تضييف محافظ البنك المركزي وكالة اليوم
المالية النيابية: سعر صرف الدينار ينخفض والإقتصاد يتجه إلى الهاوية
بغداد – عادل كاظم
يضيّف مجلس النواب اليوم محافظ البنك المركزي وكالة عبد الباسط تركي وسط استياء لجنتي المالية والاقتصاد البرلمانيتين من اداء ادارته. فيما عزا خبير اقتصادي تدهور الاقتصاد الى التدخلات السياسية. وقالت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة عبد اللطيف التميمي لـ(الزمان) ان (مجلس النواب يصيّف في جلسته اليوم تركي استجابة لطلب اللجنة بعد ان ابدت استياءها من اداء ادارة المركزي التي تدفع الاقتصاد المحلي الى الهاوية واستمرار انخفاض قيمة الدينار امام الدولار فضلاً عن انخفاض مستوى الاسلوب الاداري للبنك والذي يعد غير مرضٍ بالنسبة للجنتين المالية والاقتصادية). واضافت ان (ادارة تركي للبنك غير قانونية كونه يشغل ثلاثة مناصب ويسافر خارج البلاد لاكثر من 3 اسابيع شهرياً والمناصب التي يتقلدها هي محافظ المركزي ورئيس ديوان الرقابة المالية وعضو في لجنة الاقتصاد الدولية). واوضحت التميمي ان (طلب التضييف تسلمه تركي قبل اكثر من 4 اشهر ولم يلب ذلك ودائما يرسل بديلاً عنه فضلاً عن انه يرفض رقابة اللجان النيابية عليه ويرفض طلباتها وابرز الطلبات المرفوضة هي تزويد اللجنة بالايفادات الخارجية التي يتمتع بها مع الوزراء والاموال التي تنفق على هذه الايفادات).واتهم عضو لجنة الاقتصاد البرلمانية النائب عزيز شريف المياحي البنك باتخاذ اجراءات مقصودة لتهديم الاقتصاد الداخلي وقال المياحي في بيان امس اننا (حذرنا في وقت سابق من خطورة قرار البنك بالزام المصارف بايداع جميع اموالها في البنك كشرط لدخولها في مزاد شراء العملة ،حيث بدأت نتائج هذا القرار تنعكس بشكل واضح على ارتفاع سعر الدولار بشكل يثير الريبة). واضاف ان (البنك لم يقدم اية تبريرات منطقية لهذا القرار يوازي الاضرار التي يمر بها الدينار مقابل سعر الدولار وهذا انعكس بشكل كبير على السوق المحلية والتجار وعمل المصارف على حد سواء وسيلقي بظلاله في حال استمرار تلك السياسة على المدى القريب على قوت المواطن). واوضح المياحي ان (قرار البنك اما انه غير مدروس او يهدف لضرب العملة المحلية والسوق لخدمة اطراف مستفيدة لانعرفها وكل هذا بمجمله يدخل من باب تهديم الاقتصاد).من جانبه اكد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري لـ(الزمان) امس ان (التدخلات السياسية هي السبب الرئيس في تدهور الاقتصاد والعملة المحلية برغم محاولات البنك المركزي الحفاظ على مستوى صرف مناسب).واضاف ان (المركزي نجح في فرض الاستقرار الاقتصادي في البلاد من خلال اجراءاته المعتادة ويعمل ايضاً على رسم السياسة الاقتصادية والنقدية برغم بعض الاخطاء الا ان التدخلات السياسية والسياسة التي تنتهجها الحكومة هي السبب في التدهور الاقتصادي). واوضح الصوري ان (هناك احتياطياً اجبارياً لكل مصرف حيث يودع 10 بالمئة من الودائع في البنك المركزي و5 بالمئة في مخازنها لغرض السيولة النقدية). واشار الى ان (غياب السياسة الاقتصادية ادت الى عمل المؤسسات المالية بشكل منفرد والعشوائية اتخاذ القرارات الحاسمة).
