القاهرة -مصطفى عمارة
في تطور خطير في العلاقات المصرية الإسرائيلية أكد مصدر أمنى رفيع المستوى في تصريحات خاصة للزمان أن احترام مصر لمعاهداتها والتزاماتها الدولية لا يعني التهاون في اتخاذ الإجراءات التي تحفظ أمنها القومي. واضاف أن مصر تدرس الإجراءات التي يمكن اتخاذها بعد إقدام إسرائيل على اقتحام محور فيلادلفيا والذي يعد ضمن الملحق الذي وقعته مصر معها عام 1981 والذي ينص على عدم استخدام أسلحة ثقيلة أو قوات عسكرية في تلك المنطقة. فيما استبعد اللواء محمد عبد الواحد الخبير العسكري في تصريحات خاصة للزمان اقدام مصر على اتخاذ إجراء عسكري ردا على تلك الخطوة لأن الظروف الإقليمية والدولية الراهنة تجعل مصر تفكر الف مرة قبل اتخاذ تلك الخطوة فحلفاء الفلسطينيين سواء أكان ذلك إيران أو تركيا اكتفوا بالتصريحات دون اتخاذ أية إجراءات عملية ضد إسرائيل فضلا على أن دور مصر كوسيط في المفاوضات الحالية بين إسرائيل وحماس يحتم عليها اتخاذ موقف متوازن بين الطرفين وبالتالي فإن أي إجراء تتخذه مصر ضد إسرائيل سوف ينحصر في الإجراءات الدبلوماسية مثل تخفيض البعثة الدبلوماسية. ومن ناحية أخرى أعرب عدد من الخبراء السياسيين عن ترحيبهم بقرار المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو رغم أن هذا القرار يسوي بين الضحية والجلاد وفي استطلاع للرأي حول هذا الموضوع قال د. مصطفى البرغوثي رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية في إتصال اجريناه معه أنه رغم أن القرار يساوي بين الضحية والجلاد إلا أن هذا القرار له أهمية خاصة لأنه يعني نهاية عصر الحصانة الإسرائيلية أمام القانون الدولي وأن الأمر متروك الان أمام قاضي المحكمة فأما أن يصدر قرارا باعتقال نتنياهو باعتباره مسؤولا عن المذابح التي نفذها ضد الشعب الفلسطيني أو يخضع لضغوط الولايات المتحدة ويتراجع عن اتخاذ إجراء ضده. واضاف د. عبد الهادي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني أن هذه المحاكم تمتد لفترة طويلة لكن المؤشر المهم في هذا الصدد أن صدور هذا القرار إشارة من المجتمع الدولي إلى أن عهد نتنياهو ووزير دفاعه إضافة إلى قيادات حماس انتهى سياسيا وان هناك توجها قويا لإجراء تغيير كبير وعلى الرغم من هذا فإن المشكلة تكمن في من يستطيع إثبات أن هناك جريمة حرب ام لا لأن هناك الكثير من العوامل التي قد تبرئ إسرائيل من بعض الجرائم .
فيما أبدى د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين ترحيبه بهذا القرار وأضاف أنه من المهم أن يتبع هذا القرار إصدار مذكرات فورا باعتقال عشرات المسئولين الإسرائيليين المسئولين عن ارتكاب جرائم جماعية ضد الشعب الفلسطيني فيما استنكر اصدار قرارات باعتقال 3 قادة فلسطينيين باعتبار أن المقاومة حق مشروع ضد الاحتلال كفلته القوانين الدولية ورغم ذلك فإن القرار مؤشر على وجود ضغط دولي على الاحتلال ربما يدفع باتجاه وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعن الجانب القانوني في قرار المحكمة قال د. جهاد أبو لحية استاذ القانون أنه من الجائز وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن يباشر المدعي العام للمحكمة التحقيق في قطاع غزة لجمع الأدلة من ارض الواقع بدلا من ترك المجال لإسرائيل لطمس الحقائق.
