مشاركة الشعب في مكافحة الفساد يتطلب قانوناً للرقابة (2)
فلاح مهدي الزبيدي
القاعده رقم (5) الرواتب والحوافز والمكافئات .
اولا:- تصرف رواتب 100 الف دينار شهريا للمنظمات الرقابية الفعالة ويلغى الراتب للمنظمات الرقابية الخاملة.
ثانيا :- تصرف حوافز للمنظمة الرقابية بمقدار 50000 الف دينار عند قبول رفع الدعوى بالمحاكم و15000 الف دينار عن متابعة وحضور كل جلسة بالمحكمة من قبل المنظمة الهدف من الحوافز الإسناد المالي للمنظمات الرقابية والتحفيز على زيادة النشاط بمتابعة الدعاوي المرفوعة في المحاكم العراقية .
ثالثا:- تصرف مكافآت بمقادير مختلفة حسب الدرجة الوظيفية التي تم الايقاع بها بالمحاكم العراقية وكسب الدعوى المرفوعه ضده على ان يكون الموظف منتسب باحدى السلطات الثلاث.
تصرف مكافئة (3 مليون دينار) عند الإيقاع بموظف ملاحظ مفوض شرطي . تصرف مكافئه بمقدار( 10 مليون ) عند الايقاع بمنتسب بدرجة مدير قسم عضو بالمجلس البلدي للناحية والقضاء ضابط برتبة رائد فما دون تصرف مكافئة (200 مليون دينار) للمنظمة الرقابية عند الايقاع بمنتسب بدرجة مدير عام عضومجلس المحافظة ضابط برتبة عميد فما دون . تصرف مكافئة (500 مليون دينار) للمنظمة الرقابية عند الايقاع بمنتسب بدرجة وكيل وزير عضو مجلس النواب محافظ ضابط برتبة لواء . تصرف مكافئة للمنظمة مبلغ (1 مليار دينار) عند الإيقاع بمنتسب بدرجة وزير فما فوق رئيس اقليم ضابط برتبة فريق . لعل القارئ يستغرب من حجم المبالغ المالية لكن اذا عرف القارئ الكريم ان منصب الوزير يسعر بمبلغ مئات الملايين من الدولارات بحسب تصريحات الساسة العراقيين انفسهم وهو مبلغ فلكي بالدينار العراق يزول عنه الاستغراب الهدف من المكافآت المالية العالية هو زيادة نشاط المنظمات الحقوقية في البحث عن الموظف الظالم او الفاسد والمنتسب بأحدى السلطات الثلاث ثم تقديمه للعدالة لكي يكون عبره لغيره من المنتسبين. الى هنا اوضحنا معالم المرحلة الأولى لقانون الرقابية الشعبية في محاربة الفساد الاداري والمالي بالعراق والتي تحتاج فقط الى قرار مجلس الوزراء بحسب صلاحيات المالية والادارية الممنوحة بالدستور للأمانة العامة لمجلس الوزراء تستند المرحلة الاولى على زيادة اعداد المؤسسات الاعلامية ذات الطابع الاستقصائي بالاضافه الى زيادة عدد منظمات المجتمع المدني المهتمة بالدفاع عن حقوق الانسان ووضعها تحت مسمى منظمات رقابة شعبية ثم ربط منظمات الرقابة الشعبية بأحد اعضاء مجلس النواب بهدف كسب الحصانة للمنظمة الرقابية سهولة الحصول على المعلومات تعزيز السلطة الرقابية لمجلس النواب على السلطة التنفيذية بالاضافة الى زيادة التواصل بين الناخب والنائب اما الامور المالية للمنظمات الرقابية تبنى على أساس قلة الراتب للمنظمات الفعالة ومدى مثابرتها بالعمل بهدف استحصال الحوافز والمكافئات المقدمه من قبل الدوله بحسب الانجاز المتحقق للمنظمه ضد المنتسبين الفاسدين بالسلطات الثلاث .
اقتراح المرحلة الثانية هو اصدار قانون الرقابة الشعبية من قبل مجلس النواب الذي ينظم عمل المنظمات الرقابية من حيث الاشراف والتطوير والاجازات لممارسة المهنة.
اولا:- تشكيل هيئة منظمات الرقابة الشعبية وتكون تابعة لمجلس النواب على ان يكون مجلس الادارة والمدير منتخب من قبل المنظمات الرقابية الفعالة وبشكل دوري كل سنتين .
ثانيا :- تحتوي هيئة منظمات الرقابة الشعبية على ممثلين من وزارة حققوق الانسان هيئة منظمات المجتمع المدني غير الحكومية نقابة الاعلاميين والصحفيين والمحامين وزارة الداخلية مديرية التحقيقات والادلة الجنائية الادعاء العام كاتب العدل.
رابعا :- تعمل الهيئة على الاشراف وتطوير عمل المنظمات الرقابيه من خلال الدورات المقامة لها بالاضافة الى منح الاجازة لكل المؤسسات الاعلامية ومنظمات المجتمع المدني الراغبة بان تتحول الى منظمه رقابية او انشاء منظمه رقابية جديدة.
