الحكومة الجديدة المواطن الناخب يريد إنجازات

 الحكومة الجديدة المواطن الناخب يريد إنجازات

ان الشعب العراقي الناخب للنواب المنتخبين والوزراء الجدد بقيادة حيدر العبادي رئيس الوزراء والذي حقق تشكيل الحكومة العراقية الجديدة نجاحا كبيرا في وسط ظروف استثنائية صعبة بسبب الامور الذي يمر بها البلد والذي يعتبر نجاح تشكيل الحكومة الخامسة تاريخيا في الوقت الحاضر والمستقبل الذي يتطلب حكومة بناء ورفاهية شعب العراق ورفاهية المجتمع العراقي بقيادة العبادي والذي يتمنى له الشعب النجاح والموفقية في هذه المهمة الصعبة بالنظر للظروف الذي يمر بها العراق لمحاربة الارهاب العالمي في العراق وكلنا امل لتحقيق اهداف ومتطلبات الشعب ونجاح تحقيق ستراتيجية والمنهاج الوزاري الجديد الذي يتضمن بناء وخدمة العراق والشعب وفق المنهاج الوزاري لرفع الظلم والضيم عن المهضومين والمظلومين والمحرومين من ابناء الشعب الصابر الذي ينتظر المنقذ في تحقيق الامن والاستقرار والسلم والامن والامان وهذا ما يتمناه الشعب من الحكومة والوزراء الجدد ويكون بفضل الحكومة الجديدة لممارستها الشراكة الوطنية العراقية لكل كتل السياسة من ابناء الشعب العراقي وعلى الوزراء ان يدركوا ان المنصب الذي تولوه تكليفاً وليس تشريفا لهم لان المسؤولية التاريخية الكبيرة تقع عليهم استنادا الى القسم القانوني الذي تم تأديته في قبة البرلمان امام الشعب العراقي والعالم كله شاهد على اداء القسم العظيم عليه لا يجوز تجاوز المهمات المناطة بهم غير المهمات لخدمة الوطن الكبير الشامخ والشعب العظيم وليس تعيين الاهل والاقارب والاصدقاء والاحباب والنسابة والمعارف وكل من هب ودب نأمل ونطالب وندعو ونريد التعامل مع كل العراقيين كأسنان المشط متساوون في الحقوق والواجبات استنادا الى مقولة القائد العظيم الامام علي (لع) الهم اجعلني مظلوماً وليس ظالماً.. عليه يتطلب ويجب ونتمنى ونريد من كل وزير في هذه الحكومة الجديدة ان تحمل حقيقة الحق والعدل والانصاف والكرامة بين يديه ومعاملة المواطنين سواسية كأسنان المشط في العدل والانصاف ولا يتحدث الوزير الذي يكون في الحكومة ابن الشعب كله بأسم حزبه او طائفته او قوميته او دينه لان العراق العظيم ذو حضارة وادي الرافدين تمتد الى اكثر من ستة الاف سنة والعراق صاحب حضارات عالمية وقانون مسلة حمورابي واشور والتاريخ شاهد بذلك ان يكون المسؤول الكبير من اصحاب الملذات والامتيازات الكبيرة والرواتب الضخمة وينسى قضية كبيرة في عنقه هي قضية الشعب العراقي العزيز ولكي يشعر الشعب بالامل المنشود المرتقب من الحكومة الجديدة الخامسة المؤقتة لتحقيق مطالب واماني الشعب 1- مكافحة البطالة 2- جميع الخدمات 3- توفير السكن اللائق لكل عراقي لا يملك دار سكن بأسمه في دوائر تسجيل العقار خلال مدة الحكومة 9/9/2014 لغاية 2019 4- التأمين الصحي 5- التعليم الالزامي لمكافحة الامية 6- مجلس الخدمة العام للتعيينات للقضاء على المحسوبية والمنسوبية وغيرها في العراق 7- رعاية الاطفال حسب بنود الامم المتحدة والاحتفال بيوم الطفل العالمي 8- رعاية الارامل والفقراء بتخصيص رواتب مجزية للعوائل لا تقل عن 500 دولار شهريا مع تأمين السكن اللائق لهم والرعاية الصحية وهذا معمول به في جميع دول العالم والولايات المتحدة الامريكية واستراليا وانكلترا وكندا وفرنسا والمانيا وهولندا 9- التجنيد الاجباري 10- خدمات الماء والكهرباء على مدار 24 ساعة يوميا والقضاء على جشع اصحاب المولدات الاهلية واستطلاعهم للظروف الراهنة للكهرباء بالرغم من قيام الدولة بدعمهم في الوقود وتحديد سعر الامبير الا ان اصحاب المولدات لم ولن ينفذوا تعليمات المحافظات ومجالس المحافظات والمجالس البلدية عاجزة عن ايقاف جشع هؤلاء المستغلين 11- تخصيص رواتب للعاجزين الذين لا يملكون رواتب تقاعدية وغير قادرين للعمل من الرجال والنساء وغيرهم ممن يشملهم ذلك 12- دعم القطاع الصناعي والقطاع الخاص والاهلي وايقاف الاستيراد واعتبار العراق من الدول المنتجة والمصدرة لتوفير العملة الصعبة للعراق مع تشجيع جميع انواع الاستثمارات التي تخدم العراق والشعب وتشجيع الاستثمار الاجنبي والاهلي بجميع المجالات للاستثمار في البلاد وجعل العراق من بلد مستورد الى بلد منتج ومصدر مع القيام بمنع الاستيراد وتشجيع الصناعات الوطنية التي تضاهي المنتوجات الاجنبية.

وعلى وزارة الصناعة والمعادن ان تشذب هذه الوزارة من الترهل الوظيفي واعادة النظر بالشركات والمصانع المتوقفة عن العمل مع دراسة التضخم الوظيفي والبطالة المقنعة لاحالة جميع الموظفين ممن لديهم خدمة فعلية في الدولة 15 سنة فأكثر واحتساب راتبهم 80 بالمئة ويستثنى من ذلك الاطباء كافة وجميع الاساتذة والتدريسيين في الجامعات العراقية لخدمة المصلحة العامة وللحاجة الماسة الى هذه الملاكات الطبية والتدريسية في العراق مع منحهم حوافز 30 بالمئة تشجيعية لهم لخدمة العراق الشامخ ونشير الى البطاقة التموينية لتأمين مواد الغذاء الاساسية للمواطن ضمن مفردات البطاقة التموينية لجميع العراقيين دون استثناء لا تقل عن 20 مادة غذائية لمعيشة المواطن وهذا ليس صعبا على الوزارة المسؤولة عن البطاقة التموينية في العراق وتكون المواد بدرجة ممتازة حصرا من النوعية الجيدة جدا لجميع المواد وليس كما هو الحال لرداءة المواد وتشكل لجنة عليا لاستيراد وتأمين هذه المواد من نائب رئيس الوزراء لشؤون المالية والتجارة ووزير المالية والزراعة والصناعة والصحة وتكوين لجنة عليا من نائب رئيس الوزراء والوزراء المذكورة وزاراتهم حصرا.

تنشيط الوزارات

كما نضيف نتمنى تنشيط دور وزارات النقل والاتصالات بالشكل المطلوب في العراق وهذا ليس بصعب وتوفير خدمات من الحافلات الحديثة من المناشئ العالمية مثل انكلترا وغيرها مع استخدام المترو ونود ان تدعم وزارتي الدفاع والداخلية في التسليح من الاسلحة الحديثة المتطورة المتقدمة والالكترونية من الاسلحة الدفاعية والهجومية لحماية سور الوطن الكبير وليكن سور الوطن من اختصاص وزارة الدفاع للدفاع عن الوطن اما بالنسبة للأمن الداخلي من اختصاص وزارة الداخلية لحماية المواطنين العراقيين والسهر على راحتهم والقضاء على الارهابيين واستخدام مبدأ الثواب والعقاب لكل من تسول له نفسه والضرب بيد من حديد لكل خارج عن القانون وردعهم.

ونطالب الى عدم تأخير الموازنة المالية للدولة وكما حدث للحكومة السابقة لحد الان في 10/9/2014 لم تقر الموازنة المالية لعام 2014 انه مظهر مدان للنواب للدورة السابقة. يتطلب من الجميع التعاون مع دولة رئيس الوزراء حيدر العبادي لرفع الظلم والضيم ورفع الحيف عن كل عراقي اصابه مهما كان ووقع المواطن بسبب الاوضاع والظروف السياسية الذي مر بها العراق منذ عام 1958 وحتى 9/9/2014 والقضاء على الفساد الاداري والمالي بجميع اشكاله مع حماية جميع المكونات والطوائف الدينية الذين تعرضوا الى العنف مع انصاف المرأة العراقية الرائدة القائدة منذ عام 1920 وحتى الان لكون المرأة نصف المجتمع وهي اولا الام والاخت والزوجة والبنت والرفيقة والصديقة والحبيبة في الحياة والنصف الآخر هو الرجل اي الرجل والمرأة مكملا للآخر وعليه تستحق المرأة ما يستحق الرجل من المناصب في جميع السلطات العراقية وبدون تمييز والقضاء على التسلط الذكوري المتخلف والعراق الحضاري الديمقراطي الفيدرالي الاتحادي يعيش في القرن الحادي والعشرين ونقطة مهمة يجب القضاء على التسول والمتسولين في العراق والايعاز الى وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية واجهزة مديريات الشرطة المنتشرة في بغداد والمحافظات بعدم السماح لهم وقيام وزارة الشؤون الاجتماعية بمنح رواتب لمن هو غير قادر على العمل من الاطفال والايتام وكبار السن وتخصيص راتب لهم كما هو معمول به في امريكا وانكلترا والسويد وكندا واستراليا والمانيا وفرنسا وغيرها.. ونشدو الى ايجاد صيغة نهائية للمصالحة العامة مع الشعب كله من دون استثناء وجعل الطرفين موحدين وآحباء فيما بينهم وانهاء الخلافات والاشكالات السابقة من الانظمة السابقة واللاحقة اسوة بما حصل في روسيا الشيوعية (الاتحاد السوفييتي) في عهد الشيوعية الدكتاتورية العمالية العالمية وفي المانيا الهتلرية النازية والفاشية في ايطاليا وبما ان العراق دولة ديمقراطية وشعبها يعيش في التأخي والوحدة الاجتماعية وامن وامان وسلام وسعادة في ظل رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي وهذا ما يتمناه ويريده الشعب بقادة البلاد والى شاطئ الامان والسلام والمحبة وان يرفرف علم المحبة والسلم الاجتماعي في خدمة العراق الشامخ لجعل شعبه سعيدا والله يوفق الجميع لخدمة الوطن والشعب والى امام والله الموفق.

صائب عكوبي بشي  – بغداد