الصناعة تعتزم إنتاج سيارة نوع طيبة محلية المنشأ
سحب الأرقام من المركبات الإيرانية و المستوردة يقلل أعدادها
بغداد – شيماء عادل – تمارا عبد الرزاق
تعتزم وزارة الصناعة والمعادن أنتاج سيارة محلية الصنع من نوع طيبة مع استمرار عملية استيراد المركبات الايرانية الصنع بمختلف انواعها لملائمتها للوضع الاقتصادي للمواطن ، فيما دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الى تطبيق قرار مجلس الوزراء بسحب الارقام من السيارات المستوردة.
وقال مصدر في الوزارة لـ (الزمان) امس ان (الوزارة بصدد مناقشتة مشروع استثماري مهم يعد الاول في البلد يهدف الى انتاج وتصنيع سيارة محلية وفتح خطوط انتاجها وتوفير موادها الاحتياطية). مبينا ان (السيارة من نوع طيبة وسيتم تصنيع مختلف الانواع منها الخصوصي والحمل). واضاف المصدر ان (الشركة العامة لتصنيع السيارات قد شرعت بانتاج السيارات الاقتصادية حسب تعليمات مجلس الوزراء وهذه المركبات تعمل على الغاز ولا تخلف العوادم الغازية المتمثلة بالدخان والرماد والغازات المضرة بالصحة اضافة الى تقديم نماذج لهذه المركبات للمباشرة بتصنيعها بعد الحصول على الموافقات الاصولية). وبخصوص استيراد السيارات الايرانيه قال المصدر ان (الوزارة ليست الوحيدة المعنية باستيراد المركبات الايرانية وهناك جهات اخرى كوزارة التجارة ولايمكن منع استيراد السيارات الايرانية كونها على الرغم من انها ليست ذات جودة عالية الا ان كلفتها قليلة ومناسبة للمواطن ولاسيما ان السيارات المصنعة عالميا تكون اسعارها مرتفعة لهذا نجد اقبال المواطن على شراء السيارات الرخيصة ولهذا لاتوجد نية لوقف استيراد السيارات الايرانية). مؤكدا ان (الوزارة مستمرة بالتعاقد مع الشركات العالمية لتصنيع مركبات ذات جودة عالية منها شركة رينو وتويوتا وشركة بيك اب وغيرها من الشركات الا ان الاقبال عليها قليل جدا بسبب ارتفاع اسعارها). من جانبها دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الى تطبيق قرار مجلس الوزراء المتمثل بسحب الارقام من السيارات المستوردة لتقليل الاقبال عليها. وقال عضو اللجنة جاسم محمد حسين لـ (الزمان) امس ان (ظاهرة استيراد السيارات من الدول المجاورة لها سلبيات وايجابيات فهي قليلة الجودة اما ايجابياتها تكمن في سهولة شراء تلك المركبات من المواطن بسبب رخص ثمنها اضافة الى انها تكون مرقمة عند استيرادها). في اشارة الى سيارات الشركة العامة للسيارات. واضاف حسين ان (اغلب المواطنين يحاولون البحث عن سيارات ذات جودة ومتانة ولكن عند سؤالهم عن اسعارها يتراجعون ويقتنون سيارات تتناسب مع القدرة المالية وارخصها هي السيارات الايرانية الصنع). مؤكدا (عدم قدرة الجهات المسؤولة على منع استيراد السيارات الايرانية لرغبة المواطنين بها اضافة الى ان هناك خطوة اخرى لتقليل استيرادها من دون ان تلاقي الدولة اي اعتراض من المواطن تتمثل بتطبيق قرار مجلس الوزراء بسحب الارقام من السيارات المستوردة لتقليل استيرادها من التجار وبالتالي يمنح الجانب الايراني فرصة لتحسين انتاجها وانتاج سيارات ذات متانة عالية). موضحا ان (الشركات المحلية تستطيع بامكاناتها العالية ان تصنع السيارات ولكن هناك عراقيل كثيرة وقوانين صعبة لايمكن من خلالها التفكير في تصنيع سيارات محلية ولهذا يلجا التاجر الى استيراد السيارات من الدول المجاورة ولكن عند تصنيعها محليا تكلف اكثر من المستورد لهذا سيؤثر على الاقتصاد وابسط حل لهذه المشكلة يكون باستيراد او التعاقد مع الدول المجاورة او الشركات العالمية). على حد قوله. ولم يشجع الخبير الاقتصادي عصام المحاويلي فكرة تصنيع السيارات محليا والاعتماد على المستورد كونها ارخص وذات اسعار منخفضة.
وقال المحاويلي لـ (الزمان) امس ان (اقتصاديات اي بلد لا يشترط ان يقوم بتقليد جميع مايتم تصنيعه في الدول الاخرى ولهذا ليس من الضروري ان نقوم بتصنيع السيارات ومن الممكن ان تكون تكلفتها اعلى اضافة الى ان المواطن يرغب دائما في اقتناء السلع المستوردة التي تمتاز بتقنية عالية وجودة ومتانة كبيرة). مبينا (في السابق كانت الشركات تسعى الى تقليل انتاجها من اجل انتاج سلع ذات جودة ومتانة عالية اما الان فان الانتاج كبير ولكن ارتفعت نسبة الاخطاء في الانتاج وبالطبع سيؤثر على اسم الشركة الذي ينعكس بدوره على المستهلك). موضحا ان (من الممكن استيراد سيارات من ايران تكون تكلفتها واطئة وذات جودة قليلة ولكن يستطيع المواطن ان يقتنيها لانها تكون مناسبة لوضعه الاقتصادي). مشيرا الى ان (العراق لايحتاج ان يقلد الدول الاخرى في تصنيع السيارات بل يمكن له ان يتوجه الى تصنيع المكائن والاطارات وغيرها اما السيارات من الممكن ان نستوردها).
