مواطنون يتهمون المفوضية بفسح المجال أمام فاسدين لخوض الإنتخابات
دعوة إلى الحفاظ على سلامة الإستحقاق ومنع تسلّل المال الحرام للدعاية
بغداد – قصي منذر
اتهم مواطنون ،المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بفتح المجال امام فاسدين لخوض الاستحقاق المرتقب ،برغم سجلهم الاسود في سرقة القرن ، وطالبوها بسحب اي ترخيص لهم حفاظا على سلامة الانتخابات ومنع المال الحرام من التسلل الى الدعايات الانتخابية ، واحترام ارادة الشعب في محاربة الفساد واسقاط فرص صعود الفاسدين عبر صناديق الاقتراع . وقالوا في احاديث امس ان (سماح المفوضية بتسجيل حزب أحد المتهمين بسرقة القرن ، للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات يعارض ارادة الشعب في محاربة الفاسدين)، وطالبوا بـ (ضرورة سحب اي ترخيص لهم حفاظا على سلامة الانتخابات ومنع المال الحرام من التسلل الى الدعايات الانتخابية، ولاسيما ان اغلب هؤلاء يمولون مرشحيهم من السرقات التي امتلء بها سجلهم الاسود في سرقة القرن)، مجددين (رفضهم لتدوير الفاسدين والسماح لهم بالصعود مرة اخرى عبر صناديق الاقتراع لنهب اموال العراقيين) على حد تعبيرهم. بدورها ، أكدت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح امس ان (آليات عمل المفوضية تسجيل الأحزاب والتحالفات والمرشحين للمشاركة في انتخاب مجالس المحافظات ،وبالتالي فإن جميع الأوليات للمرشحين سواء بالتحالفات أو الأحزاب أو المرشحين المستقلين تذهب إلى هيئتي المسائلة والعدالة والنزاهة العامة ومديرية الادلة الجنائية ووزارتي التربية والتعليم العالي)، واشارت الى ان (حرمان أي مرشح من الانتخابات يتوقف على إجابات الجهات المعنية)، واضافت انه (في حال ورود أي شائبة على أحد المرشحين ،فإن المفوضية ستتخذ الإجراءات القانونية بحقه). واظهرت وثيقة في وقت سابق ،تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي ،تسجيل تجمع ما يعرف بالكفاءات والجماهير تابع لاحد النواب السابقين الذي اعتقل على خلفية فضيحة سرقة القرن.وفي 30 تشرين الثاني من العام الماضي، اعتقل النائب السابق على خلفية اتهامه بالتورط في قضية سرقة الأمانات الضريبية.وقالت مصادر بعد ايام من القاء القبض عليه انه (تم إخلاء سبيل النائب السابق بعد إعادة جزء من أموال السرقة). في وقت ، افادت دائرة التحقيقات في النزاهة، صدور أمر قبض وتحر بحق وزير النقل الأسبق على خلفية إحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها. واوضح بيان تلقته (الزمان) امس ان (قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدر أمر قبض وتحر بحق وزير النقل الأسبق في القضيَّة المتعلقة بالمخالفات الحاصلة في نقل الموظّفين وتنسيبهم للعمل في المكاتب التابعة للشركة العامة للخطوط الجوية في عددٍ من الدول)، وأضاف ان (الوزير قام بنقل وتنسيب موظّفين في كل من إسبانيا والسويد وتونس، برغم من عدم وجود مكاتب للشركة في تلك الدول)، واستطرد بالقول ان (محكمة تحقيق الرصافة المختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة ،أصدرت أمر القبض بحق المتهم وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات)
