باريس (أ ف ب) – اعتبرت جماعة إيرانية معارضة في المنفى أن مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطّم مروحية يمثّل “ضربة استراتيجية من العيار الثقيل” للنظام في إيران، متوقعة أن تتسبب بأزمات داخل السلطة التنفيذية.
وقالت مريم رجوي، رئيسة “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” في بيان نشر على موقع المجموعة إن الحادث يمثل “ضربة استراتيجية من العيار الثقيل لا يمكن تعويضها يتلقاها (المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي) خامنئي ومجمل نظام الإعدامات والمجازر”.
وأضافت أن مقتل رئيسي ستكون له “عواقب وأزمات تطال كامل الاستبداد الديني حيث يدفع المنتفضين للمضي قدما”.
و”المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” هو إحدى التنظيمات الأساسية للمعارضة الإيرانية في الخارج، والواجهة السياسية لمنظمة مجاهدي خلق المصنفة “إرهابية” من قبل طهران.
وتتهم المنظمة رئيسي بأداء دور أساسي في إعدام آلاف السجناء السياسيين من بينهم أعضاء في “مجاهدي خلق” في العام 1988، عندما كان نائب المدعي العام في طهران.
ودعمت منظمة مجاهدي خلق آية الله الخميني في الثورة الإسلامية التي أطاحت نظام الشاه في إيران عام 1979، لكنها سرعان ما انقلبت عليه. ونسبت إليها سلسلة من الهجمات والاغتيالات التي هزت البلاد مطلع الثمانينات.
ونفى رئيسي أن يكون له دور في الإعدامات الجماعية للماركسيين وغيرهم من اليساريين عام 1988، لكنه أشاد عام 2018 ومرة أخرى عام 2020 عندما سئل عن هذا الموضوع بالأمر الذي أصدره مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني لمواصلة عملية التطهير.
وفي تقرير نُشر عام 2018، وصفت منظمة العفو الدولية مجازر 1988 بأنها جرائم ضد الإنسانية واتهمت رئيسي بأنه كان أحد أعضاء “لجنة الموت” في طهران التي قررت مصير العديد من السجناء.
وأضافت رجوي في بيانها “لعنة الأمهات والمطالبين بمقاضاة المتورطين في سفك دماء الشهداء والقتلى الذين بقوا على مواقفهم ثابتين ولعنة الله والشعب والتاريخ تلاحق سفاح مجزرة 1988”.
وبحسب “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”، قُتل حوالى 30 ألف سجين خلال هذه المجازر، في حصيلة يصعب التحقق من صحتها وفق مجموعات حقوقية غربية تؤكد فقط أن العدد كان بالآلاف.
