حرائق حكومية أين نتائج التحقيق في 10 من الشهر الجاري حدث حريق كبير في مخازن الادوية في حي الجامعة مما تسبب في تلف الكثير من خزين الادوية اضافة الى الاضرار البيئية في المنطقة التي سببت الابخرة الناتجة عن حرق الادوية في اصابات بعض السكان القريبين من المخازن لعمليات اختناق وتحسس وكالعادة انه التماس الكهربائي عدو الشعب العراقي وصديق اللصوص والمخربين ويتساءل المواطن العراقي الا زال العراق يحتفظ في الوثائق والمستندات على نفس الاسلوب الذي كان سائدا في العراق قبل السبعينيات ولم يدخل حتى الان الكومبيوتر كوسيلة لحفظ الوثائق والمستندات وهل لازال الحفظ بطريقة الرصف بحيث يسع المخزن اكبر كمية من المخزونات ام تم ادخال اساليب حديثة في استلام المواد وطرق التنظيم ومراقبة الخزين عن طريق سيطرة الكترونية بنصب كاميرات في جميع المستودعات وتعاقب الخفراء على السيطرة والمراقبة لكن يبدو ان السواد العام من المسؤولين الكبار من المتسلطين ومن يشغلون وظائف مهمة متفقين على استمرار الاساليب البدائية فما هي الصعوبة في تصوير المستندات والوثائق وحفظها في قرص مضغوط وتحفظ في خزانة المسؤول الاول في الوزارة او المؤسسة المعنية وما الذي تكلفه نصب كاميرات تراقب مايجري في المستودعات ورصد اي حركة تلاعب او حريق او غيره وتنبيه الادارة للمبادرة فورا في اخماد الحريق وعدم جعله يلتهم ما يلتهم لتهرع بعد ذلك مركبات الحريق والاسعاف الى مكان الحادث لاخماده وقد تطول الفترة وتنسحب الحرائق الى اجزاء اخرى وقد لوحظ ان جميع الحرائق والتي نسرد قسم منها فيما بعد تشكل لجان تحقيقية ونتيجة التحقيق هو (تماس كهربائي) ان مخازن الادوية مثلا تحتوي على ادوية ذات عبوات صغيرة ومن الممكن للموظف العامل في هذا المجال الاتفاق مع مسؤول كبير او جهة معينة لتدبير السرقة بهذا الاسلوب وهو ان يتم سحب كميات كبيرة من الدواء ومن ثم احداث حريق لتضيع السرقة الحاصلة وليس قصدنا الحدث المشار اليه اعلاه فربما يكون تماس كهربائي وسوء تخزين ولكن يجب على المحقق حصر نوع الادوية التي تم احتراقها وهل هي ثمينة او ذات قيمة هابطة ونتسائل عن وجود ادوية في الصيدليات الاهلية مكتوب عليها مستوردة لحساب دولة (عبوسي افندي) ولقد اصبح من السهولة في هذه الظروف ان يدفع الى المحقق او المحققين المقسوم وتسجل الحادثة على انها امر غير مقصود بسبب الكهرباء اوغيره ان هذا الحجم الحاصل في وزارات ومؤسسات الدولة من حرائق يشير الى هناك امور مدبرة وهذه نماذج من تلك الحرائق التي من غير المعقول انها كانت عفوية وبدون فعل فاعل يعني ( حدث العاقل بما لايعقل فأن صدق فلا عقل له ) ومن ابرزها حريق البنك المركزي في نهاية كانون ثاني 2008 وحريق وزارة النفط في اذار من العام نفسه في قسم العقود والاستيراد ووزارة الصحة في 18حزيران عام 2008 والذي التهم الطابق التاسع بجميع ما يحتويه من وثائق بضمنها عقود استيراد الادوية ووزارة التجارة في الطابق الخامس الذي يضم عقود ووثائق تتعلق باستيرادات مفردات البطاقة التموينية في عهد وزير التجارة الهارب ( ريتشارد كامبل ) بطل المسلسل الاول كما جرى حريق في مستودعات النفط في 6 حزيران 2010 وبعده في يوم في مخازن الادوية في الدباش وحريق في وزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي في قسم تدقيق الشهادات ومنها شهادات المسؤولين المزورة قبل التأكد من صحتها ووزارة المالية وميناء ام قصر وباخرة السكر ومحكمة التمييز في بغداد وجامعة الكوفة ومخازن النجف ومصفى الشعيبة وكمارك البصرة وتقدر الحرائق التي وقعت خلال 3 سنوات من 2008 حوالي 37 حريق مهم كما نشب حريق في وزارة الدفاع ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث التهمت الحرائق مستندات صرف الرعاية الاجتماعية التي تصل الى شرائح غير محتاجة وتحرم منها الشرائح المحتاجة وفي هيئة النزاهة ووزارة العدل ووزارة التربية وغيرها ولولا الفساد الاداري وغض الطرف عن الفاعلين بسبب الانتماء الحزبي او الفئوي لكان المسلسل قد توقف ولناخذ تاريخ العراق الحديث مثلا على ذلك فكم حريقاً حدث بعد حريق مستودعات النفط في ساحة الطيران بعد ثورة 14 تموز المجيدة والحرائق المتعمده التي احدثها الغزاة واتباعهم ؟؟ ان عقوبة الاعدام للارهابي يجب ان تطبق على المفسدين الذي عاثوا في العراق فسادا ومصادرة الاموال المنقولة والغير المنقولة للفاعل واقاربه من الدرجة الاولى والذي تثبت ادانته فما الفرق عندما يموت المواطن العراقي المكرود في الزيت الفاسد او السكر المنتهي الصلاحية او الشاي الذي يحتوي على نسبة عالية من برادات الحديد والمواد المتعفنة والتي يسري فيها (القمل) كما تسري الدودة في الارض وبين الذي يموت بفعل الارهاب ؟؟ لننتظر نتائج تحقيق التماس الكهربائي الذي حدث في مخازن الادوية في حي الجامعة والتي ربما تستغرق عشر سنوات لتظهر النتائج والعوض على الله خالد العاني – بغداد
