خبير ينفي تأجيل إعادة هيكلة العملة
لجنة برلمانية: حذف الأصفار يسبب إضطراب السوق
بغداد – شيماء عادل
نفى الخبير الاقتصادي ماجد الصوري تأجيل اعادة هيكلة العملة او ما يسمى بحذف الاصفار خطوة لمنع استبدالها بعملة مزورة مؤكداً اقرار حذف الاصفار يعمل للقضاء على التزوير.
فيما اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عامر الفائز ان مشروع حذف الاصفار اجل لمنع تزويرها بعملة اخرى.
وقال الصوري لـ(الزمان) امس ان (مشروع اعادة هيكلة العملة او ما يسمى مشروع حذف الاصفار يكون هدفه الاول هو التخفيف او القضاء على عملية التزوير في العملة الجديدة عن طريق استخدام تكنولوجيا عالية يمكن عن طريقها كشف التزوير بالعملة بسهولة) واضاف ان (عمليات التزوير في البلد بالعملة الحالية قليلة جداً ويتم كشفها بسهولة ولكن عند تطبيق مشروع حذف الاصفار سيعمل على القضاء عن ظاهرة التزوير لان التكنولوجيا المستخدمة في العملية عالية فضلاً عن استخدام الوان ورسومات دقيقة فضلاً عن منع تداول العملة الا في البنك كذلك استخدام اشارات مخفية في العملية كل هذه الامور ستقلل من التزوير).
واوضح الصوري (لا توجد علاقة بين تاجيل اصدار مشروع حدف الاصفار وبين عملية التزور وانما السبب وراء تأجيل اقرار هذا المشروع يعود الى كثرة التدخلات السياسية غير المنطقية في العملة النقدية التي اخرت من اعادة هيكلية العملة وبالتالي اثر على الاقتصاد وعلى السياسة النقدية في البلد).
وتابع ان (اقرار هذا المشروع سيكون له اهمية كبيرة كونها تساعد على رسم السياسة السعرية فضلاً عن كشف عملية التزوير فضلاً عن زيادة الثقة بالعملة).
مؤكداً (لن يتم اتخاذ قرار اعادة هيكلة العملة في الوقت الحالي لتدهور الوضع الامني وكثرة التدخلات في السياسة النقدية).
الى ذلك اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عامر الفائز، ان مشروع حذف الاصفار من العملة الوطنية لايزال قائما، الا انه أُجل لاسباب تجارية، فضلاً عن ورود معلومات استخبارية عن تهيئة عملة مزورة لغرض استبدالها بالعملة الجديدة. وقال في تصريح امس ان (المشروع لايزال قائما وكل ما في الامر انه مؤجل ليس الا، كنا نريد تطبيق القانون في الاول من كانون الثاني من عام 2013 الا انه طُلب فيما بعد تأجيله لاسباب اقتصادية باعتبار انه يؤدي الى اضطراب في السوق التجارية والوضع العام لايساعد، فطُلب تأجيل العمل فيه).
واضاف ان (الامانة العامة لمجلس الوزراء قد تريثت في المشروع، وذلك من اجل اقتصاد البلد الداخلي واننا اتفقنا مع البنك المركزي من اجل عدم احداث ضجة في السوق خلال تنفيذ المشروع، وذلك لان العملة القديمة لن تسقط وانما سيستمر العمل بها الى جانب العملة الجديدة لمدة سنتين، فمثلا البضاعة سعرها في العملة الجديدة محدد وفي القديمة محدد كذلك، ولمدة سنتين فإن العملة القديمة تدخل للبنك المركزي تدريجيا ولن تخرج حتى تنفد من السوق).
واوضح الفائر (كما انه قد تم التريث بتنفيذ المشروع، لورود معلومات استخبارية تفيد بأن هناك عملة مزورة كثيرة في الخارج في الدول المجاورة وحتى قسم منها داخل العراق مهيأة لغرض استبدالها في العملة الجديدة باعتبار ان العملة القديمة ستتلف، لذا فقد اُجل التنفيذ من اجل وضع الية للسيطرة على هذا الموضوع، والسيطرة على المنافذ الحدودية).
