزاب غريبة ومرتبطة بدولة اجنبية تكون بحكم الجاسوسية لتلك الدول والتي يقال ان لديها سنيناً طوال اكثر من (80) سنة لكنها مستوردة مبادئها من خارج تربة الوطن وعميلة لتلك الدول وعدم الموافقة على منحهم رخصة لممارسة نشاطهم الهدام في العراق وان العراق دولة ديمقراطية انسانية لا يوجد فيها عمال وفلاحين مظلومين حسب مبادئ اشتراكية مستوردة من دول اجنبية فيها العامل سيد الماكنة في العمل ويتمتع بكامل الحقوق والامتيازات والفلاح اصبح حارثاً للارض.
كما لا نوافق ان يزرعوا ارضاً هي ليست ارضهم وامثال هذا الحزب يحظر نشاطه مع ومع اجتثاثه من المجتمع ولا نوافق لأي حزب مجتث ان يمارس نشاطه في العراق.
نأمل من الله ان يوفق العراق واحزابه الوطنية المستمدة مبادئها من تربة الوطن والى امام..
حقي مظلوم – بغداد
