نوميا (فرنسا)-(أ ف ب) – باريس -الزمان
حذّر المفوض السامي للجمهورية الفرنسية في كاليدونيا الجديدة لوي لو فران الأحد، من أنّه «ستتم استعادة النظام الجمهوري مهما كان الثمن»، في وقت بدأت فيه باريس «عملية كبيرة» بمشاركة مئات من عناصر الدرك في الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ بعد ستة ليالٍ من أعمال شغب قُتل خلالها ستة أشخاص، واندلعت على خلفية إصلاح انتخابي مثير للجدل.
وتصاعدت المعارضة ضدّ إصلاح دستوري يهدف إلى توسيع عدد من يُسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات المحلية ليشمل كلّ المولودين في كاليدونيا والمقيمين فيها منذ ما لا يقل عن عشر سنوات. ويرى المنادون بالاستقلال أنّ ذلك «سيجعل شعب كاناك الأصلي أقلية بشكل أكبر».
وقال المفوض السامي للجمهورية الفرنسية في الإقليم لوي لو فرانك خلال مؤتمر صحافي بثّته قناة «لا بروميير»، «أريد أن أقول لمثيري الشغب: توقفوا، عودوا إلى الهدوء، وسلّموا أسلحتكم».
وأكد أن «الوضع خطير وغير مسبوق، ولكن مع القوات الموجودة تحت تصرّفي سنكون قادرين على استعادة النظام الجمهوري في جميع أنحاء منطقة العاصمة (نوميا) في الأيام المقبلة».
وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان من باريس في منشور على منصة «إكس» أنه «تم إتخاذ التعليمات الصارمة».
وفي ظل تعليق الرحلات من نوميا وإليها منذ الثلاثاء، أعلنت باريس عن انطلاق عملية كبيرة تضمّ أكثر من 600 من رجال الدرك في كاليدونيا الجديدة تهدف إلى استعادة السيطرة الكاملة على الطريق الرئيسي البالغ طوله 60 كيلومتراً بين نوميا والمطار، والتي تعدّ محوراً استراتيجياً يسمح يإعادة تموين الجزيرة المعرّضة للنقص.
واضاف الوزير أن «عملية تطهير الطريق الرئيسي (…) كانت ناجحة: تم تدمير 76 حاجزاً».
«نصبنا الحاجز من جديد»
إلا أنّه لا يزال من غير الممكن عبور الطريق لأنه لم تتم إزالة حطام السيارات والخشب المحروق والخردة المعدنية في عدد من المناطق.
وعلى بعد بضعة كيلومترات من المطار، في لا تاموا، قال جان شارل، وهو رجل في الخمسينيات من عمره، لوكالة فرانس برس وهو يحمل علم الاستقلال في يده، «لقد جاؤوا وأزالوا (الحاجز) وبقينا جانبا. نحن مسالمون».
وأضاف «بعد ذهابهم قمنا بنصب الحاجز من جديد».
وأعلنت نيوزيلندا واستراليا الأحد أنّها طلبت من فرنسا الإذن لإرسال طائرات لإجلاء مواطنيها. وتقدّر السلطات المحلية بأن نحو 3200 سائح ومسافر تقطّعت بهم السبل في الأرخبيل وخارجه.
وأسفرت اعمال الشغب عن مقتل ستة أشخاص، بينهم اثنان من عناصر الدرك، قتل أحدهما بإطلاق نار عرضي من زميل له أثناء مهمة أمنية.
و»تمّ توقيف ما مجموعه 230 مثيراً للشغب»، بحسب السلطات الفرنسية.
ويتوقع أن تكون إعادة فرض الهدوء بالقوة مهمة شاقّة لقوات إنفاذ القانون، إذ إنّ أعمال الشغب في بعض الأحياء خلال الليل تظهر تصميم المحتجّين على التعبير عن غضبهم.
وأعلن لو فران عن عمليات جديدة من قبل وحدات الشرطة الخاصة ووحدات الدرك «ابتداءً من الليلة (ليل الأحد الإثنين)، حيث توجد نقاط صعبة» في نوميا ودومبيا وبايتا على وجه الخصوص.
وقال لو فران «في الأيام المقبلة، سيصبح الأمر أكثر حدّة» وفي المناطق «التي لا يزال يتواجد فيها مثيرو شغب»، حذّر المفوّض السامي من أنّه «إذا أرادوا استخدام أسلحتهم، سيتحمّلون كلّ المخاطر».
ودعا لو فران أولئك الذين شكّلوا «مجموعات حماية» لأحيائهم إلى أن «يحافظوا على الأمل… وعدم ارتكاب ما لا يمكن إصلاحه»، الأمر الذي من شأنه أن يشعل الأوضاع على نطاق واسع.
- سحب النص «بشكل فوري» -
ووجّه بليز أصابع الاتهام الى «خلية تنسيق العمل الميداني»، وهي المجموعة الأكثر تطرّفاً في «جبهة تحرير شعب الكاناك الاشتراكية». ووضع عدد من قادة الخلية قيد الإقامة الجبرية بعد اندلاع أعمال العنف.
وفرضت السلطات حال الطوارئ، بما يشمل حظر التجول بين السادسة مساء والسادسة صباحاً، ومنع التجمعات وحمل الأسلحة وبيع المشروبات الكحولية، إضافة الى حظر تطبيق «تيك توك».
في غضون ذلك، تصبح يوميات سكان كاليدونيا الجديدة أصعب يوماً بعد يوم، لجهة التنقل وشراء المواد الغذائية وتلقّي الرعاية الطبية، مع انخفاض عدد المتاجر القادرة على فتح أبوابها، وتزايد العوائق أمام حركة المرور خصوصا في الأحياء الفقيرة أو التي تشهد أعمال شغب أكثر من غيرها.
وفرضت حالة الطوارئ بعدما تصاعدت المعارضة ضدّ إصلاح دستوري يهدف إلى توسيع عدد من يُسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات المحلية ليشمل كلّ المولودين في كاليدونيا والمقيمين فيها منذ ما لا يقل عن عشر سنوات. ويرى المنادون بالاستقلال أنّ ذلك «سيجعل شعب كاناك الأصلي أقلية بشكل أكبر»
