الرباط -عبدالحق بن رحمون
عبر ممثل الإمارات، خلال مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، عن تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي في إطار الوحدة الترابية للمغرب .
وأضاف الدبلوماسي الاماراتي في مداخلة الاثنين بنيويورك، أن المخطط المغربي للحكم الذاتي يتماشى مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الأممية.
من جهة أخرى، ملفات كثيرة لا تزال على طاولة رئيس الحكومة ومن بينها ملف إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب ، ويبدو هذا الملف المقلق أن الحكومة ماضية إلى تعليق البث فيه مع تصاعد احتجاجات شباب حركة « جيل زِّد 212» في المقابل ستكون الحكومة مضطرة إلى إيجاد حلول متسارعة مع تصاعد الضغط المالي على الصناديق وصعوبة توازن مواردها مع التزاماتها المتزايدة.
وتراهن الحكومة أيضا بحسب تسريبات على إصلاح شامل يهدف إلى ضمان استدامة الأنظمة المالية للصناديق وحماية السلم الاجتماعي، إلا أن مباشرة هذا الإصلاح لن يتم إلا بعد سنة 2026 أي بعد إجراء الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية والمهنية، والحل الذي ستفرضه الحكومة حسب مصادر نقابية «رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بما في ذلك القطاع الخاص، ورفع نسب الاشتراكات بما في ذلك القطاع الخاص.»
يذكر أن مشروع إصلاح أنظمة التقاعد كان مطروحا على جدول أعمال الحوار الاجتماعي مع بداية الموسم الاجتماعي والسياسي يجمع بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلا أن موعد ذلك لم يتم إثارته أو الحديث عنه، كل ما هنالك، ان الانتخابات والاستعداد لها أخذ الحيز الكبير من انشغالات الأحزاب السياسية والحكومة أيضا.
من جهة أخرى، يعيش العاملون في القطاع العام والخاص حالة من الحذر والترقب لنتائج اللجان التقنية التي كلفتها الحكومة ، خشية أن تمس التعديلات حقوق المتقاعدين المكتسبة أو تقلص من قيمة معاشاتهم.
