رفحا وأشياء أخرى – احمد جبار غرب
هناك موضوع مثار منذ سنين بشأن المنتفضين الساكنين في مخيم رفحا السعودي وبعد سنوات من المطالبات بحقوق هؤلاء المنتفضين عام 2003تم إقرار قانون عام 2006 بتعويضهم وتكريمهم لأنهم ضحوا بأرواحهم وأموالهم من اجل العراق ولكن وحسب المحاصصة السياسية اللئيمة لم يمرر القانون الذي ينصف سكان مخيم رفحا ألا مقابل صفقة فرضتها القوى السياسية وقد شمل القانون جهاز المخابرات المنحل وفدائي صدام وكل موظفي القيادة القطرية والقومية يجب أن يتقاضوا رواتبهم وهكذا تساوى الجلاد والضحية وقد تم صرف أموال طائلة تقارب المليارات من الدنانير بسبب التوافقات التي ساوت بين المجرم والضحية ولكن وبسبب مستجدات الظرف المعقد في بلادنا وبعد دخول داعش بسبب السياسيين الفاسدين أيضا لأنهم إخوة أعداء وكانت الفتوى الجهادية من قبل السيد السيستاني التي حفظت وجه العراق بضرورة التطوع لحماية العراق من الأعداء وهب الشباب والشيوخ لأداء واجب الدفاع عن الوطن وتم تحرير المدن التي اغتصبها داعش بفضل قوات الحشد الشعبي والقيادات الجديدة التي قادت الجيش بمهنية وعزم وأبناء العشائر المتطوعين (الحشد العشائري ) انتهت بتركيع داعش ومن والاها وتركت المعارك شهداء بالآلاف من الحشد والقوات الأمنية والجيش .
الموضوع المثار من على صفحات التواصل الاجتماعي هو أن القانون أعطى سكان مخيم رفحا من المناضلين بشكل غير منصف لأقرانهم الشهداء من الحشد الشعبي وتحفظنا على منح منتسبي فدائيي صدام ومن تلطخت يده بدماء العراقيين نرفض منحهم رواتب وهؤلاء مأواهم السجون والقضاء وأعطى منتسبي رفحا رواتب لكل الأفراد سواء كان بالغا ام عمره عشر سنوات براتب نصف مليون للفرد الواحد علما أن هناك أرقاماً متباينة فالصليب الأحمر يقول سكان مخيم رفحا عددهم 38الف منتسب وهناك أرقام محلية تشير إلى 60 ألف منتسب في حين يؤكد البعض أن عددهم الحقيقي 13 ألف منتسب وهو الأقرب للواقع أما الزيادات فكانت من نصيب الفاسدين من السياسيين الخونة عديمي الضمير والأخلاق الذين لم يقدموا شهيدا واحدا في حين يتلقى عوائل الحشد من الشهداء من انعدام الرواتب وهم من ساهم في تحريرالعراق حقيقة ورواتبهم لا تتجاوز الـ 500الف في أحسن الأحوال هل هذا أنصاف وحق ؟ وأحب أن أقول أننا لسنا ضد منح رواتب لمخيم رفحا لكن آن يكون موازيا لزملائه من الحشد الشعبي وإلا تضيع المعايير لا يمكن أن نساوي بين من ضحى بروحه مقابل من اعترض ونفى إلى الخارج واغلب من انتسبوا لمخيم رفحا سكنوا أوربا متنعمين بما تدره عليهم الديمقراطيات الغربية من تأمين صحي وسكني وأيضا رواتب شهرية يجب أن ينصف الجميع وفق مبدأ العدالة الاجتماعية رغم أني أشك بوجودها من سياسيين افتقدوا لكل مقومات الخلق والأخلاق والضمير وعليه يجب الضغط إعلاميا على الحكومة لتطهر مؤسساتها من الفاسدين لأنهم سيجعلون من العراق صحراء قاحلة بفضل الرواتب والامتيازات التي يتقاضونها وما يحز في النفس ألما أن بعض الجهات تحاول خصخصة الكهرباء للتملص من بناء مولدات طاقة تكفي لما يحتاجه العراقيون أسوة ببقية دول المعمورة وإذا ما استثمرت الكهرباء فأن العراقيون سيشحذون في الشوارع بناءا على الأرقام المهولة التي تداولها الأعلام لأحل لازمة الكهرباء سوا إنشاء محطات جديدة تبنيها شركات دون توسط الهيئات الاقتصادية للأحزاب وهي دكاكين للسرقة والنصب والاحتيال ولازالت تعمل دون خجل أو حياء إما أفكار الخصخصة فالتذهب للجحيم والتي تريد حلب العراقيين من خلال فاتورات خيالية تكون سوطا يلهب ظهر الناس التي تعاني من البطالة وانعدام السكن والفقر والحرمان وانعدام التعليم والصحة ,المشكلة الأخرى التي يعاني منها المواطن العراقي هوي صعوبة التعيينات ولدينا جيش من العاطلين من أصحاب الشهادات تفترش الأرض لتبيع حاجات تعين عوائلها على العيش الكريم واليوم اجل انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الخدمة الاتحادي الذي سيكون هو من يلتزم التعيينات وفق ضوابط وسياقات قانونية صارمة ألا أن المشكلة تكمن في الأحزاب الفاسدة التي لا تريد أن يكون التعيين مركزي دون المرور بها أو سطوتها أو مؤسساتها الحزبية ولأنها تقبض أموالا جراء تلك التعيينات فأنها تعرقل أي مسعى في هذا الاتجاه ويبقى العراق بين فكي كماشة الفساد الذي ينهش كل مرافق الدولة وبين البطالة التي تقصم ظهر المواطنين
