المفوّض والواجبات
تعد الحقوق لمواطني اي دولة من مسؤولية من بقود تلك الدولة يقابلها واجبات ملزمة من المواطنين كافة الذين يتمتعون بالحقوق وبالتساوي ومن المفاهيم الاساسية للدولة (اقليم جغرافي محدد- شعب n سيادة) ولكن ماذا في الدولة من محتوى يسيرها، اتفق الشعب ان يجد مفاصل لها واسماها (السلطة) وبعد تطور المجتمعات وظهور الصناعة تم تقسيم السلطة الى ثلاث! – تشريعية – قضائية – تنفيذية من اجل تمشية امورها والحفاظ على شعبها وسيادتها ومواردها ولكل سلطة عملها المعلوم دون التدخل او التشابك بينهما مع التطور الحاصل في مجال المعلومات والاتصال الرقمي اضافوا سلطة رابعة ومهمة جدا جدا جدا هي (الصحافة) غير انها لم تكن ضمن التضييق الرسمي لها. اصبح مفهوم الدولة والسلطات واضحاً ثم وضعوا مبدأين اساسيين تعمل بهما السلطات والشعب هما (الحقوق والواجبات). الحقوق: – ملك للجميع متاصلة لكل فرد – واحدة لجميع البشر اي عالمية – لا يمكن انتزاعها وغير قابلة للتصرف – مضمونة دوليا – قديمة قدم التاريخ الواجبات: انها معروفة وتسير وفق ما تمتع المواطن بالحقوق ولا يمكن التجاوز عليها والزامه بتطبيقاتها بما ان العراق وكما يقال من السياسيين انه اصبح بلدا ديمقراطيا مؤسساتي فيه السلطات انفة الذكر تقوم بعملها وان كل تشريع للنواب من السلطة التشريعية وكذلك اصدار التعليمات والتوجيهات وتنفيذ المشاريع باشكالها ان كانت هناك مشاريع على ارض الواقع ومحاسبة المفسدين والمقصرين والهادرين للمال العام وهذا ايضا لم يحصل خلال المدة المنصرمة الا انه محسوب على السلطات الثلاث ومن واجب السلطة الرابعة التاكيد على ذلك وباستمرار الا انه لم يلاحظ او يقرأ او يسمع لذلك مع الاسف جرت الانتخابات الاخيرة وظهرت نتائجها وكنا تأمل ان تنتج لنا اشخاصا (تكنوقراط واختصاص) الا ان الوجوه نفسها مع تغير بسيط جدا جيث نزل (الاحتياط) الذين كانوا جالسين على المنضدة وهذا يفسر لنا بانه لا يوجد اختصاص او تكنوقراط ومخالف لراي المرجعية الرشيدة التي طالبت بالتغير الشامل لا تغير شخص واحد او اثنين المعروف ان العراق ولاد للطاقات الكفوءة وفعلا انه يمتلك من الخيرات والمهارات لو اعطيت الفرصة لهم. دورات البرلمان والحكومات السابقة اي قبل الانتخابات الاخيرة كنا نلاحظ وعبر شاشات التلفزة الصراع والسجال بين من يسمون انفسهم انهم داخل العملية السياسية ولم نلمس اي اهتمام بالبلد وشعبه ولم نشاهد اي مشروع انتاجي على العكس اصبحوا تجارا ومقاولين مما جعل العراق ان يكون مستوردا للبضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية. نأمل من الرئاسات الثلاث ان لا تقع في اخطاء الماضي عليهم جميعا التكاتف والاتجاه لمصلحة البلد وشعبه والحفاظ على خيراته والاهتمام بالشباب لانهم عماد البلد وتقدمه واتساع المجال امام كل الخيرات والطاقات ولكل المجالات وكل ياخذ فرصته واعطاء الحقوق وان يكون الرجل المناسب في المكان المناسب ونامل ام تكون الحقوق عامة لا ان تكون خاصة لجهة او حزب او كفيل الكل متساوون بالحقوق والواجبات لان الحقوق من مسؤولياتكم وبالمقابل على المواطنين الذين يتمتعون بهذه الحقوق عليهم واجيات لزاما تنفيذها خدمة للعراق الكبير.
فوزي العبيدي
