هيئة التنسيق تسعى لقرار أممي يحظر المقاتلين الأجانب في سوريا
لندن يو بي اي كشف الرئيس الجديد لفرع المهجر بـ هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا، خلف داهود، أن الهيئة تسعى لتوسيع نطاق تحركها على النطاق الدولي من أجل إصدار قرار من مجلس الأمن يحظر جميع المقاتلين غير السوريين في سوريا ويضعهم خارج الشرعية الدولية. وقال داهود أمس، إن هيئة التنسيق تعتبر وجود المقاتلين غير السوريين تهديداً للوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي في سوريا، وستعمل على أن يكون قرار مجلس الأمن بهذا الشأن ملزماً لكافة الأطراف التي لها يد في الصراع الدائر في سوريا، بما في ذلك الدول الإقليمية التي تسهّل دخول المقاتلين الأجانب، لوقف تدفقهم إلى سوريا وقطع المساعدات المالية والدعم العسكري عنهم .
واتهم تركيا بـ الوقوف وراء الجماعات الجهادية التكفيرية في سوريا، ودعم توغلها الأخير بمدينة كسب الساحلية وانتهاك حركة وسيادة الأراضي السورية، في ظل انتقال تركيز القوى الكبرى على الأزمة الأوكرانية . وأضاف داهود هناك شريحة واسعة في هيئة التنسيق تبحث حالياً في إمكانية إلغاء ما يُسمى الجيش الحر من المعادلة السياسية السورية، لأن هذه التسمية أصبحت غطاءً للجماعات الجهادية الإرهابية ويتم استخدامها لإطالة أمد النزاع المسلّح وشرعنته دولياً، وبعد أن جرت تصفية واستبعاد المنشقين العسكريين الشرفاء .
وأشار إلى أن هذه الشريحة تريد إعادة الروح للحراك المدني السلمي في سوريا وعلى غرار ما كان قائماً من قبل، بعد أن ساهم الحل العسكري من قبل النظام والجماعات المسلّحة في إيصال البلاد إلى الوضع الكارثي الذي تعيشه اليوم، وتهجير الملايين وإزهاق أرواح عشرات الآلاف من السوريين الأبرياء .
وقال الرئيس الجديد لفرع المهجر بهيئة التنسيق المعارضة إن القتال الدائر في سوريا اليوم هو بين الجماعات الجهادية الإرهابية وقوات النظام والميليشيات المرتبطة به ، مديناً الهجمات العشوائية التي يشنها النظام بالبراميل المتفجرة على حلب ومدن سورية أخرى .
وأضاف أن هيئة التنسيق تشكك في احتمال انعقاد الجولة الثالثة من مفاوضات مؤتمر جنيف، بسبب تركيز الاهتمام الدولي حالياً على الأزمة في أوكرانيا، وعدم جدية القوى الكبرى في ايجاد حل سريع ونهائي للأزمة السورية، وتنافس دول خليجية على الهينمة على الورقة السورية من خلال الائتلاف المعارض، الذي بات قاب قوسين من دخول غرفة الإنعاش بسبب هذا التنافس .
ولفت داهود إلى أن شريحة واسعة في هيئة التنسيق عرضت اقتراحاً بوضع مسار موازٍ لعملية جنيف بمشاركة قوى كبرى واستناداً إلى بيان جنيف 1 وانطلاقاً من عدة عوامل، أهمها أن وفد الائتلاف المفاوض يركز على نقاط محددة في المفاوضات قبل بناء مقومات الثقة مع وفد الحكومة السورية، وبسبب انسداد الأفق أمام الحل السياسي من خلال عملية جنيف نفسها .
وقال إن هيئة التنسيق الوطنية تسعى حالياً لعقد لقاء تشاوري لقوى المعارضة السورية الوطنية والديمقراطية، بهدف إعدادها لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة كصوت وطني وشرعي لهذه المعارضة وللحراك المدني السلمي في سوريا، وجعلها الطرف الأساس في الحل السياسي .
وكان فرع المهجر بهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا انتخب، خلف داهود، رئيساً له خلفاً لهيثم منّاع في اجتماع عقده في العاصمة الفرنسية باريس يوم 12 نيسان»ابريل الحالي.
AZP02
